نظم معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعة التاسعة من برنامج التدريب الأساسي للقضاة، للعام القضائي 2018 – 2019، برعاية رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين وبحضور مجموعة من القضاة والمستشارين.
وأبدى راعي الحفل، شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المعهد في الإعداد والإشراف على هذه الدورة التي عملت على صقل المهارات والمعرفة القانونية للقضاة المشاركين فيها.
وأكد البوعيني على الجهد المبذول من محاكم مملكة البحرين بجميع درجاتها للعمل على حسم أكبر عدد ممكن من القضايا المطروحة أمام المحاكم، مشيراً في هذا الخصوص الى اتمام حسم أكثر من 80 ألف دعوى خلال العام 2018، وعليه انخفضت نسبة تراكم القضايا والدعاوى بـ 25% في يناير 2019.
من جانبه أشاد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام، بجهود المعهد في إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية الأساسية للقضاة الجدد باستخدام أفضل الأساليب العلمية المتطورة في عملية التدريب، ما يضمن الإثراء المعرفي والمهاري المتكامل للقضاة المتدربين.
وأشار إلى أن البرنامج نفذ في الفترة من أكتوبر 2018 وحتى يناير، وخصص فيه 3 أيام للتدريب النظري في المعهد ويومين للتدريب العملي في المحاكم.
وقال صيام، إن ساعات التدريب بلغت 179 ساعة وهي النسبة الأعلى من ضمن النسخ السابقة لهذا البرنامج، إذ بلغ عدد مجموع الفعاليات 38 فعالية ، منها 7 محاضرات نظرية و12 ورشة عمل مهارية و18 فعالية جمع فيها بين التدريب المهاري والمعرفي، كما تم عرض فيديو تعريفي بالمراحل التي تمت فيها الدورة من إنتاج المعهد.
وأشاد بجهود كل من ساهم في تنفيذ البرنامج من الخبرات والكفاءات الوطنية المتمرسة بعملية التدريب والعاملة في الحقل القضائي والمجتمع العدلي في البحرين ما انعكس إيجاباً على زيادة التراكم المعرفي وساهم في تطوير المهارات العملية للقضاة المتدربين، مؤكداً أن إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في طور مواكبة مشاريع التنمية المستدامة التي تسعى لها مملكة البحرين.
وأضاف صيام، أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتنمية المهارات وإعداد الكوادر والكفاءات الوطنية، التي ستساهم في الارتقاء بالمجتمع العدلي في مملكة البحرين وتحقيق العدالة المجتمعية التي تضمن حقوق ومصالح المتقاضين مما يساهم في رفعة هذا الوطن وإعلاء راية الحق والعدالة.
{{ article.visit_count }}
وأبدى راعي الحفل، شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المعهد في الإعداد والإشراف على هذه الدورة التي عملت على صقل المهارات والمعرفة القانونية للقضاة المشاركين فيها.
وأكد البوعيني على الجهد المبذول من محاكم مملكة البحرين بجميع درجاتها للعمل على حسم أكبر عدد ممكن من القضايا المطروحة أمام المحاكم، مشيراً في هذا الخصوص الى اتمام حسم أكثر من 80 ألف دعوى خلال العام 2018، وعليه انخفضت نسبة تراكم القضايا والدعاوى بـ 25% في يناير 2019.
من جانبه أشاد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية د.خالد صيام، بجهود المعهد في إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية الأساسية للقضاة الجدد باستخدام أفضل الأساليب العلمية المتطورة في عملية التدريب، ما يضمن الإثراء المعرفي والمهاري المتكامل للقضاة المتدربين.
وأشار إلى أن البرنامج نفذ في الفترة من أكتوبر 2018 وحتى يناير، وخصص فيه 3 أيام للتدريب النظري في المعهد ويومين للتدريب العملي في المحاكم.
وقال صيام، إن ساعات التدريب بلغت 179 ساعة وهي النسبة الأعلى من ضمن النسخ السابقة لهذا البرنامج، إذ بلغ عدد مجموع الفعاليات 38 فعالية ، منها 7 محاضرات نظرية و12 ورشة عمل مهارية و18 فعالية جمع فيها بين التدريب المهاري والمعرفي، كما تم عرض فيديو تعريفي بالمراحل التي تمت فيها الدورة من إنتاج المعهد.
وأشاد بجهود كل من ساهم في تنفيذ البرنامج من الخبرات والكفاءات الوطنية المتمرسة بعملية التدريب والعاملة في الحقل القضائي والمجتمع العدلي في البحرين ما انعكس إيجاباً على زيادة التراكم المعرفي وساهم في تطوير المهارات العملية للقضاة المتدربين، مؤكداً أن إعداد وتنفيذ مثل هذه البرامج يأتي في طور مواكبة مشاريع التنمية المستدامة التي تسعى لها مملكة البحرين.
وأضاف صيام، أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتنمية المهارات وإعداد الكوادر والكفاءات الوطنية، التي ستساهم في الارتقاء بالمجتمع العدلي في مملكة البحرين وتحقيق العدالة المجتمعية التي تضمن حقوق ومصالح المتقاضين مما يساهم في رفعة هذا الوطن وإعلاء راية الحق والعدالة.
