زهراء حبيب:
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن قضايا التحرش بالأطفال بكافة أشكالها لم تتعدى 506 قضية خلال ثلاث السنوات الماضية، وأن دعاوى المخدرات والتعاطي نسبتها دون 1%، لافتاً إلى انخفاض نسبة الجرائم الإرهابية إلى 44% خلال 2018.
ودعا البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، المختصين ومن يدلي بالتصريحات الصحفية تحري الدقة ومراجعة النيابة العامة فأبوابها مفتوحة للجميع، والتأكد من الإحصائيات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة، بدلاً من إثارة البلبة في المجتمع المحلي.
وقال بأن أبواب النيابة العامة تتبع سياسة الأبواب المفتوحة منذ تأسيسها عام 2003 وحتى اليوم، وفوجئت بمن يدلي بتصريحات إعلامية بأن ربع البحرينيين مدمني مخدرات بما يشكل 25% من نسبة السكان، بينما في الواقع هو أقل من 1% ففي عام 2018 رصدت 934 قضية مخدرات كما فوجئت بالإحصائيات المذكورة عن قضايا الأحداث والتحرش بالأطفال، وبأنها بلغت 30 آلف خلال السنوات الماضية، بينما الواقع عكسها تماماً فالأرقام المسجلة في ملفات النيابة العامة تصل إلى (506) خلال الثلاث السنوات الماضية، ففي عام 2016 بلغت 157، و 2017(162) و 2018 (187)، ونتمنى بدل إيجاد بلبلة في المجتمع وتبيان أن المجتمع متهالك التأكد من تلك المعلومات قبل الأدلاء بها ونشرها.
وأرجع البوعينين سبب إنخفاض الجرائم الإرهابية إلى (44%) خلال العام الماضي، إلى دور وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الإستباقية قبل وقوع الجريمة، واستكمال الأمر في إجراءات النيابة العامة بالإضافة إلى زيادة الوعي في المجتمع، منوهاً إلى أن عدد أنخفض من (5126) 2017 إلى (2914) قضية في 2018.
السوار الالكتروني
وأشار إلى من أهم الإنجازات التي تمت العام الماضي تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، وأستفاد منه(267) محكوم، أغلبهم في العمل في خدمة المجتمع بواقع (200)، كما تم حظر محكوم من أرتياد مكان أو أماكن محددة، وإخضاع محكوم إلى المراقبة الالكترونية" السوار"، وإدماج 33 في برامج التأهيل والتدريب.
وعن مدى نجاح تطبيق " السوار الإلكتروني"، أكد البوعينين إلى أن طبق على محكوم في العام الماضي كتجربة، ومن المقرر أن يتم إستخدامة بصورة أكبر عام 2019، لتحديد مكان تواجد المحكوم، وحظر إرتياده لمكان محدد، وفي حال خالف شروط المراقبة تلغى" البديلة"، ويتم إيداعه بالسجن لتنفيذ عقوبته.
ونوه إلى أن الحكومة تعد برنامجاً يحتوي على زيادة برامج التأهيل والتدريب في العقوبات البديلة، والأستفادة منها بصورة أكبر من خدمة المجتمع.
وعن حصة النساء من العقوبات البلدية، أشار النائب العام إلى أنهن مقدمات على الآخرين، وبدأ العمل بالقانون بسجن النساء بصدور قرار بحق 11 محكومة في قضايا مختلفة أمضين نص المدة وأكثر وتم إطلاق سراحهم، والأن سيتم تطبيقة على سجن الرجال، ولا زالت النيابة حريصة على إعمال أحكام القانون كلما توافرت الظروف الواقعية والشخصية التي تدعو لذلك.
وبشأن أماكن العمل في خدمة المجتمع لمن صدر بحقهم قرارات وأحكام بإستبدال العقوبة، فأحتلت وزارة الصحة النصيب الأكبر، ويتمثل عددهم بـ 120 محكوم، وتليها وزارة الأشعال (57) وزارة العمل (32) وزارة الداخلية(7)، ويبلغ عددهم الكلي إلى (216) محكوم.
85آلف قضية منجزة
وبالنسبة إلى عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، أشار إلى أنها بلغت 85 آلف 807 قضية، تصرف في 85 آلف 088 قضية، وما تزال هناك 719 قضية فقط قيد التحقيق، وتشير الأرقام إلى نصفها جنح بواقع 45 آلف 664 دعوى، منوهاً إلى نسبة الزيادة خلال العاميين لم تتجاوز 1.6%، ففي عام (2017) وصلت عدد القضايا 84 آلف 442 قضية.
وتصرفت النيابة الكلية بجميع القضايا الورادة إليها والتي بلغت 2149 قضية، وهو إنجاز تحصده النيابة للمرة الأولى بنسبة إنجاز 100%, ولا توجد قضايا ما تزال قيد التحقيق.
92 آلف قضية مرورية
وأوضح البوعينين أن تعديل قانون المرور بموجب القانون رقم 37 لسنة 2018، والذي أجاز لأعضاء النيابة بضوابط معينة، ومنحهم سلطة إصدار الأوامر الجنائية في الجنح بفرض الغرامات المالية في الحدود المقررة بالقانون، ولقد استعملت النيابة العامة هذه السلطة في إنجاز القضايا والفصل فيها، وذلك لتيسير على المواطنين ممن ثبتت مسئوليتهم الجنائية، وتجنبهم إجراءات المحاكمة وتكبد مشقة المثول أمام المحاكم لحسم مراكزهم القانونية.
ولفت إلى أن أستعمال النياية لهذه السلطة في إصدار الأوامر الجنائية تحقيق زيادة كبيرة في نسبة التصرف في القضايا، والتي بلغت نحو 92 آلف 351 قضية خلال عام (2018).
وفيما يخص قضايا السرقة، فأكد البوعينين إلى إنخفاضها عن العام الماضي بواقع (8226) قضية، بينما عام 2017 بلغ عددها (8970).
22 آلف حكم نفذ
وبين النائب العام خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الجنايات المستأنفة 18 قضية، قبل منها (4) ورفض (7)، فيما لا تزال هناك نحو (7) قضايا لم يفصل فيها بعد، أما الجنح بلغت (123) قضية فصل في (93) بين القبول والرفض، وبقى (30) قضية في إنتظار حسمها.
وبلغ عدد الأحكام المنفذة من قبل نيابة التنفيذ الجنائي 22 آلف 602 من أصل 25 آلف 675 حكم تم استلامه.
الغرامات 5 ملايين دينار
وفي مجال اختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجنائية .. فجدير بالذكر أن النيابة العامة قد تمكنت خلال العام 2018 من خلال نيابة تنفيذ الأحكام، من تحصيل الغرامات المحكوم بها، بما يناهز مجموعه خمسة ملايين دينار.
وبلغ مبلغ الكفالات والغرامات تفوق لـ 7 مليون دينار بواقع 4 مليون 844 آلف 511 دينار كغرامات، و3 مليون 076 آلف 471 دينار وهي قيمة الكفالات.
45 طلب لتعاون الدولي
ومن جهة أخرى، ووفق متطلبات التحقيق الجنائي وتنفيذ الأحكام التي تستلزم اتخاذ إجراءات دولية، سواء لتحصيل الدليل أو لتنفيذ الأحكام أو تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فقد باشر مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة اختصاصاته المقررة بالتعليمات القضائية ووفق القواعد القانونية المقررة، والتي تتمثل في توجيه طلبات الإنابة القضائية إلى السلطات النظيرة في عدد من الدول الأجنبية لتنفيذ جانب من التحقيقات لديها وكذلك بتوجيه طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية، كما تلقت النيابة طلبات مماثلة من بعض الدول الأجنبية في إطار قواعد التعاون الدولي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية
وتلقت النيابة العامة عدد من طلبات التعاون الدولي في العام الماضي، والبالغ عددها 45 طلب، منها طلبات نقل محكومين (2) وتنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة (2) والإنابات القضائية، والإعلانات القضائية الخارجية، منوهاً إلى أن عدد التقارير والردود قاربت (222) تقرير.
ولفت إلى أن التعاون القضائي تم في ثلاث قضايا منها قضايا الأحداث في بريطانيا ، وسرقة ساعات رولكس، إذ تم نقل شهادة الشهود عبر النقل المباشر والحي بين الدولتين.
100% الانجاز الإلكتروني
وأوقفت النيابة العامة التعامل الورقي في المعاملات بين المراجعين والمحامين، وتم إعتماد الطلبات الإلكترونية منذ العام الماضي، وحقق الإنجاز فيها 100%، بالتصرف بجميع الطلبات الواردة بجميع النيابات وعددها (552) طلباً، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة من الجمهور 122 طلباً والمحامون 176 طلباً.
وفيما يخص بقضايا الأسرة والطفل، فإن دور النيابة العامة فيها ذو أهمية كبيرة لاتصالها الوثيق بالبنية الإنسانية للمجتمع ويرتهن بها استقراره، ولهذا فقد وضعنا في اعتبارنا وبشكل دائم توجيه وتدريب أعضاءها على كيفية تناول تلك النوعية من القضايا سواء عند التحقيق أو التصرف، وكيفية استخدام إجراءات الحماية المخولة للنيابة والمنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري وفقاً للظروف والدواعي القائمة.
تعيين 3 مساعدات بالنيابة
وفي إطار تمكين المرأة ، قال البوعينين " وجدنا من الأهمية بمكان إسناد رئاسة النيابات المتخصصة إليها، باختيار من تتوافر فيهن الخبرة والكفاءة والمقدرة، فتم تعيين إحدى عضوات النيابة بدرجة محامي عام رئيساً لنيابة الوزارات والجهات العامة،فضلاً عن ترأس زميلة لها لنيابة الأسرة والطفل بالإضافة إلى ذلك، فمن المزمع تعيين ثلاث باحثات كمساعدات نيابة ضمن الباحثين (18) الخاضعين حالياً لدورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذين سيتم تعيينهم في شهر مايو هذا العام.
غرفة للحوامل
وفي ضوء التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة من ضرورة تطبيق المعايير المُثلى في شئون المرأة وضمان حقوقها واحتياجاتها أثناء العمل، فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة خُصصت للحوامل من المراجعات ومنتسبات النيابة العامة، وفرت فيها الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن الجسدي والنفسي .
جرائم الضرائب
وخلال الأسبوع تم تدريب مجموعة أخرى لمأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة المالية متعلقين بالجرائم الضرائب، وتم تحديد جهات معينة من النيابة العامة المختصة بالنظر في هذه القضايا، وتم التعامل مع أحد المحلات في المجمعات التجارية وتم إغلاق المحل والتحقيق معه، ولا نيه لإنشاء نيابة خاصة فليست هناك حاجة وتكون نيابة الوزارات مختصة بهذا الشأن.كما أن خطة النيابة المستدامة لا تخلو من العمل على تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه المباشر، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بأحدث التطبيقات الناجحة على الصعيدين الدولي والوطني، لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ تُراعى فيه أوجه الموائمة والملائمة.ولقد شهد العام الماضي على غرار السنوات السابقة، تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متعددة ومتنوعة، وفي مجالات متعددة، وبلغ عددها الداخلية والخارجية نحو 56 دورة تدريبية .
{{ article.visit_count }}
أكد النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بأن قضايا التحرش بالأطفال بكافة أشكالها لم تتعدى 506 قضية خلال ثلاث السنوات الماضية، وأن دعاوى المخدرات والتعاطي نسبتها دون 1%، لافتاً إلى انخفاض نسبة الجرائم الإرهابية إلى 44% خلال 2018.
ودعا البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التقرير السنوي لأعمال النيابة العامة، المختصين ومن يدلي بالتصريحات الصحفية تحري الدقة ومراجعة النيابة العامة فأبوابها مفتوحة للجميع، والتأكد من الإحصائيات من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنيابة، بدلاً من إثارة البلبة في المجتمع المحلي.
وقال بأن أبواب النيابة العامة تتبع سياسة الأبواب المفتوحة منذ تأسيسها عام 2003 وحتى اليوم، وفوجئت بمن يدلي بتصريحات إعلامية بأن ربع البحرينيين مدمني مخدرات بما يشكل 25% من نسبة السكان، بينما في الواقع هو أقل من 1% ففي عام 2018 رصدت 934 قضية مخدرات كما فوجئت بالإحصائيات المذكورة عن قضايا الأحداث والتحرش بالأطفال، وبأنها بلغت 30 آلف خلال السنوات الماضية، بينما الواقع عكسها تماماً فالأرقام المسجلة في ملفات النيابة العامة تصل إلى (506) خلال الثلاث السنوات الماضية، ففي عام 2016 بلغت 157، و 2017(162) و 2018 (187)، ونتمنى بدل إيجاد بلبلة في المجتمع وتبيان أن المجتمع متهالك التأكد من تلك المعلومات قبل الأدلاء بها ونشرها.
وأرجع البوعينين سبب إنخفاض الجرائم الإرهابية إلى (44%) خلال العام الماضي، إلى دور وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الإستباقية قبل وقوع الجريمة، واستكمال الأمر في إجراءات النيابة العامة بالإضافة إلى زيادة الوعي في المجتمع، منوهاً إلى أن عدد أنخفض من (5126) 2017 إلى (2914) قضية في 2018.
السوار الالكتروني
وأشار إلى من أهم الإنجازات التي تمت العام الماضي تطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة الذي جاء اقتداءً بتشريعات وتجارب دولية أثبتت نجاحاً ملموساً، وأستفاد منه(267) محكوم، أغلبهم في العمل في خدمة المجتمع بواقع (200)، كما تم حظر محكوم من أرتياد مكان أو أماكن محددة، وإخضاع محكوم إلى المراقبة الالكترونية" السوار"، وإدماج 33 في برامج التأهيل والتدريب.
وعن مدى نجاح تطبيق " السوار الإلكتروني"، أكد البوعينين إلى أن طبق على محكوم في العام الماضي كتجربة، ومن المقرر أن يتم إستخدامة بصورة أكبر عام 2019، لتحديد مكان تواجد المحكوم، وحظر إرتياده لمكان محدد، وفي حال خالف شروط المراقبة تلغى" البديلة"، ويتم إيداعه بالسجن لتنفيذ عقوبته.
ونوه إلى أن الحكومة تعد برنامجاً يحتوي على زيادة برامج التأهيل والتدريب في العقوبات البديلة، والأستفادة منها بصورة أكبر من خدمة المجتمع.
وعن حصة النساء من العقوبات البلدية، أشار النائب العام إلى أنهن مقدمات على الآخرين، وبدأ العمل بالقانون بسجن النساء بصدور قرار بحق 11 محكومة في قضايا مختلفة أمضين نص المدة وأكثر وتم إطلاق سراحهم، والأن سيتم تطبيقة على سجن الرجال، ولا زالت النيابة حريصة على إعمال أحكام القانون كلما توافرت الظروف الواقعية والشخصية التي تدعو لذلك.
وبشأن أماكن العمل في خدمة المجتمع لمن صدر بحقهم قرارات وأحكام بإستبدال العقوبة، فأحتلت وزارة الصحة النصيب الأكبر، ويتمثل عددهم بـ 120 محكوم، وتليها وزارة الأشعال (57) وزارة العمل (32) وزارة الداخلية(7)، ويبلغ عددهم الكلي إلى (216) محكوم.
85آلف قضية منجزة
وبالنسبة إلى عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، أشار إلى أنها بلغت 85 آلف 807 قضية، تصرف في 85 آلف 088 قضية، وما تزال هناك 719 قضية فقط قيد التحقيق، وتشير الأرقام إلى نصفها جنح بواقع 45 آلف 664 دعوى، منوهاً إلى نسبة الزيادة خلال العاميين لم تتجاوز 1.6%، ففي عام (2017) وصلت عدد القضايا 84 آلف 442 قضية.
وتصرفت النيابة الكلية بجميع القضايا الورادة إليها والتي بلغت 2149 قضية، وهو إنجاز تحصده النيابة للمرة الأولى بنسبة إنجاز 100%, ولا توجد قضايا ما تزال قيد التحقيق.
92 آلف قضية مرورية
وأوضح البوعينين أن تعديل قانون المرور بموجب القانون رقم 37 لسنة 2018، والذي أجاز لأعضاء النيابة بضوابط معينة، ومنحهم سلطة إصدار الأوامر الجنائية في الجنح بفرض الغرامات المالية في الحدود المقررة بالقانون، ولقد استعملت النيابة العامة هذه السلطة في إنجاز القضايا والفصل فيها، وذلك لتيسير على المواطنين ممن ثبتت مسئوليتهم الجنائية، وتجنبهم إجراءات المحاكمة وتكبد مشقة المثول أمام المحاكم لحسم مراكزهم القانونية.
ولفت إلى أن أستعمال النياية لهذه السلطة في إصدار الأوامر الجنائية تحقيق زيادة كبيرة في نسبة التصرف في القضايا، والتي بلغت نحو 92 آلف 351 قضية خلال عام (2018).
وفيما يخص قضايا السرقة، فأكد البوعينين إلى إنخفاضها عن العام الماضي بواقع (8226) قضية، بينما عام 2017 بلغ عددها (8970).
22 آلف حكم نفذ
وبين النائب العام خلال المؤتمر الصحفي إلى أن عدد الجنايات المستأنفة 18 قضية، قبل منها (4) ورفض (7)، فيما لا تزال هناك نحو (7) قضايا لم يفصل فيها بعد، أما الجنح بلغت (123) قضية فصل في (93) بين القبول والرفض، وبقى (30) قضية في إنتظار حسمها.
وبلغ عدد الأحكام المنفذة من قبل نيابة التنفيذ الجنائي 22 آلف 602 من أصل 25 آلف 675 حكم تم استلامه.
الغرامات 5 ملايين دينار
وفي مجال اختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجنائية .. فجدير بالذكر أن النيابة العامة قد تمكنت خلال العام 2018 من خلال نيابة تنفيذ الأحكام، من تحصيل الغرامات المحكوم بها، بما يناهز مجموعه خمسة ملايين دينار.
وبلغ مبلغ الكفالات والغرامات تفوق لـ 7 مليون دينار بواقع 4 مليون 844 آلف 511 دينار كغرامات، و3 مليون 076 آلف 471 دينار وهي قيمة الكفالات.
45 طلب لتعاون الدولي
ومن جهة أخرى، ووفق متطلبات التحقيق الجنائي وتنفيذ الأحكام التي تستلزم اتخاذ إجراءات دولية، سواء لتحصيل الدليل أو لتنفيذ الأحكام أو تسليم المتهمين والمحكوم عليهم فقد باشر مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة اختصاصاته المقررة بالتعليمات القضائية ووفق القواعد القانونية المقررة، والتي تتمثل في توجيه طلبات الإنابة القضائية إلى السلطات النظيرة في عدد من الدول الأجنبية لتنفيذ جانب من التحقيقات لديها وكذلك بتوجيه طلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية، كما تلقت النيابة طلبات مماثلة من بعض الدول الأجنبية في إطار قواعد التعاون الدولي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية
وتلقت النيابة العامة عدد من طلبات التعاون الدولي في العام الماضي، والبالغ عددها 45 طلب، منها طلبات نقل محكومين (2) وتنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة (2) والإنابات القضائية، والإعلانات القضائية الخارجية، منوهاً إلى أن عدد التقارير والردود قاربت (222) تقرير.
ولفت إلى أن التعاون القضائي تم في ثلاث قضايا منها قضايا الأحداث في بريطانيا ، وسرقة ساعات رولكس، إذ تم نقل شهادة الشهود عبر النقل المباشر والحي بين الدولتين.
100% الانجاز الإلكتروني
وأوقفت النيابة العامة التعامل الورقي في المعاملات بين المراجعين والمحامين، وتم إعتماد الطلبات الإلكترونية منذ العام الماضي، وحقق الإنجاز فيها 100%، بالتصرف بجميع الطلبات الواردة بجميع النيابات وعددها (552) طلباً، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة من الجمهور 122 طلباً والمحامون 176 طلباً.
وفيما يخص بقضايا الأسرة والطفل، فإن دور النيابة العامة فيها ذو أهمية كبيرة لاتصالها الوثيق بالبنية الإنسانية للمجتمع ويرتهن بها استقراره، ولهذا فقد وضعنا في اعتبارنا وبشكل دائم توجيه وتدريب أعضاءها على كيفية تناول تلك النوعية من القضايا سواء عند التحقيق أو التصرف، وكيفية استخدام إجراءات الحماية المخولة للنيابة والمنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري وفقاً للظروف والدواعي القائمة.
تعيين 3 مساعدات بالنيابة
وفي إطار تمكين المرأة ، قال البوعينين " وجدنا من الأهمية بمكان إسناد رئاسة النيابات المتخصصة إليها، باختيار من تتوافر فيهن الخبرة والكفاءة والمقدرة، فتم تعيين إحدى عضوات النيابة بدرجة محامي عام رئيساً لنيابة الوزارات والجهات العامة،فضلاً عن ترأس زميلة لها لنيابة الأسرة والطفل بالإضافة إلى ذلك، فمن المزمع تعيين ثلاث باحثات كمساعدات نيابة ضمن الباحثين (18) الخاضعين حالياً لدورة تدريبية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذين سيتم تعيينهم في شهر مايو هذا العام.
غرفة للحوامل
وفي ضوء التوجيهات الصادرة لأعضاء النيابة العامة من ضرورة تطبيق المعايير المُثلى في شئون المرأة وضمان حقوقها واحتياجاتها أثناء العمل، فقد تم تجهيز غرفة بمقر النيابة خُصصت للحوامل من المراجعات ومنتسبات النيابة العامة، وفرت فيها الوسائل والأدوات اللازمة التي تلبي احتياجاتهن وتناسب وضعهن الجسدي والنفسي .
جرائم الضرائب
وخلال الأسبوع تم تدريب مجموعة أخرى لمأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة المالية متعلقين بالجرائم الضرائب، وتم تحديد جهات معينة من النيابة العامة المختصة بالنظر في هذه القضايا، وتم التعامل مع أحد المحلات في المجمعات التجارية وتم إغلاق المحل والتحقيق معه، ولا نيه لإنشاء نيابة خاصة فليست هناك حاجة وتكون نيابة الوزارات مختصة بهذا الشأن.كما أن خطة النيابة المستدامة لا تخلو من العمل على تنمية قدرات أعضاء النيابة العامة، سواء من خلال التوجيه المباشر، أو المشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تنظمها النيابة أو المنظمات الدولية والمراكز العلمية الدولية والإقليمية والوطنية، وذلك بهدف صقل قدراتهم والإحاطة بأحدث التطبيقات الناجحة على الصعيدين الدولي والوطني، لما في ذلك من إسهام في سرعة إنجاز التحقيقات والتصرف فيها، في تطبيقٍ مُحكمٍ للقانون؛ تُراعى فيه أوجه الموائمة والملائمة.ولقد شهد العام الماضي على غرار السنوات السابقة، تنظيم دورات ومشاركات تدريبية وتثقيفية متعددة ومتنوعة، وفي مجالات متعددة، وبلغ عددها الداخلية والخارجية نحو 56 دورة تدريبية .
