حسن الستري
طالبت اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة بإدراج بند في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 تحت مسمى "المشاريع التنموية" تحدد الحكومة من خلاله المشروعات التي ستقوم بتنفيذها خلال الأريع سنوات القادمة.
وأكدت اللجنة على ضرورة توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الأربع سنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام، مع ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع والخدمات الاسكانية للمساهمة في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
وشددت اللجنة في التعديلات التي أدخلتها على برنامج عمل الحكومة على ضرورة أن يشمل أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن بما لا يمس أياً من مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغاياتها الأساسية.
وطالبت اللجنة زيادة الدعم المقدمة للافراد والاسر ذوي الدخل المحدود عبر تطوير الحكومة لبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم.
وبخصوص تنفيذ برنامج التوازن المالي، أكدت اللجنة ان تحقيق التوازن يجب أن يكون مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتبت على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته أو تحميله أية أعباء إضافية.
وتضمنت التعديلات التأكيد على دعم المرأة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية، كما طالبت بأن يكون تنفيذ برنامج عمل الحكومة باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، وأن يكون تقييم مستوى الخدمات الحكومية من خلال نظام واضح وشامل لقياس رضا المنتفعين بتلك الخدمات.
وفي محور الشراكة مع القطاع الخاص، أكدت التعديلات على أن الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية، يجب أن يحافظ على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة، كما أكدت اللجنة على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المؤسسات التعليمية.
وطالب اللجنة بإعادة هيكلة النظام الصحي بنا يعزز بحرنة الوظائف، ووضع نظام تقييم وطني وشامل لقياس جودة الخدمات الصحية للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، وإقامة مستشفيات حكومية في المحافظات التي تفتقر إلى ذلك.
وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز قطاع السياحة في المجالات الرياضية والصحية والتعليمية وغيرها لتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها.
وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، وتقديم الحكومة مشروعات القوانين الكفيلة بتقليل العجز الأكتواري مع عدم مساسها بالحقوق والمزايا التقاعدية المقررة حالياً.
وتؤكد التعديلات على ضرورة أن تعمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف بشكل اساسي لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، وبما لا يمس الحقوق والمزايا التقاعدية الحالي.
وحول تطوير المنظومة التشريعية، أكدت التعديلات أن مواكبة التشريع لالتزامات المملكة إقليمياً ودولياً يجب أن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ووفقاً للدستور، كما أن مراجعة وتحديث التشريعات في جميع القطاعات لتتناسب مع المتغيرات المرحلية، يجب أن لا تمس أي من مكتسبات المواطن.
طالبت اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة بإدراج بند في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 تحت مسمى "المشاريع التنموية" تحدد الحكومة من خلاله المشروعات التي ستقوم بتنفيذها خلال الأريع سنوات القادمة.
وأكدت اللجنة على ضرورة توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الأربع سنوات القادمة وفق جدول زمني لكل عام، مع ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المشاريع والخدمات الاسكانية للمساهمة في زيادة وتنوع الحلول الإسكانية للمواطنين.
وشددت اللجنة في التعديلات التي أدخلتها على برنامج عمل الحكومة على ضرورة أن يشمل أهم التوجهات والسياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد الأعوام الأربعة المقبلة بما يحافظ على الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن بما لا يمس أياً من مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، ليظل هو محور التنمية وغاياتها الأساسية.
وطالبت اللجنة زيادة الدعم المقدمة للافراد والاسر ذوي الدخل المحدود عبر تطوير الحكومة لبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم.
وبخصوص تنفيذ برنامج التوازن المالي، أكدت اللجنة ان تحقيق التوازن يجب أن يكون مع إقرار برامج تعويض موازية للمواطن إذا ترتبت على تنفيذ هذه المبادرات المساس بمكتسباته أو تحميله أية أعباء إضافية.
وتضمنت التعديلات التأكيد على دعم المرأة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية، كما طالبت بأن يكون تنفيذ برنامج عمل الحكومة باستخدام مؤشرات أداء قابلة للقياس، وأن يكون تقييم مستوى الخدمات الحكومية من خلال نظام واضح وشامل لقياس رضا المنتفعين بتلك الخدمات.
وفي محور الشراكة مع القطاع الخاص، أكدت التعديلات على أن الاستعانة بالقطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات الحكومية، يجب أن يحافظ على بحرنة الوظائف وجودة الخدمات المقدمة، كما أكدت اللجنة على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير المؤسسات التعليمية.
وطالب اللجنة بإعادة هيكلة النظام الصحي بنا يعزز بحرنة الوظائف، ووضع نظام تقييم وطني وشامل لقياس جودة الخدمات الصحية للمرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، وإقامة مستشفيات حكومية في المحافظات التي تفتقر إلى ذلك.
وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز قطاع السياحة في المجالات الرياضية والصحية والتعليمية وغيرها لتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها.
وشددت اللجنة على ضرورة تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، وتقديم الحكومة مشروعات القوانين الكفيلة بتقليل العجز الأكتواري مع عدم مساسها بالحقوق والمزايا التقاعدية المقررة حالياً.
وتؤكد التعديلات على ضرورة أن تعمل الحكومة على التقدم للسلطة التشريعية بعدد من مشروعات القوانين التي تهدف بشكل اساسي لتعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة، وبما لا يمس الحقوق والمزايا التقاعدية الحالي.
وحول تطوير المنظومة التشريعية، أكدت التعديلات أن مواكبة التشريع لالتزامات المملكة إقليمياً ودولياً يجب أن لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ووفقاً للدستور، كما أن مراجعة وتحديث التشريعات في جميع القطاعات لتتناسب مع المتغيرات المرحلية، يجب أن لا تمس أي من مكتسبات المواطن.
