اعتبرت النائبة البرلمانية د.سوسن كمال أن مواجهة الفساد والقضاء عليه وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها وأفرادها ومستقبل أجيالها تعد أولى الأولويات التي يجب الاهتمام والعمل بها.
وأشارت خلال طرح مرئياتها وملاحظاتها بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 الذي عرض سابقا على مجلس النواب، إلى أن برنامج عمل الحكومة شمل عدد التوجهات والثوابت الاساسية والمهمة، واستعرض كل من الأهداف، الأولويات، السياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد المدة الزمنية التي حددتها المواد الدستورية، إلا أنه خلا من أحد أهم الركائز التي نتطلع إليها والمتمثلة في تحقيق العقاب الرادع للمفسدين.
وأشارت كمال، إلى الحاجة الماسة إلى البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
وأكدت أهمية تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشادت بالجهود البارزة المبذولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي استعرضت بدورها برنامجا دقيقا ومحكما في مجال تعزيز مبدأ المراقبة خلال الاجتماع بين الطرفين الحكومي ومجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
وأشارت خلال طرح مرئياتها وملاحظاتها بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 الذي عرض سابقا على مجلس النواب، إلى أن برنامج عمل الحكومة شمل عدد التوجهات والثوابت الاساسية والمهمة، واستعرض كل من الأهداف، الأولويات، السياسات والمبادرات المراد تحقيقها على امتداد المدة الزمنية التي حددتها المواد الدستورية، إلا أنه خلا من أحد أهم الركائز التي نتطلع إليها والمتمثلة في تحقيق العقاب الرادع للمفسدين.
وأشارت كمال، إلى الحاجة الماسة إلى البدء بتنفيذ استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
وأكدت أهمية تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشادت بالجهود البارزة المبذولة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي استعرضت بدورها برنامجا دقيقا ومحكما في مجال تعزيز مبدأ المراقبة خلال الاجتماع بين الطرفين الحكومي ومجلس النواب.
