حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن 100 دينار للفرد الواحد، و150 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك".
ويهدف مشروع القانون لرفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المنصوص عليها في المادة محل التعديل؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وما نجم من أعباء مالية جديدة من جراء فرض بعض الرسوم والضرائب، لكي تناسب المساعدة الاجتماعية المقررة في قانون الضمان الاجتماعي مع متطلبات الحد الأدنى للمعيشة.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية وضرورة الموافقة على التعديل المقترح؛ لكي تتناسب المساعدة الاجتماعية مع الحد الأدنى للمعيشة في الدولة خلال الفترة الحالية.
من جانبها أكدت الحكومة الزيادة المقرة في المشروع بقانون المذكور والمتمثلة في زيادة المساعدة المالية الشهرية تشكل أعباء مالية جديدة على الميزانية العاملة للدولة، وبينت أن الزيادة في المشروع بقانون جاءت ارتجالية ودون دراسة بحثية وتحليلية بشأنها.
وأشارت الحكومة، إلى أنه سبق استبدال نص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013.
كما تقدم مجلس النواب باقتراح بقانون يرمي إلى استبدال نص المادة (9) من القانون ذاته مع إقرار زيادة دورية بنسبة 3% سنوياً، بما لا وجه معه لتناول النص الواحد بعدة تعديلات متلاحقة.
ولفتت إلى أنها أنها حالياً على دراسة إعادة توجيه الدعم الحكومي للأكثر استحقاقاً من خلال اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية لوضع مقترح متكامل لجميع برامج الدعم الحكومي ومنها المساعدات الاجتماعية التي تصرف بناءً على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وفي ردها على المشروع حين كان مقترحا بقانون، رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التريث في تطبيق أية زيادات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أنه على إثر اهتمام حكومة مملكة البحرين الموقرة بفئة محدودي الدخل، فقد صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، وتم وضع اللائحة التنفيذية بشروط وضوابط الصرف لجميع المستحقين.
وبينت أنه رغبةً من الحكومة وبمبادرة خالصة منها من أجل استقرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البحريني في مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، قرّرت صرف مساعدة مالية أخرى عام 2008م، أطلق عليها اسم الدعم المالي (علاوة الغلاء) وفق شروط وضوابط محددة تخدم بصفة أساسية الأسر من محدودي الدخل، والتي استمرت حتى الآن، وقد استفاد من هذه المساعدة عدد (118,659) مستفيد في عام 2017م بتكلفة إجمالية وقدرها (109,181,580) دينار.
وذكرت أنه في عام 2013، تم زيادة القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي في مادته التاسعة محل الاقتراح بقانون الحالي، مما ترتب عليه زيادة في ميزانية الضمان الاجتماعي من (13,4) مليون دينار لعام 2012م إلى (26) مليون دينار لعام 2013م، وقد استفاد من المساعدات الاجتماعية في عام 2017م عدد (15,523) مستفيد بتكلفة إجمالية (18,523,800) دينار.
ولفتت الوزارة إلى أنها تقدم العديد من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها فئة محدودي الدخل، مثل "مخصص الإعاقة" الذي يصرف بقيمة (100) دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للصرف، بكلفة بلغت 14,281,800 دينار العام 2017م، وتعويض "حريق المنازل"، بكلفة 84,800 دينار العام 2017.
وبينت الوزارة أنها كلفت من قبل الحكومة بتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم للحوم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2013م، وقد استفاد من هذه المكرمة في العام 2017م عدد (153,568) أسرة بتكلفة إجمالية وقدرها (25,865,881) دينار.
وأشارت الوزارة إلى أنه في العام 1999م صدرت مكرمة ملكية بتخفيض فواتير الكهرباء والماء عن كاهل الأسر محدودي الدخل بخصم قيمة (10) دنانير من الاستهلاك الشهري لمنازلهم كحد أدنى، و(20) ديناراً كحد أقصى للمستفيد، وقد بلغ عدد المستفيدين عام 2017م عدد (13,277) أسرة بعد رفع الميزانية الخاصة بها إلى (1,2) مليون دينار.
وفي حالة الأخذ بالمقترح، أوضحت الوزارة أن الأمر يتطلب زيادة في ميزانية 2018م بما يزيد على ثلاثة ملايين دينار، وستحدث نتيجة ذلك زيادات تبعية على مدى السنوات المقبلة بطريقة متتالية.
وأكدت أن الزيادة المقترحة جاءت دون دراسة اجتماعية، ولم توضح الأساس الذي بنيت عليه، وربما تشجّع بعض المواطنين على التقدم بطلب المساعدات والإحجام عن الدخول في سوق العمل والإنتاج.
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي ينص على أنه "لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية شهرياً عن 100 دينار للفرد الواحد، و150 ديناراً للأسرة المكونة من فردين، و25 ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها على ذلك".
ويهدف مشروع القانون لرفع الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية المقررة للفئات المنصوص عليها في المادة محل التعديل؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وما نجم من أعباء مالية جديدة من جراء فرض بعض الرسوم والضرائب، لكي تناسب المساعدة الاجتماعية المقررة في قانون الضمان الاجتماعي مع متطلبات الحد الأدنى للمعيشة.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية، وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أهمية وضرورة الموافقة على التعديل المقترح؛ لكي تتناسب المساعدة الاجتماعية مع الحد الأدنى للمعيشة في الدولة خلال الفترة الحالية.
من جانبها أكدت الحكومة الزيادة المقرة في المشروع بقانون المذكور والمتمثلة في زيادة المساعدة المالية الشهرية تشكل أعباء مالية جديدة على الميزانية العاملة للدولة، وبينت أن الزيادة في المشروع بقانون جاءت ارتجالية ودون دراسة بحثية وتحليلية بشأنها.
وأشارت الحكومة، إلى أنه سبق استبدال نص المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013.
كما تقدم مجلس النواب باقتراح بقانون يرمي إلى استبدال نص المادة (9) من القانون ذاته مع إقرار زيادة دورية بنسبة 3% سنوياً، بما لا وجه معه لتناول النص الواحد بعدة تعديلات متلاحقة.
ولفتت إلى أنها أنها حالياً على دراسة إعادة توجيه الدعم الحكومي للأكثر استحقاقاً من خلال اجتماعات مشتركة بين ممثلي الحكومة والسلطة التشريعية لوضع مقترح متكامل لجميع برامج الدعم الحكومي ومنها المساعدات الاجتماعية التي تصرف بناءً على القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وفي ردها على المشروع حين كان مقترحا بقانون، رأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التريث في تطبيق أية زيادات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أنه على إثر اهتمام حكومة مملكة البحرين الموقرة بفئة محدودي الدخل، فقد صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، وتم وضع اللائحة التنفيذية بشروط وضوابط الصرف لجميع المستحقين.
وبينت أنه رغبةً من الحكومة وبمبادرة خالصة منها من أجل استقرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البحريني في مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع، قرّرت صرف مساعدة مالية أخرى عام 2008م، أطلق عليها اسم الدعم المالي (علاوة الغلاء) وفق شروط وضوابط محددة تخدم بصفة أساسية الأسر من محدودي الدخل، والتي استمرت حتى الآن، وقد استفاد من هذه المساعدة عدد (118,659) مستفيد في عام 2017م بتكلفة إجمالية وقدرها (109,181,580) دينار.
وذكرت أنه في عام 2013، تم زيادة القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي في مادته التاسعة محل الاقتراح بقانون الحالي، مما ترتب عليه زيادة في ميزانية الضمان الاجتماعي من (13,4) مليون دينار لعام 2012م إلى (26) مليون دينار لعام 2013م، وقد استفاد من المساعدات الاجتماعية في عام 2017م عدد (15,523) مستفيد بتكلفة إجمالية (18,523,800) دينار.
ولفتت الوزارة إلى أنها تقدم العديد من الخدمات الأخرى التي تستفيد منها فئة محدودي الدخل، مثل "مخصص الإعاقة" الذي يصرف بقيمة (100) دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة الذين تنطبق عليهم الشروط اللازمة للصرف، بكلفة بلغت 14,281,800 دينار العام 2017م، وتعويض "حريق المنازل"، بكلفة 84,800 دينار العام 2017.
وبينت الوزارة أنها كلفت من قبل الحكومة بتنفيذ مشروع إعادة توجيه الدعم للحوم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمعلومات ووزارة المالية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2013م، وقد استفاد من هذه المكرمة في العام 2017م عدد (153,568) أسرة بتكلفة إجمالية وقدرها (25,865,881) دينار.
وأشارت الوزارة إلى أنه في العام 1999م صدرت مكرمة ملكية بتخفيض فواتير الكهرباء والماء عن كاهل الأسر محدودي الدخل بخصم قيمة (10) دنانير من الاستهلاك الشهري لمنازلهم كحد أدنى، و(20) ديناراً كحد أقصى للمستفيد، وقد بلغ عدد المستفيدين عام 2017م عدد (13,277) أسرة بعد رفع الميزانية الخاصة بها إلى (1,2) مليون دينار.
وفي حالة الأخذ بالمقترح، أوضحت الوزارة أن الأمر يتطلب زيادة في ميزانية 2018م بما يزيد على ثلاثة ملايين دينار، وستحدث نتيجة ذلك زيادات تبعية على مدى السنوات المقبلة بطريقة متتالية.
وأكدت أن الزيادة المقترحة جاءت دون دراسة اجتماعية، ولم توضح الأساس الذي بنيت عليه، وربما تشجّع بعض المواطنين على التقدم بطلب المساعدات والإحجام عن الدخول في سوق العمل والإنتاج.
