تراجعت لجنة الخدمات النيابية عن تقريرها السابق بعدم التمسك بمشروع قانون يقضي باعتماد مادة تلاوة القرآن الكريم مادةً أساسيةً في النظام التعليمي بمملكة البحرين لجميع مراحل التعليم الخاص، بعد الجدل الذي حدث في الجلسة الأخيرة حول المشروع حتى طالب رئيس اللجنة عمار قمبر بإعادة المشروع للجنة لمدة أسبوع للمزيد من الدراسة، لتتمسك اللجنة بالمشروع المذكور.
وأوصت اللجنة بتوافق أعضائها على التمسك بالمشروع كونه يسهم بترسيخ القرآن الكريم في حياة الطلبة، من خلال ربط نفوسهم بالقرآن الكريم وتنوير أسماعهم بقواعد وأصول التلاوة الصحيحة، حيث إن التجويد يعد اللبنة الأولى للنطق العربي السليم، وذلك لتعلقه بمخارج الحروف وصفاتها، مما سيكون له عظيم الأثر في إنشاء جيل قرآني.
وكانت الحكومة ارتأت إعادة النظر في المشروع المذكور نظراً لتحقق الهدف المرجو منه على أرض الواقع، وفقاً للمادة 22 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1998، والذي يلزم المؤسسات التعليمية الخاصة الأجنبية بأن تتضمن مناهجها التعليمية تدريس تلاوة القرآن الكريم للطلبة المسلمين المتعلمين لديها، باعتبار أن النص القائم يلزم المؤسسات المذكورة بالالتزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافق عليها الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيين والعرب، والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين حال قبول هذه المؤسسات لهم وقد شملت مادة التربية الإسلامية ضمن محتواها الدراسي القرآن الكريم شاملة أحكام تلاوته.
وأشارت الحكومة في مذكرتها التفصيلية، أن تجويد القرآن الكريم وأحكامه يحظيان باهتمام كبير لدى وزارة التربية والتعليم، ويدرسان ضمن منهج التربية الإسلامية بمختلف المراحل الدراسية.
وكان المجلس طالب خلال جلسته المنعقدة في 8 يناير الماضي بأهمية الموافقة على المشروع والذي كانت اللجنة رفضته في توصيتها معبرين عن أهميتها في تحسين قراءة القرآن الكريم إلى جانب تأثيرها على نطق اللغة العربية فيما يتعلق بالتجويد.
وأشاروا خلال مداخلاتهم أنها يجب أن تدرس كمادة أساسية، في حين اقترح بعضهم تطبيقها على المرحلة الابتدائية ابتداءً، فيما طالب آخرون بأن تكون ضمن حصص الفراغ في المدارس أو تخصيص حصتين للتجويد وتعليم القراءة الصحيحة للقرآن.
إلا أن رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ارتأى سحب المشروع المذكور إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وبذلك تمسك المجلس بالمشروع المتعلق بالمدارس الحكومية خلافاً لما أوصت به اللجنة.
ومن المتوقع أن يعرض تقرير اللجنة على جلسة مجلس النواب المقبلة تمهيداً للتصويت عليه بالتمسك أو الرفض.
