أكد الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن الحملات التفتيشية المشركة التي تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل ومديريات الشرطة والمحافظات، بلغت خلال العام الماضي 249 حملة أسفرت عن القبض على 1733 من المخالفين.
وتعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية، الخميس، حول جهود وزارة الداخلية فيما يتعلق بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق المواطن البحريني، حال هروب العامل الأجنبي، أكد الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ممثلة في إدارة البحث والمتابعة، تقوم بواجباتها للحد من ظاهرة العمالة السائبة ، من خلال وضع وتنفيذ الخطط اللازمة وبالتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح أنه فور إخطار النيابة العامة بشأن المقبوض عليهم، يتم التحفظ عليهم وترتيب إجراءات ترحليهم ومنعهم من العودة مع اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد سجل صاحب العمل وتقديمه للنيابة العامة حال ثبوت تورطه باستغلال أو تسريح العمالة.
وأشار الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن معالجة هذه الظاهرة، تتطلب تعاوناً وتكاملاً في الجهود بين كافة الجهات المعنية من جهة وبقية فئات المجتمع من جهة أخرى في إطار العمل على تعزيز إستراتيجية الشراكة المجتمعية لما فيه صالح الوطن والمواطن، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والتي تقتضي الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية واستقاء المعلومات والإحصائيات الصحيحة.
وتعقيبا على ما نشرته إحدى الصحف المحلية، الخميس، حول جهود وزارة الداخلية فيما يتعلق بمعالجة ظاهرة العمالة السائبة وتطبيق القانون بما يحفظ حقوق المواطن البحريني، حال هروب العامل الأجنبي، أكد الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ممثلة في إدارة البحث والمتابعة، تقوم بواجباتها للحد من ظاهرة العمالة السائبة ، من خلال وضع وتنفيذ الخطط اللازمة وبالتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة.
وأوضح أنه فور إخطار النيابة العامة بشأن المقبوض عليهم، يتم التحفظ عليهم وترتيب إجراءات ترحليهم ومنعهم من العودة مع اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد سجل صاحب العمل وتقديمه للنيابة العامة حال ثبوت تورطه باستغلال أو تسريح العمالة.
وأشار الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن معالجة هذه الظاهرة، تتطلب تعاوناً وتكاملاً في الجهود بين كافة الجهات المعنية من جهة وبقية فئات المجتمع من جهة أخرى في إطار العمل على تعزيز إستراتيجية الشراكة المجتمعية لما فيه صالح الوطن والمواطن، داعيا وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والتي تقتضي الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية واستقاء المعلومات والإحصائيات الصحيحة.
