تستضيف البحرين في الفترة من 19 وإلى 20 مارس القادم، أعمال الملتقى الخليجي السادس للحقوقيين، برعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتنظمه كل من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة وجمعية الحقوقيين البحرينية، تحت عنوان "الجوانب القانونية والعملية لتطبيقات ضريبة القيمة المضافة"، وذلك بفندق ذا غروف للمؤتمرات بجور أمواج.
وقال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د.عبدالجبار الطيب، إن ضريبة القيمة المضافة تعد من أكثر الضرائب انتشاراً، فهي تطبق في أكثر من 150 دولة، حيث بدأ العمل بها في ستينيات القرن الماضي، وفرضت الظروف المالية والاقتصادية على دول مجلس التعاون أن تلجأ لتطبيقها.
وأضاف رئيس الجمعية، أن حداثة تجربة دول مجلس التعاون في المجال الضريبي أبرزت مجموعة من التحديات والصعوبات أثناء التنفيذ، مما أظهر آليات التطبيق، ما استوجب تكثيف البرامج التدريبية، من أجل إبراز العديد من النقاط، ومنها ماهية هذه الضريبة، ونسبتها، وكيفية تطبيقها، وأنواعها، إضافة إلى جملة من المسائل القانونية المرتبطة بها.
وبين أنه ومن هذا المنطلق، صممنا بدقة هذا الملتقى، ليتضمن مجموعة من المحاور الفرعية، ذات الأهمية الكبيرة لكلا القطاعين، العام والخاص.
وذكر الطيب، أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية، وإدارات الشؤون القانونية، في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
وقال رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية د.عبدالجبار الطيب، إن ضريبة القيمة المضافة تعد من أكثر الضرائب انتشاراً، فهي تطبق في أكثر من 150 دولة، حيث بدأ العمل بها في ستينيات القرن الماضي، وفرضت الظروف المالية والاقتصادية على دول مجلس التعاون أن تلجأ لتطبيقها.
وأضاف رئيس الجمعية، أن حداثة تجربة دول مجلس التعاون في المجال الضريبي أبرزت مجموعة من التحديات والصعوبات أثناء التنفيذ، مما أظهر آليات التطبيق، ما استوجب تكثيف البرامج التدريبية، من أجل إبراز العديد من النقاط، ومنها ماهية هذه الضريبة، ونسبتها، وكيفية تطبيقها، وأنواعها، إضافة إلى جملة من المسائل القانونية المرتبطة بها.
وبين أنه ومن هذا المنطلق، صممنا بدقة هذا الملتقى، ليتضمن مجموعة من المحاور الفرعية، ذات الأهمية الكبيرة لكلا القطاعين، العام والخاص.
وذكر الطيب، أن الملتقى يستهدف شريحة واسعة من المجتمع الخليجي، يأتي في مقدمها المشرعين وكبار قيادات القطاع المصرفي وقطاع التدقيق وقطاع التأمين، والمستشارين الماليين، ويستهدف أيضاً المستشارين القانونيين ومنتسبي شركات المحاسبة والتدقيق والتأمين ودواوين الرقابة، وإدارات الشؤون المالية، وإدارات الشؤون القانونية، في القطاعين العام والخاص والمصارف المركزية والبنوك، إلى جانب المدققين بأنواعهم وأصحاب الأعمال والمهتمين.
