قال نائب رئيس لجنة شؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد العامر إن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة أثرت بشكل كبير على اقتصادات الدول ومن الطبيعي أن تنعكس على التجار الذين يواجهون تحديات بشكل مستمر، مؤكداً على أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تصب في مصلحة التجار الصغار بعد أمر سموه إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة.

وأشار العامر إلى أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال دعم المؤسسات الصغيرة التي تواجه عقبات كبيرة أمام المتغيرات الاقتصادية والرسوم التي تحد من قدرة التاجر على الاستمرار مع ارتفاع موجات الغلاء محلياً وعالمياً، منوهاً بأهمية الخطوة التي قامت بها الحكومة وإشراك غرفة التجارة الممثلة عن التجار في وضع حلول للمعوقات التي تواجه التاجر.

ولفت إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمثل 93.3% من إجمالي عدد الشركات المحلية مما يعني تأثيرها إيجاباً أو سلباً يعود بشكل مباشر على النمو والتنويع الاقتصادي لمملكة البحرين لذلك يجب أن تترجم التحركات الحكومية لدعم هذا القطاع بشكل يتناسب مع حجم أهميته للاقتصاد الوطني، وزيادة قاعدة التجار البحرينيين وتقليل العبء في الاعتماد على الوظائف الحكومية.

وشدد على أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينادون بشكل مستمر بضرورة دعمهم مالياً للنهوض بتجارتهم بعد أن أغلق شريحة منهم مؤسساتهم التجارية نتيجة المتغيرات والمعوقات، فيما يواجه آخرون الإفلاس والعجز في تسديد متطلباتهم المالية وتحويلهم إلى القضاء، لافتاً إلى وجود تحديات جديدة جاءت بعد فرضة ضريبة القيمة المضافة إذ إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تملك إيرادات تصل إلى 5 ملايين لذلك لا يمكن تسجيلها ضمن الشركات المحصلة للضريبة بينما تفرض عليها 5% لتدفعها إلى الشركات الكبيرة مما يجعل هناك فجوة تتسبب في استمرار تدهور وضعهم الاقتصادي.