زهراء حبيب
كشف النائب العام د.علي البوعينين عن استدعاء النيابة العامة للوكيل المساعد في الوزارة الخدمية المتهم بواقعة تزوير شهادته العليا خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى ورود قضايا مشابهة بصورة منفردة.
وقال، إن قضية الوكيل المساعد أحيلت إلى النيابة العامة، وتم الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق والاستماع لجميع الشهود، ومن المقرر أن يتم استدعاء المتهم خلال الأسبوع الجاري.
وأكد البوعينين، ورود عدد من القضايا بخصوص الشهادات المزورة بصورة "منفردة" وتم التحقيق فيها، لافتاً إلى أنها محدودة حتى الآن، خاصة مع بدء ديوان الخدمة المدنية بمراجعة عدد من الشهادات والمؤهلات العلمية لعدد من الموظفين في المناصب العليا، وفي حال ثبوت التلاعب سيم إحالتهم إلى النيابة العامة.
يذكر إلى أن صاحب السمو الملكي الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، أمر بإحالة وكيل وزارة مساعد لوزارة خدماتية إلى النيابة العامة للتحقق من شهادته العلمية، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
كشف النائب العام د.علي البوعينين عن استدعاء النيابة العامة للوكيل المساعد في الوزارة الخدمية المتهم بواقعة تزوير شهادته العليا خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى ورود قضايا مشابهة بصورة منفردة.
وقال، إن قضية الوكيل المساعد أحيلت إلى النيابة العامة، وتم الانتهاء من جميع إجراءات التحقيق والاستماع لجميع الشهود، ومن المقرر أن يتم استدعاء المتهم خلال الأسبوع الجاري.
وأكد البوعينين، ورود عدد من القضايا بخصوص الشهادات المزورة بصورة "منفردة" وتم التحقيق فيها، لافتاً إلى أنها محدودة حتى الآن، خاصة مع بدء ديوان الخدمة المدنية بمراجعة عدد من الشهادات والمؤهلات العلمية لعدد من الموظفين في المناصب العليا، وفي حال ثبوت التلاعب سيم إحالتهم إلى النيابة العامة.
يذكر إلى أن صاحب السمو الملكي الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية، أمر بإحالة وكيل وزارة مساعد لوزارة خدماتية إلى النيابة العامة للتحقق من شهادته العلمية، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والجهات ذات العلاقة بالتدقيق الشامل على شهادات جميع حاملي المناصب العليا في الحكومة ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية.
