وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت دعوة ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمناقشتهم بشأن التعديلات المقترحة.
كما رفعت اللجنة قرارها لهيئة المكتب بالتمسك بقرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والذي يتضمن إعادة تنظيم مدد التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور بإتاحة مدة أطول للتصالح لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد في ميعاد أقصاه (خمسة وأربعون يوما)، وبالتالي يخفض مبلغ التصالح إلى النصف في حال بادر المخالف بالسداد خلال الخمسة عشرة يوما التالية لعرض التصالح.
وذهبت اللجنة للموافقة على المشروع الذي يضع أحد أهدافه مراعاة البعد الاقتصادي لدخول المواطنين مما يسمح برفع القدرة المالية على سداد هذه المخالفات دون تحملهم لأية ضغوطات مالية.
إلى ذلك، وافقت اللجنة على الصيغة المعدلة والمقدمة من المستشار القانوني بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والتي نصت في صيغتها النهائية على أنه "ومع عدم الإخلال بأية جريمة مرورية أخرى، لا مسؤولية على الأشخاص ذوي الإعاقة عن ارتكاب الفعل المكون لجريمة عدم اتباع قرارات الإدارة الخاصة بالوقوف في أماكن معينة، المنصوص عليها في البند (12) من المادة (47) من هذا القانون، متى تثبت عدم وجود مواقف مخصصة لهم أو شاغرة وقت ارتكاب الفعل، شريطة ألا يشكل وقوفهم إعاقة لحركة المرور بأي وجه من الوجوه، أو تعريضها للخطر، وألا يكون على أرصفة الطريق العام".
أما بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة رقم (350) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والذي يتضمن تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الأخر، طلبت اللجنة رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للمرأة حول الموضوع.
