{{ article.article_title }}

مريم بوجيري

وارتأت الحكومة في مذكرتها التفصيلية، عدم وجود جدوى من مشروع القانون، حيث سبق وأن وضعت في نصب عينيها الأهداف التي استند عليها المشروع إلى جانب أهداف أخرى، حيث أشارت أنها سعت إلى تحقيقها من خلال وضع نظام تشريعي متكامل من شأنه تحقيق تلك الأهداف وغيرها، في حين تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون 36 لسنة 2012.

ولخصت فيما يتعلق بالنظام التشريعي المذكور، صدور قرار من مجلس الوزراء في فبراير 2018 بالموافقة على استحداث نظام حماية الأجور الذي يتم بموجبه قيام صاحب العمل بتحويل أجور عماله إلى البنوك المعتمدة في المواعيد المحددة، وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية القرار اللازم بذلك بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن يكون العمل بالنظام المذكور بشكل متدرج وفقاً لحجم المنشأة.

وارتأت الحكومة أن الفائدة من تطبيق ذلك النظام تنضوي على دفع الأجور كاملة في وقتها ودعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بالأجور، إلى جانب توفير قاعدة بيانات لسوق العمل تعزز الشفافية والرقابة، في حين أشارت الحكومة إلى أنها عدلت نص المادة 46 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون 36 لسنة 2012، من خلال المرسوم 59 لسنة 2018 والذي نشر في الجريدة الرسمية في نوفمبر 2018، وبالتالي ارتأت أنه لا يوجد أي جدوى من إقرار مشروع القانون المذكور لتحقق الأهداف المنشودة منه.

وينص المشروع المذكور على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بإتمام تحويله إلى حساب العامل بأحد البنوك المرخصة من مصرف البحرين المركزي، ويصدر بضوابط وإجراءات حماية أجور العمال قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن المشروع المذكور ستتم إحالته إلى لجنة الخدمات بالمجلس للنظر فيه وإقراره إلى جانب عرضه على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات بشأنه، فيما يشار أن المشروع أحيل لمجلس 2014 بناء على مقترح من 5 نواب سابقين.