مريم بوجيري
رفع مجلس النواب مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال للحكومة بتوظيف الأطباء العاطلين، مبررين أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الصحي الحكومي بين طبيب وممرض وغيره يقدر بنحو 8993 أجنبياً.
واعتبروا أن العمالة البحرينية أولى بالتوظيف وعدد العاطلين يزداد سنوياً، في حين طالبوا وزارة الصحة بضرورة توظيف الأطباء العاطلين عن العمل والذين يبلغ عددهم 300 طبيب.
من جانبه أبدى إحدى مقدمي المقترح النائب أحمد السلوم استياءه من أن البحرين تعد هي الدولة الوحيدة التي بها أطباء عاطلين عن العمل، بينما يعمل أحدهم كحارس في شركة أمن وذلك لكونه عاطلاً منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قبلت في مايو الماضي 70 طبيباً فقط للتوظيف من أصل 380 طبيباً عاطلين تقدموا إلى الامتحان الذي أعلنت عنه الوزارة في أبريل 2018 في حين أنهى بعضهم سنة الامتياز في العام 2015 ولا يزالون إلى عاطلين حتى الآن.
وبين السلوم، أن عدد العاطلين من الأطباء في تزايد بالرغم من تزايد المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية مبرراً أن فرص العمل تذهب لغير البحرينيين.
وأوضح السلوم في مداخلته أن الإحصائية التي سلمتها وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية في الدورة البرلمانية السابقة أظهرت تراجع سنوي في عدد الأطباء، حيث تراجع العدد في العام 2015 إلى 1270 طبيباً، ثم في 2016 إلى 1202 طبيبًا، وليتراجع العدد في العام المنصرم إلى 1160 طبيباً.
في حين رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأنه يوجد الكثير من الدول لديهم أطباء عاطلين عن العمل، فيما اقترح تأجيله للاسبوع المقبل باعتبار أن إحالته للجنة المختصة هي أفضل للمقترح من ناحية طلب مرئيات الحكومة واستدعاء الجهات المختصة للمزيد من الاستيضاح.،
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن مستشفى السلمانية يحتوي على مئات الأجانب العاملين فيه إلى جانب الجنسيات العربية، معتبراً أن بعضهم ليس لديهم الكفاءة والتي هي موجوده في العنصر البحريني، متسائلاً عن الأسباب التي تعطة الفرص في التوظيف على أساسها، والتي تسببت في تدني مستوى الخدمات الصحية بالسلمانية.
وقال: "وزارة الصحة لا ترد على التساؤلات، يجب أن يعامل أبناءنا باحترام في جميع المستشفيات سواء السلمانية أو غيرها، والنظرة العامة ترسخت لدى الأجانب أن البحريني ليس لديه أولوية في التوظيف، فلماذا لا تعطي الأولوية له؟".
ورفض المجلس الاقتراح الأبعد بإحالته للجنة المختصة فيما توافق النواب على إحالته للحكومة بصفة الاستعجال.
رفع مجلس النواب مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال للحكومة بتوظيف الأطباء العاطلين، مبررين أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الصحي الحكومي بين طبيب وممرض وغيره يقدر بنحو 8993 أجنبياً.
واعتبروا أن العمالة البحرينية أولى بالتوظيف وعدد العاطلين يزداد سنوياً، في حين طالبوا وزارة الصحة بضرورة توظيف الأطباء العاطلين عن العمل والذين يبلغ عددهم 300 طبيب.
من جانبه أبدى إحدى مقدمي المقترح النائب أحمد السلوم استياءه من أن البحرين تعد هي الدولة الوحيدة التي بها أطباء عاطلين عن العمل، بينما يعمل أحدهم كحارس في شركة أمن وذلك لكونه عاطلاً منذ فترة طويلة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قبلت في مايو الماضي 70 طبيباً فقط للتوظيف من أصل 380 طبيباً عاطلين تقدموا إلى الامتحان الذي أعلنت عنه الوزارة في أبريل 2018 في حين أنهى بعضهم سنة الامتياز في العام 2015 ولا يزالون إلى عاطلين حتى الآن.
وبين السلوم، أن عدد العاطلين من الأطباء في تزايد بالرغم من تزايد المستشفيات سواء الخاصة أو الحكومية مبرراً أن فرص العمل تذهب لغير البحرينيين.
وأوضح السلوم في مداخلته أن الإحصائية التي سلمتها وزارة الصحة للجنة التحقيق البرلمانية في الدورة البرلمانية السابقة أظهرت تراجع سنوي في عدد الأطباء، حيث تراجع العدد في العام 2015 إلى 1270 طبيباً، ثم في 2016 إلى 1202 طبيبًا، وليتراجع العدد في العام المنصرم إلى 1160 طبيباً.
في حين رد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأنه يوجد الكثير من الدول لديهم أطباء عاطلين عن العمل، فيما اقترح تأجيله للاسبوع المقبل باعتبار أن إحالته للجنة المختصة هي أفضل للمقترح من ناحية طلب مرئيات الحكومة واستدعاء الجهات المختصة للمزيد من الاستيضاح.،
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن مستشفى السلمانية يحتوي على مئات الأجانب العاملين فيه إلى جانب الجنسيات العربية، معتبراً أن بعضهم ليس لديهم الكفاءة والتي هي موجوده في العنصر البحريني، متسائلاً عن الأسباب التي تعطة الفرص في التوظيف على أساسها، والتي تسببت في تدني مستوى الخدمات الصحية بالسلمانية.
وقال: "وزارة الصحة لا ترد على التساؤلات، يجب أن يعامل أبناءنا باحترام في جميع المستشفيات سواء السلمانية أو غيرها، والنظرة العامة ترسخت لدى الأجانب أن البحريني ليس لديه أولوية في التوظيف، فلماذا لا تعطي الأولوية له؟".
ورفض المجلس الاقتراح الأبعد بإحالته للجنة المختصة فيما توافق النواب على إحالته للحكومة بصفة الاستعجال.
