افتتح صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان الأربعاء، ملتقى الاستثمار الزراعي والحيواني والغذائي بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض ويستمر يومين، بمشاركة مملكة البحرين متمثلين في وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، وسفير البحرين جمعة الكعبي ووكيل البلديات والزراعة الشيخ محمد آل خليفة ورئيس لجنة الثروة الغذائية خالد الأمين.
ويهدف الملتقى إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية والسمكية في السلطنة وتعزيز دور التنمية المستدامة حيث يعد وقفة تحليلية لتقييم ما تمّ إنجازه خلال الفترات السابقة وتحديد ما هو مطلوب إنجازه خلال الفترات القادمة مستندا إلى رؤية عمان 2040 في مجال الأمن الغذائي.
ويأتي الملتقى، في إطار توجهات الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار وسيستعرض المبادرات وقصص النجاح وفرص الاستثمار في السلطنة ودورها في تفعيل الاستثمارات الغذائية الداعمة للأمن الغذائي، كما يستعرض التطورات التقنية العالمية وكيفية الاستفادة منها في تعظيم العائد الاقتصادي.
ويجمع الملتقى المعنيين بالاستثمار الغذائي من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثين والمهتمين والشركاء الآخرين لمناقشة واقع وآفاق الاستثمار الداعم للأمن الغذائي بالسلطنة من خلال جلسات حوار لبلورة الفرص الاستثمارية الواعدة.
ويتضمن برنامج الملتقى، تقديم دراسات محورية تخصصية عن واقع وآفاق الاستثمار، والتمويل، والابتكارات، والتقانات في نظم الغذاء والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول للتحديات، وعلى غرار هذه الجلسات المحورية سيتم تنظيم معرض استثماري مصاحب يتناول عرض الفرص الاستثمارية الواعدة مصنفة استناداً للأولويات وهي جاهزة للترويج بهيئة بطاقات تعريفية للمشاريع الاستثمارية.
ويصنف إنتاج الغذاء في السلطنة كأحد القطاعات الواعدة؛ نتيجة لتحقيق معدلات نمو عالية، ومستمرة خلال السنوات الأخيرة في كل من القطاعين الزراعي والسمكي.
وارتفع حجم إنتاج الغذاء من 2.3 مليون طن عام 2015 إلى 3.2 مليون طن عام 2017 محققاً معدل نسبة نمو وقدرها 19.5% سنوياً وازدادت قيمة إنتاج الغذاء إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من %44 إلى 56% للسنوات من 2015 إلى 2017 على التوالي وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للسـلع المنتجة إلى إجمالي السـلع المستوردة النظيرة 79% لعام 2017 أما بالنسبة لنسب الاكتفاء للسلع المنتجة إلى اجمالي السلع المتاحة للاستهلاك فقد بلغت %58 لعام 2017 وبهذا يتوقع أن تدخل كل مـن سـلع لحـوم الدواجـن والبيض والخضروات إلى مجموعة سلع الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى الأسماك والتمور.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة، بادرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتشكيل لجنة للاستثمار الزراعي والسمكي "تمكين" عام 2016 بهدف تفعيل مشاركة القطاع الخاص فـي العملية الإنتاجية وتأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص وقد تمكنت مـن إنجاز نحو 159 مشروعاً استثمارياً حيث تم تنفيذ بعضهـا والأخرى في طريقها للتنفيذ.
وأن هذه المشاريع ستكون داعمة للمشاريع الجاري تنفيذهـا من قبل القطاع الخاص وكذلك المشاريع القائمة المنفذة حاليا والمخطط تنفيذهـا من قبل الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي يبلغ عددها نحو 11 مشروعاً، حيث ستساهم المشاريع والفرص الاستثمارية في توفير المزيد من الغذاء وفرص العمل خلال المراحل القادمة.
{{ article.visit_count }}
ويهدف الملتقى إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية والسمكية في السلطنة وتعزيز دور التنمية المستدامة حيث يعد وقفة تحليلية لتقييم ما تمّ إنجازه خلال الفترات السابقة وتحديد ما هو مطلوب إنجازه خلال الفترات القادمة مستندا إلى رؤية عمان 2040 في مجال الأمن الغذائي.
ويأتي الملتقى، في إطار توجهات الحكومة لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمار وسيستعرض المبادرات وقصص النجاح وفرص الاستثمار في السلطنة ودورها في تفعيل الاستثمارات الغذائية الداعمة للأمن الغذائي، كما يستعرض التطورات التقنية العالمية وكيفية الاستفادة منها في تعظيم العائد الاقتصادي.
ويجمع الملتقى المعنيين بالاستثمار الغذائي من القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والباحثين والمهتمين والشركاء الآخرين لمناقشة واقع وآفاق الاستثمار الداعم للأمن الغذائي بالسلطنة من خلال جلسات حوار لبلورة الفرص الاستثمارية الواعدة.
ويتضمن برنامج الملتقى، تقديم دراسات محورية تخصصية عن واقع وآفاق الاستثمار، والتمويل، والابتكارات، والتقانات في نظم الغذاء والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد الحلول للتحديات، وعلى غرار هذه الجلسات المحورية سيتم تنظيم معرض استثماري مصاحب يتناول عرض الفرص الاستثمارية الواعدة مصنفة استناداً للأولويات وهي جاهزة للترويج بهيئة بطاقات تعريفية للمشاريع الاستثمارية.
ويصنف إنتاج الغذاء في السلطنة كأحد القطاعات الواعدة؛ نتيجة لتحقيق معدلات نمو عالية، ومستمرة خلال السنوات الأخيرة في كل من القطاعين الزراعي والسمكي.
وارتفع حجم إنتاج الغذاء من 2.3 مليون طن عام 2015 إلى 3.2 مليون طن عام 2017 محققاً معدل نسبة نمو وقدرها 19.5% سنوياً وازدادت قيمة إنتاج الغذاء إلى إجمالي قيمة المتاح للاستهلاك من %44 إلى 56% للسنوات من 2015 إلى 2017 على التوالي وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي للسـلع المنتجة إلى إجمالي السـلع المستوردة النظيرة 79% لعام 2017 أما بالنسبة لنسب الاكتفاء للسلع المنتجة إلى اجمالي السلع المتاحة للاستهلاك فقد بلغت %58 لعام 2017 وبهذا يتوقع أن تدخل كل مـن سـلع لحـوم الدواجـن والبيض والخضروات إلى مجموعة سلع الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى الأسماك والتمور.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة، بادرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتشكيل لجنة للاستثمار الزراعي والسمكي "تمكين" عام 2016 بهدف تفعيل مشاركة القطاع الخاص فـي العملية الإنتاجية وتأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص وقد تمكنت مـن إنجاز نحو 159 مشروعاً استثمارياً حيث تم تنفيذ بعضهـا والأخرى في طريقها للتنفيذ.
وأن هذه المشاريع ستكون داعمة للمشاريع الجاري تنفيذهـا من قبل القطاع الخاص وكذلك المشاريع القائمة المنفذة حاليا والمخطط تنفيذهـا من قبل الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي يبلغ عددها نحو 11 مشروعاً، حيث ستساهم المشاريع والفرص الاستثمارية في توفير المزيد من الغذاء وفرص العمل خلال المراحل القادمة.
