إبراهيم الرقيمي
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون يقضي بإيراد جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة
وينص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على أن "تأول إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة ، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها".
وبررت اللجنة رفضها بأن إحالة جميع الإيرادات للحساب العمومي يؤدي إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، كونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات وحرمانها من المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتسديد متطلبات تعاملاتها في السوق.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن إقرار هذا التعديل يتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها، في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، مقابل ما سيعود إلى الميزانية العامة للدولة من إيرادات وأرباح هذه الشركات، كما أنه قد يحمل الميزانية العامة عبء الخسائر التي قد تتعرض لها بعض تلك الشركات
ورأت أنه كان من الأجدى تحديد الجهة المراد تطبيق هذا التعديل عليها بدل ذكره بشكل عام في قانون الميزانية العامة دون أن يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة؛ الأمر الذي لا يحقق معه مشروع القانون الغاية المرجوة منه.
يشار إلى أن الحكومة أحالت برنامج عمل الحكومة لمجلس النواب في 3 يناير الماضي ويعطي الدستور مجلس النواب مهلة 30 يوماً لإنهاء دراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة وفي حال تصويت المجلس الثلاثاء على برنامج عمل الحكومة يكون المجلس أنجز برنامج عمل الحكومة قبل الموعد القانوني بتسعة أيام
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مشروع قانون يقضي بإيراد جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة
وينص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على أن "تأول إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة ، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها".
وبررت اللجنة رفضها بأن إحالة جميع الإيرادات للحساب العمومي يؤدي إلى إعاقة هذه الشركات من النمو والتطور، كونه يحد من حرية عمل الإدارات التنفيذية في الشركات وحرمانها من المبالغ اللازمة والكافية في الوقت المناسب لدعم أنشطتها وتسديد متطلبات تعاملاتها في السوق.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يعيق استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها، ويتعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، وبينت أن النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة قد نص على تخصيص جزء من الأرباح الصافية للميزانية العامة للدولة، ولم يتطرق إلى الإيرادات المحصلة وهذا فرق كبير ينبغي مراعاته.
وأضافت اللجنة في تقريرها أن إقرار هذا التعديل يتطلب تخصيص الاعتمادات اللازمة للشركات المملوكة للدولة والتي تساهم فيها، في قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، مقابل ما سيعود إلى الميزانية العامة للدولة من إيرادات وأرباح هذه الشركات، كما أنه قد يحمل الميزانية العامة عبء الخسائر التي قد تتعرض لها بعض تلك الشركات
ورأت أنه كان من الأجدى تحديد الجهة المراد تطبيق هذا التعديل عليها بدل ذكره بشكل عام في قانون الميزانية العامة دون أن يراعي خصوصية وطبيعة عمل كل جهة؛ الأمر الذي لا يحقق معه مشروع القانون الغاية المرجوة منه.
يشار إلى أن الحكومة أحالت برنامج عمل الحكومة لمجلس النواب في 3 يناير الماضي ويعطي الدستور مجلس النواب مهلة 30 يوماً لإنهاء دراسة ومناقشة برنامج عمل الحكومة وفي حال تصويت المجلس الثلاثاء على برنامج عمل الحكومة يكون المجلس أنجز برنامج عمل الحكومة قبل الموعد القانوني بتسعة أيام
