اعتبرت الحكومة أن المشروع بقانون الخاص بإنشاء صندوق العمل، والذي يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل إلى الشركات والمؤسسات التي يمتلك فيها البحرينيون أسهماً أو حصصاً تزيد عن 51% وحرمان المؤسسات والشركات التي يمتلكها بالكامل أشخاص غير بحرينيين من دعم "تمكين"، أنه يخل بمبداً المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
وطلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى رفع قدرة المؤسسات والشركات البحرينية على المنافسة، وتقيل الإنفاق والحفاظ على ميزانية صندوق العمل، في حين بررت الحكومة في مذكرتها التفصيلية أن الهدف المذكور متحقق على أرض الواقع، إلى جانب تعارض مشروع القانون مع أهداف صندوق العمل والدور المنوط به في المساهمة بتطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة، إلى جانب معارضته للسياسات التي تتبعها المملكة لتحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية بالإضافة إلى مجافاته للعدالة وفقاً لرأي الحكومة.وتتلخص مبررات الحكومة في أن التنظيم الذي اشتمل عليه مشروع القانون ينطوي على التمييز المحظور دستورياً، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور لجميع المواطنين ممن تتماثل مراكزهم القانونية، وأشارت أنها تقوم بتقديم كامل الدعم للمؤسسات الوطنية التي يمتلكها بحرينيون، سعياً نحو ريادتهم للأعمال، باعتبار أن صندوق العمل يقوم وفق خطة مرسومة بتوجيه استراتيجيته للتركيز على دعم المؤسسات المملوكة بالكامل للمواطنين البحرينيين، إضافة إلى منحهم مزايا تشجيعية خاصة لا تقدم لغيرها.
وأردفت الحكومة في رأيها، أن الصندوق يخصص قدراً كبيراً من اعتماداته المالية لريادة الأعمال وتشجيع البحرينيين للدخول في مشاريع اقتصادية.
وأشارت الحكومة أن الدور المنوط بتمكين، يتعلق بمجال تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع قدرات ومهارات وتدريب المواطنين البحرينيين في مجالات العمل المختلفة، وإنشاء الوظائف اللازمة والمناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما ينبغي توجيه الدعم لجميع المؤسسات سواء الوطنية أو التي يساهم فيها البحرينيون، في حين أوضحت أن مشروع إصلاح سوق العمل يقوم على أساس رفع كلفة العامل الأجنبي وجعل البحريني الخيار الأفضل لأصحاب الأعمال، معتبرة أنه لايمكن تحقيق الجانبين المذكورين دون تأثيرات سلبية على الاقتصاد إلا عن طريق دعم مؤسسات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالسياسات المتبعة لتحفيز النمو الاقتصادي، أشارت الحكومة أن النظام الاقتصادي المعمول به في المملكة يقوم على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية،
وأشارت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تزايد مستمر وفقاً للإحصائيات الرسمية، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية بجذب 76 شركة أجنبية للاستثمار في المملكة خلال أول 9 أشهر من عام 2018، والتي أتاحت عدد كبير من الوظائف للبحرينيين، حيث غطت تلك الاستثمارات جميع القطاعات منها السياحة والتعليم والصحة والمعلومات والاتصالات والقطاع العقاري، إلى جانب وجود 31 شركة من بينها في قطاع الصناعة والتموين، مما يجعل المؤسسات الاقتصادية العاملة في البحرين مستحقة لدعم "تمكين".
وخلصت الحكومة إلى أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع السياسات التي تتبعها الدولة تحفيزاً للنمو الاقتصادي والقوانين المستحدثة في السنوات الأخيرة، والتي تهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الخدمات على المستثمرين بغية تحقيق الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030، والتي تهدف لجعل البحرين وجهة استثمارية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
واعتبرت أن المشروع بقانون يعطي إشارة سلبية للمستثمرين تتعارض مع جهود الحكومة ولا تتفق مع اتجاهات مجلس التنمية الاقتصادية التي تهدف لتشجيع كافة مجالات الاستثمار العربية والأجنبية.
وفيما يتعلق بمجافات المشروع المذكور للعدالة، أكدت الحكومة أن الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في المملكة تساهم في موارد صندوق العمل من خلال سداد رسوم سوق العمل، إلى جانب مساهمتها في برامج دعم وتدريب العمالة البحرينية، فيما تعتبر محركاً أساسياً للنمو ومصدراً للوظائف التي تستوعب البحرينيين شأنها شأن الشركات البحرينية، وبالتالي يحق لها وفقاً لرأي الحكومة الاستفادة من عوائد استثمار هذه الرسوم من قبل تمكين، في حين يعد حرمان الشركات المشار إليها من الخدمات الاستشارية والمالية التي يقدمها صندوق العمل حال توافر الشروط اللازمة ولهذا السبب يجافي العدالة.
وأشارت الحكومة إلى ضرورة دمج الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب بشأن صندوق العمل، والتي وردت إليها في مواضع مختلفة، لوضعها في صيغة مشروع قانون واحد واعتبار أسبقها هو الأصل، ليتسنى مناقشتها من جميع الزوايا والأخذ في شأنها بكل الاعتبارات.
وكان صندوق العمل «تمكين» تحفظ حينها على الاقتراح واعتبر أن الأهداف التي يبتغي الوصول إليها متحققة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن فلسفة مشروع إصلاح سوق العمل تقوم على مقومات متكاملة، قوامها رفع كلفة العامل الأجنبي وجعل البحريني الخيار المفضل لأصحاب العمل، مع دعم مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام لتجنيبها التأثيرات الجانبية السلبية وزيادة جاذبية البحريني دون فرضه على صاحب العمل.
وقال صندوق العمل إن دوره يتمثل في تنمية مهارات المواطنين البحرينيين وتأهيلهم في مجالات العمل بالشراكة مع القطاع الخاص عبر نظام تحفيزي يعمل بشكل مزدوج على خلق وظائف مناسبة للبحرينيين وتعزيز الاقتصاد، بما يجعل مؤسسات القطاع الخاص مستحقة لدعم الصندوق.
من جانبها أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على الاقتراح بقانون شريطة قيام صندوق العمل «تمكين» بإعطاء الأولوية في دعم المؤسسات المملوكة للمواطنين البحرينيين والتركيز عليها مع عدم حرمات الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في البلاد من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة في مجال تدريب العمالة البحرينية لديها، حيث إن هذه الشركات تسهم أيضاً في سداد رسوم العمل، وبالتالي لها الحق في الاستفادة أيضًا من استثمار هذه الرسوم من قبل صندوق العمل.
من جانبها أوصت لجنة الخدمات النيابية بالمجلس السابق برفض مقترح القانون، ورأت أنه ينطوي على شبهة عدم الدستورية وذلك لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص.
