قال فؤاد أحمد ، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس الثلاثاء لإعادة بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، إلى جانب مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجس النواب، مشيرًا إلى أن اللجنة نظرت في الملاحظات والآراء التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروعَي القانونين المذكورَين في الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار المناقشات التي طُرحت خلال الجلسة بشأن مشروع قانون إيجار العقارات، ووجهات النظر المختلفة التي طُرحت، وذلك قبل إعداد التقرير الجديد للجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، أشار الحاجي إلى أن أعضاء اللجنة تداولوا الآراء التي طرحت بشأنه، وقرروا طلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، للتأكد من سلامته من الناحية الدستورية، إلى جانب طلب الاجتماع بعدد من الجهات المعنية، لمواصلة مناقشة المشروع المذكور في الاجتماعات المقبلة للجنة.
وفي سياق جدول أعمال اللجنة، بيّن الحاجي أن أعضاء اللجنة ناقشوا مسوَّدة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) مشيرًا إلى أنَّ أعضاء اللجنة نظروا في بنود المشروع المذكور، وأجروا تعديلات عليها، قبل أن يقرروا مواصلة مناقشة مسوّدة المشروع في الاجتماعات المقبلة للجنة.
{{ article.visit_count }}
وأوضح أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار المناقشات التي طُرحت خلال الجلسة بشأن مشروع قانون إيجار العقارات، ووجهات النظر المختلفة التي طُرحت، وذلك قبل إعداد التقرير الجديد للجنة.
وفيما يتعلق بمشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، أشار الحاجي إلى أن أعضاء اللجنة تداولوا الآراء التي طرحت بشأنه، وقرروا طلب رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، للتأكد من سلامته من الناحية الدستورية، إلى جانب طلب الاجتماع بعدد من الجهات المعنية، لمواصلة مناقشة المشروع المذكور في الاجتماعات المقبلة للجنة.
وفي سياق جدول أعمال اللجنة، بيّن الحاجي أن أعضاء اللجنة ناقشوا مسوَّدة تقرير بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن إشغال الطرق العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) مشيرًا إلى أنَّ أعضاء اللجنة نظروا في بنود المشروع المذكور، وأجروا تعديلات عليها، قبل أن يقرروا مواصلة مناقشة مسوّدة المشروع في الاجتماعات المقبلة للجنة.
