مريم بوجيري
أقر مجلس النواب حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية، حيث استغرب غالبية أعضاء المجلس من قرار مجلس الشورى برفض الحظر المذكور معتبرين أن الإعلام هو سلاح هام ولا بد أن يتم حماية الشعوب من الاختراق الصهيوني، فيما ساد الاستنكار سمة الجلسة.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن مشروع القانون ليس له بعد سياسي وديني ويعتبر قانوني بحت، وقال: "أتمنى أن لا يكون مجلسنا هو رد على مبررات الشورى، هم اتخذوا قرارات بمحض ارادتهم كما اتخذتهم قرارات بمحض إرادتكم، وأنا لست بصدد الدفاع عن الشورى".
وعاد ليبين أن الحكومة لها موقف ثابت من القضية الفلسطينية ولن تحيد عنه، وأضاف: "لا نسهل للإسرائيليين المس بالبحرين أو اختراقها من قريب أو بعيد كما أننا لا نبيع القضية الفلسطينية، والحكومة موقفها معلن ولم تغيره وممارساتها معلنة".
في حين استغرب رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر من رفض أعضاء مجلس الشورى للمشروع، معتبراً أن المبررات التي أتت من قبلهم غير مقنعه، مشيراً إلى أنه يمكن تتبع الأفلام والتكنولوجيا نظراً للتطور التكنولوجي مبدياً تمسك اللجنة بالحظر، كما أيده النائب عبدالله الدوسري.
واعتبر أن الاعلام أسرع وسيلة لتغيير الفكر، وقال: "عندما نسمح للتطبيع الإسرائيلي فهذه بداية الغزو الفكري، يكفينا ما أتانا من غزو فكري غير مبادئ وثوابت كثيرة، نحن نمثل الشعب ونتمسك برأي اللجنة وننصح الأخوة في الشورى بإعادة النظر في الموضوع ونرفض أي صلة وأي علاقة أو تطبيع مع الكيان الصهيوني".
من جانبه ارتأى النائب محمد العباسي أن توصية أداة الإعلام هي أقوى سلاح مستخدم حالياً، معتبراً أن قرار الشورى غير موفق مشيراً إلى أن الموقف العربي والخليجي واضح من الكيان الصهيوني وهي المقاطعة من الدرجة الأولى.
فيما أيده النائب عادل العسومي بقوله معتبراً أن صناعة السينما والإعلام أخطر من الحروب وتغير مفاهيم وأهداف الشعوب واولوياتهم.
في حين عارضت النائب زينب عبدالأمير، ما توجهت إليه الغالبية من النواب حيث اعتبرت أن القانون ليس له علاقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت: "البحرين رائدة في القطاع السينمائي وهي مواكبة للافلام السينمائية، لابد أن نفرق بين فيلم وقضيه ونفرق بين اليهودي والكيان الصهيوني"، وأضافت: "محد درا عنا في إسرائيل وما بنهز ميزانيتهم إذا قاطعنا أفلامهم!".
بينما اتفق النائب يوسف زينل مع ما ذهبت إليه النائب عبدالأمير، مشيراً إلىالمقترح المنشود للتعديل لا يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال: "المسأله يتم النظر لها نظرة عاطفية، صناعة الأفلام هي صناعة عالمية، وقد يكون إنتاج مشترك، هناك أفلام مع القضية الفلسطينية، وأتفق مع ما ذهب إليه الشورى".
وأضاف: "هناك "يهود تقدميين" يرفضون وجود الدولة الإسرائيلية لذلك لايجب أن نأخذ المشروع من الناحية العاطفية بدلاً من العقلانية وارتأي إرجاع المشروع للجنة للمزيد من الدراسة".
أقر مجلس النواب حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية، حيث استغرب غالبية أعضاء المجلس من قرار مجلس الشورى برفض الحظر المذكور معتبرين أن الإعلام هو سلاح هام ولا بد أن يتم حماية الشعوب من الاختراق الصهيوني، فيما ساد الاستنكار سمة الجلسة.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن مشروع القانون ليس له بعد سياسي وديني ويعتبر قانوني بحت، وقال: "أتمنى أن لا يكون مجلسنا هو رد على مبررات الشورى، هم اتخذوا قرارات بمحض ارادتهم كما اتخذتهم قرارات بمحض إرادتكم، وأنا لست بصدد الدفاع عن الشورى".
وعاد ليبين أن الحكومة لها موقف ثابت من القضية الفلسطينية ولن تحيد عنه، وأضاف: "لا نسهل للإسرائيليين المس بالبحرين أو اختراقها من قريب أو بعيد كما أننا لا نبيع القضية الفلسطينية، والحكومة موقفها معلن ولم تغيره وممارساتها معلنة".
في حين استغرب رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر من رفض أعضاء مجلس الشورى للمشروع، معتبراً أن المبررات التي أتت من قبلهم غير مقنعه، مشيراً إلى أنه يمكن تتبع الأفلام والتكنولوجيا نظراً للتطور التكنولوجي مبدياً تمسك اللجنة بالحظر، كما أيده النائب عبدالله الدوسري.
واعتبر أن الاعلام أسرع وسيلة لتغيير الفكر، وقال: "عندما نسمح للتطبيع الإسرائيلي فهذه بداية الغزو الفكري، يكفينا ما أتانا من غزو فكري غير مبادئ وثوابت كثيرة، نحن نمثل الشعب ونتمسك برأي اللجنة وننصح الأخوة في الشورى بإعادة النظر في الموضوع ونرفض أي صلة وأي علاقة أو تطبيع مع الكيان الصهيوني".
من جانبه ارتأى النائب محمد العباسي أن توصية أداة الإعلام هي أقوى سلاح مستخدم حالياً، معتبراً أن قرار الشورى غير موفق مشيراً إلى أن الموقف العربي والخليجي واضح من الكيان الصهيوني وهي المقاطعة من الدرجة الأولى.
فيما أيده النائب عادل العسومي بقوله معتبراً أن صناعة السينما والإعلام أخطر من الحروب وتغير مفاهيم وأهداف الشعوب واولوياتهم.
في حين عارضت النائب زينب عبدالأمير، ما توجهت إليه الغالبية من النواب حيث اعتبرت أن القانون ليس له علاقة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت: "البحرين رائدة في القطاع السينمائي وهي مواكبة للافلام السينمائية، لابد أن نفرق بين فيلم وقضيه ونفرق بين اليهودي والكيان الصهيوني"، وأضافت: "محد درا عنا في إسرائيل وما بنهز ميزانيتهم إذا قاطعنا أفلامهم!".
بينما اتفق النائب يوسف زينل مع ما ذهبت إليه النائب عبدالأمير، مشيراً إلىالمقترح المنشود للتعديل لا يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال: "المسأله يتم النظر لها نظرة عاطفية، صناعة الأفلام هي صناعة عالمية، وقد يكون إنتاج مشترك، هناك أفلام مع القضية الفلسطينية، وأتفق مع ما ذهب إليه الشورى".
وأضاف: "هناك "يهود تقدميين" يرفضون وجود الدولة الإسرائيلية لذلك لايجب أن نأخذ المشروع من الناحية العاطفية بدلاً من العقلانية وارتأي إرجاع المشروع للجنة للمزيد من الدراسة".
