مريم بوجيري
طالب شوريون لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس، إعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بتعديل أحكام قانون الإيجارات، باعتباره لا يستند على نص واضح ودقيق.
ويهدف التعديل إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية، بإلزام المؤجر ببيان الغرض من تأجير العقار في العقد الذي يُبرمه مع المستأجر، في حين طلبت اللجنة سحب التقرير للمزيد من الدراسة لمدة 5 أسابيع بناءً على ما تقدم به الأعضاء.
وساد الجلسة جدلاً واسعاً فيما يتعلق بالمشروع، حيث أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس هو سيد قراره، مشيراً إلى ضرورة عدم الاستعجال في إقرار أي قانون ومن ثم الندم عليه إذا لم يلب الهدف منه مرتأياً التريث بالنظر في المشروع من خلال إعادته للجنة.
في حين أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي الذي حضر الجلسة نيابةً عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة أبدت ملاحظاتها بشأن المشروع في مذكرتها التفصيلية، في حين لم يتم أي اجتماع مع اللجنة بطلب من المجلس، مبدياً تعاون الحكومة فيما يتعلق بعقد أي اجتماع مع اللجنة بشأن المشروع.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن القوانين التي تكون محل مشروعات بقانون ذات الصلة بالقضاء يجب أن يؤخذ فيها برأي وزارة العدل إلى جانب رأي الجهات ذات العلاقة.
وطلبت أن يتم إرجاعه للجنة للتأكد من سلامة النص وملائمته للتطبيقات والمواضيع التي يستهدف منها القانون، مشيرة إلى أن طلب الإرجاع للجنة لا يعد انتقاصاً من مجهوداتها ولكن للوصول إلى الكمال في التشريع.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، أن الشرط المذكور في المشروع بعدم الاختلاط جاء لحفظ كيان الاسرة ، مبدياً أن اللجنة قامت باستدعاء الجهات المعنية بخصوص المشروع المذكور ممثلة في هي هيئة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
واعتبر أن المشروع غطى جميع الجوانب، مطالباً النائب الأول لرئيس المجلس العضو جمال فخرو الرجوع مذكرة المستشارين القانونيين فيما يتعلق بالرد على تساؤله الذي طرحه خلال الجلسه والمعني بوضع الحكومة لنقاط جوهريه خاصة بالمشروع ومن ثم وافقت على المشروع.
فيما اعتبر فخرو أن تقرير اللجنة لم يتطرق لنقاط الحكومة في مذكرتها وهي لم تتمسك بهذه الملاحظات، وقال الحاجي: "المشروع جاء لحماية الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن الجماعي أو المناطق المأهولة بالسكان وحدد شرط استعمال العين المؤجرة إذا كانت سكنية للعوائل".
من جانبه أشار العضو علي العرادي، أن التعديلات المذكورة في المشروع تطرقت للإيجار بالباطن وسكن العامل أو السكن الجماعي لليتم معالجتهم.
واعتبر أن التعديلات الواردة على القانون غير كافية للفكرة الأساسية من ناحية عدم وجود نص واضح في التعديلات إلى جانب عدم وجود رد واضح من الحكومة بشأن التأجير بالباطن والسكن الجماعي.
وأشار فخرو، إلى أن التعديل يجب أن تتم إعادة صياغته ليكون دقيقاً ويعالج المشاكل المذكورة، وطالب حينها خلال جلسة الأحد الاعتيادية للمجلس، إرجاع المشروع للجنة وإعادة صياغته لضرورة أخذ رأي الجهات المعنية.
يشار أن المشروع يسهم وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة من مبررات موافقتها على هذا المشروعفي حماية الأسرة البحرينية، وحفظ كيانها وتماسكها، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المطلوبة في السكن الاجتماعي والعائلي، إلى جانب ضمان عدم تأجير الأماكن السكنية للاستعمال غير السكني.
طالب شوريون لجنة المرافق العامة والخدمات بالمجلس، إعادة النظر في مشروع قانون يتعلق بتعديل أحكام قانون الإيجارات، باعتباره لا يستند على نص واضح ودقيق.
ويهدف التعديل إلى وضع نظام للعقارات المؤجرة للغرض السكني أو التجاري أو الصناعي، بما يضمن عدم اختلاط العقارات السكنية بالعقارات التجارية، بإلزام المؤجر ببيان الغرض من تأجير العقار في العقد الذي يُبرمه مع المستأجر، في حين طلبت اللجنة سحب التقرير للمزيد من الدراسة لمدة 5 أسابيع بناءً على ما تقدم به الأعضاء.
وساد الجلسة جدلاً واسعاً فيما يتعلق بالمشروع، حيث أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن المجلس هو سيد قراره، مشيراً إلى ضرورة عدم الاستعجال في إقرار أي قانون ومن ثم الندم عليه إذا لم يلب الهدف منه مرتأياً التريث بالنظر في المشروع من خلال إعادته للجنة.
في حين أكد وزير شؤون الإعلام علي الرميحي الذي حضر الجلسة نيابةً عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن الحكومة أبدت ملاحظاتها بشأن المشروع في مذكرتها التفصيلية، في حين لم يتم أي اجتماع مع اللجنة بطلب من المجلس، مبدياً تعاون الحكومة فيما يتعلق بعقد أي اجتماع مع اللجنة بشأن المشروع.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد، أن القوانين التي تكون محل مشروعات بقانون ذات الصلة بالقضاء يجب أن يؤخذ فيها برأي وزارة العدل إلى جانب رأي الجهات ذات العلاقة.
وطلبت أن يتم إرجاعه للجنة للتأكد من سلامة النص وملائمته للتطبيقات والمواضيع التي يستهدف منها القانون، مشيرة إلى أن طلب الإرجاع للجنة لا يعد انتقاصاً من مجهوداتها ولكن للوصول إلى الكمال في التشريع.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي، أن الشرط المذكور في المشروع بعدم الاختلاط جاء لحفظ كيان الاسرة ، مبدياً أن اللجنة قامت باستدعاء الجهات المعنية بخصوص المشروع المذكور ممثلة في هي هيئة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
واعتبر أن المشروع غطى جميع الجوانب، مطالباً النائب الأول لرئيس المجلس العضو جمال فخرو الرجوع مذكرة المستشارين القانونيين فيما يتعلق بالرد على تساؤله الذي طرحه خلال الجلسه والمعني بوضع الحكومة لنقاط جوهريه خاصة بالمشروع ومن ثم وافقت على المشروع.
فيما اعتبر فخرو أن تقرير اللجنة لم يتطرق لنقاط الحكومة في مذكرتها وهي لم تتمسك بهذه الملاحظات، وقال الحاجي: "المشروع جاء لحماية الأسرة ووضع الضوابط المهمة للسكن الجماعي أو المناطق المأهولة بالسكان وحدد شرط استعمال العين المؤجرة إذا كانت سكنية للعوائل".
من جانبه أشار العضو علي العرادي، أن التعديلات المذكورة في المشروع تطرقت للإيجار بالباطن وسكن العامل أو السكن الجماعي لليتم معالجتهم.
واعتبر أن التعديلات الواردة على القانون غير كافية للفكرة الأساسية من ناحية عدم وجود نص واضح في التعديلات إلى جانب عدم وجود رد واضح من الحكومة بشأن التأجير بالباطن والسكن الجماعي.
وأشار فخرو، إلى أن التعديل يجب أن تتم إعادة صياغته ليكون دقيقاً ويعالج المشاكل المذكورة، وطالب حينها خلال جلسة الأحد الاعتيادية للمجلس، إرجاع المشروع للجنة وإعادة صياغته لضرورة أخذ رأي الجهات المعنية.
يشار أن المشروع يسهم وفقاً لما جاء في تقرير اللجنة من مبررات موافقتها على هذا المشروعفي حماية الأسرة البحرينية، وحفظ كيانها وتماسكها، ويحقق اشتراطات وضوابط الأمن والسلامة المطلوبة في السكن الاجتماعي والعائلي، إلى جانب ضمان عدم تأجير الأماكن السكنية للاستعمال غير السكني.
