وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان التي تكفل استدامة الخدمات الإسكانية وملائمتها ومواصلة الجهود لتقليص قوائم الانتظار في ظل الطلب المتزايد على السكن بسبب النمو السكاني ومحدودية الرقعة الجغرافية وارتفاع تكاليف الأراضي.
كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الأثنين، إلى تمكين ودعم صغار التجار البحرينيين وأصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
كذلك وجه سموه إلى إلى ضرورة أن تكون كافة المدن والمشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأمنية والدفاع المدني والخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية بمشاريعها ومرافقها المختلفة حتى تكون الخدمات الضرورية دائماً في متناول المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية، حسبما أدلى الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما لقيه سموه من اهتمام ورعاية مستمرة خلال العارض الصحي ، كما شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرص ومتابعة سموه ، معرباً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان إلى الشعب العزيز على ما أظهره من مشاعر محبة ومودة مقدرة والإعراب عنها من خلال الإعلانات في الصحف و الشوارع أو البرقيات أو في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفالات التي أقيمت كتعبير عن فرحة المواطنين بما أفاء الله به على سموه من نعمة الصحة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المشاعر الصادقة والنبيلة التي عبر عنها المواطنين والمقيمين والفعاليات الشعبية والرسمية تجسد أواصر الوفاء والمودة التي تجمعنا وتعكس القيم المثلى في هذا الوطن العزيز قيادة وشعباً ، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر للأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة وكبار المسؤولين فيها على مبادرتهم الكريمة بالاطمئنان على صحة سموه وتهنئته بالشفاء .
ونيابة عن مجلس الوزراء عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادة المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاجتماعات الحكومة بعد أن منّ الله على سموه بنعمة الشفاء، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بالصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والبناء لصالح الوطن والمواطنين.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على إتاحة فرص التعلم وتمكين الجميع من الحصول على التعليم الشامل وفق أفضل مستويات الجودة، منوهاً سموه بما تحقق من منجزات مشرفة على مدى عمر المسيرة التعليمية في البحرين والتي تمتد إلى 100 عام وبإسهاماتها في استدامة التنمية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تمكين ودعم صغار التجار البحرينيين وأصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
واطمأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سير اجتماعات الفريق الحكومي مع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة 2019/2022 وأشاد سموه بالحس المسئول والروح الإيجابية التي تميزت بها هذه الاجتماعات وتعاطي الجانبين الحكومي والنيابي الذي أدى إلى التوافق على أغلب بنود البرنامج وعكس الفهم المشترك بينهما ، مؤكداً سموه حرص الحكومة على استمرار التعاون البناء بين السلطتين وتكريس العمل الإيجابي المشترك ، موجهاً سموه الشكر إلى الفريق الحكومي في هذه الاجتماعات برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ونظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واستعرض مجلس الوزراء إنجازات الحكومة في المجال الاسكاني، ومن أهمها تنفيذ خمس مدن اسكانية في آن واحد خلال الفترة 2015-2018، بالإضافة إلى عشرات المشاريع الإسكانية ورصدت لتنفيذها حوالي 1.5 مليار دينار ، وتمكنت الحكومة من بناء 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وقدمت أكثر من 4500 قرض بناء وشراء ، فيما رصدت الحكومة 87 مليون دينار لدعم 11 ألف من المنتفعين من برنامج مزايا الحالي والجديد إلى جانب توفير 2450 وحدة سكنية من خلال مشاريع السكن الاجتماعي بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ، بالإضافة إلى توفير 3500 وحدة سكنية من خلال برنامج مزايا وحوالي 4500 وحدة سكنية من خلال التعامل المشترك مع القطاع الخاص وذلك لغاية ديسمبر 2018 ليصبح إجمالي مساهمة القطاع الخاص حوالي 8000 وحدة سكنية .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان التي تكفل استدامة الخدمات الإسكانية وملائمتها ومواصلة الجهود لتقليص قوائم الانتظار في ظل الطلب المتزايد على السكن بسبب النمو السكاني ومحدودية الرقعة الجغرافية وارتفاع تكاليف الأراضي، وذلك خلال اطلاع المجلس على مذكرة وزير الإسكان بشأن مستجدات الملف الإسكاني التي قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
كذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون كافة المدن والمشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأمنية والدفاع المدني والخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية بمشاريعها ومرافقها المختلفة حتى تكون الخدمات الضرورية دائماً في متناول المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية .
واستعرض مجلس الوزراء المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال العام 2018 ضمن برنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية لعامي 2017 - 2018 ، حيث تمت ترسية 119 مناقصة لمشاريع بكلفة 278 مليون دينار في ثلاثة قطاعات وهي الطرق والصرف الصحي والمباني ، فيما تم طرح 123 مناقصة بكلفة تقديرية 188 مليون دينار ، كما تم في العام 2018 طرح وترسية 21 مناقصة ضمن برنامج التنمية الخليجي بكلفة243 مليون دينار .
من جهة أخرى فقد استعرض مجلس الوزراء 84 مشروعاً قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني واطلع المجلس على الموقف التنفيذي لها ومن أهمها مشروع استكمال الشارع الدائري بالمحرق والجسر الرابع الذي سيربط بين البسيتين وخليج البحرين وتطوير تقاطعي ألبا والنويدرات إلى جانب تطوير الطرق في حالة أبو ماهر والسنابس ومدينة عيسى وإعادة تأهيل شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وتطوير نظام المعالجة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات شبكات الصرف الصحي ومستشفى الرعاية لحالات الإقامة الطويلة ومجمع الإعاقة الشامل في عالي وغيرها .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الموقعة بين البلدين في أكتوبر الماضي ، وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وبالأخص تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بينهما وعبرهما (الترانزيت)، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ووافق مجلس الوزراء وأحال الى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال خدمات النقل الجوي ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى مجلس النواب ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النظام الملاحة الجوية وتسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي .
وبحث مجلس الوزراء مصادقة مملكة البحرين على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بدورية اجتماعات القمة الإسلامية ، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.
وناقش مجلس الوزراء التصديق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي ، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.
{{ article.visit_count }}
كما وجه سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الأثنين، إلى تمكين ودعم صغار التجار البحرينيين وأصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
كذلك وجه سموه إلى إلى ضرورة أن تكون كافة المدن والمشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأمنية والدفاع المدني والخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية بمشاريعها ومرافقها المختلفة حتى تكون الخدمات الضرورية دائماً في متناول المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية، حسبما أدلى الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء.
وفي مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على ما لقيه سموه من اهتمام ورعاية مستمرة خلال العارض الصحي ، كما شكر سموه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على حرص ومتابعة سموه ، معرباً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والامتنان إلى الشعب العزيز على ما أظهره من مشاعر محبة ومودة مقدرة والإعراب عنها من خلال الإعلانات في الصحف و الشوارع أو البرقيات أو في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفالات التي أقيمت كتعبير عن فرحة المواطنين بما أفاء الله به على سموه من نعمة الصحة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المشاعر الصادقة والنبيلة التي عبر عنها المواطنين والمقيمين والفعاليات الشعبية والرسمية تجسد أواصر الوفاء والمودة التي تجمعنا وتعكس القيم المثلى في هذا الوطن العزيز قيادة وشعباً ، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر للأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الشقيقة وكبار المسؤولين فيها على مبادرتهم الكريمة بالاطمئنان على صحة سموه وتهنئته بالشفاء .
ونيابة عن مجلس الوزراء عبر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء عن سعادة المجلس بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لاجتماعات الحكومة بعد أن منّ الله على سموه بنعمة الشفاء، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويمده بالصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والبناء لصالح الوطن والمواطنين.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للتعليم، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على إتاحة فرص التعلم وتمكين الجميع من الحصول على التعليم الشامل وفق أفضل مستويات الجودة، منوهاً سموه بما تحقق من منجزات مشرفة على مدى عمر المسيرة التعليمية في البحرين والتي تمتد إلى 100 عام وبإسهاماتها في استدامة التنمية.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تمكين ودعم صغار التجار البحرينيين وأصدر سموه أمره الكريم إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.
واطمأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سير اجتماعات الفريق الحكومي مع اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج عمل الحكومة 2019/2022 وأشاد سموه بالحس المسئول والروح الإيجابية التي تميزت بها هذه الاجتماعات وتعاطي الجانبين الحكومي والنيابي الذي أدى إلى التوافق على أغلب بنود البرنامج وعكس الفهم المشترك بينهما ، مؤكداً سموه حرص الحكومة على استمرار التعاون البناء بين السلطتين وتكريس العمل الإيجابي المشترك ، موجهاً سموه الشكر إلى الفريق الحكومي في هذه الاجتماعات برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
ونظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واستعرض مجلس الوزراء إنجازات الحكومة في المجال الاسكاني، ومن أهمها تنفيذ خمس مدن اسكانية في آن واحد خلال الفترة 2015-2018، بالإضافة إلى عشرات المشاريع الإسكانية ورصدت لتنفيذها حوالي 1.5 مليار دينار ، وتمكنت الحكومة من بناء 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وقدمت أكثر من 4500 قرض بناء وشراء ، فيما رصدت الحكومة 87 مليون دينار لدعم 11 ألف من المنتفعين من برنامج مزايا الحالي والجديد إلى جانب توفير 2450 وحدة سكنية من خلال مشاريع السكن الاجتماعي بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ، بالإضافة إلى توفير 3500 وحدة سكنية من خلال برنامج مزايا وحوالي 4500 وحدة سكنية من خلال التعامل المشترك مع القطاع الخاص وذلك لغاية ديسمبر 2018 ليصبح إجمالي مساهمة القطاع الخاص حوالي 8000 وحدة سكنية .
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان التي تكفل استدامة الخدمات الإسكانية وملائمتها ومواصلة الجهود لتقليص قوائم الانتظار في ظل الطلب المتزايد على السكن بسبب النمو السكاني ومحدودية الرقعة الجغرافية وارتفاع تكاليف الأراضي، وذلك خلال اطلاع المجلس على مذكرة وزير الإسكان بشأن مستجدات الملف الإسكاني التي قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
كذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تكون كافة المدن والمشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات وفي مقدمتها الخدمات الأمنية والدفاع المدني والخدمات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى استكمال البنية التحتية بمشاريعها ومرافقها المختلفة حتى تكون الخدمات الضرورية دائماً في متناول المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية .
واستعرض مجلس الوزراء المناقصات التي طرحت وأرسيت خلال العام 2018 ضمن برنامج عمل الحكومة لدورة الميزانية لعامي 2017 - 2018 ، حيث تمت ترسية 119 مناقصة لمشاريع بكلفة 278 مليون دينار في ثلاثة قطاعات وهي الطرق والصرف الصحي والمباني ، فيما تم طرح 123 مناقصة بكلفة تقديرية 188 مليون دينار ، كما تم في العام 2018 طرح وترسية 21 مناقصة ضمن برنامج التنمية الخليجي بكلفة243 مليون دينار .
من جهة أخرى فقد استعرض مجلس الوزراء 84 مشروعاً قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني واطلع المجلس على الموقف التنفيذي لها ومن أهمها مشروع استكمال الشارع الدائري بالمحرق والجسر الرابع الذي سيربط بين البسيتين وخليج البحرين وتطوير تقاطعي ألبا والنويدرات إلى جانب تطوير الطرق في حالة أبو ماهر والسنابس ومدينة عيسى وإعادة تأهيل شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان وتطوير نظام المعالجة في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات شبكات الصرف الصحي ومستشفى الرعاية لحالات الإقامة الطويلة ومجمع الإعاقة الشامل في عالي وغيرها .
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الموقعة بين البلدين في أكتوبر الماضي ، وتهدف الاتفاقية إلى تدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وبالأخص تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري وتسهيل نقل الركاب والبضائع بينهما وعبرهما (الترانزيت)، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية لإحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
ووافق مجلس الوزراء وأحال الى مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النقل الجوي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال خدمات النقل الجوي ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى مجلس النواب ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النظام الملاحة الجوية وتسهيل عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي .
وبحث مجلس الوزراء مصادقة مملكة البحرين على تعديل ميثاق منظمة التعاون الإسلامي المتعلق بدورية اجتماعات القمة الإسلامية ، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.
وناقش مجلس الوزراء التصديق على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي ، وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.
