حسن الستري
طلبت الحكومة من مجلس النواب إعادة النظر في مشروع نيابي يستثني دور العبادة وملاحقها والمقابر وملاحقها والجمعيات الخيرية من أداء رسوم البنية التحتية، نظرا لكونها من المرافق التي تهدف إلى إشباع حاجات عامة ولا تستهدف الربح، وتعتبر مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، خاصة أن هذه المرافق تقوم على الإعانات التي تقدمها الدولة وتبرعات المحسنين في أغلب الأحوال.
وبينت الحكومة أن رسوم البنية التحتية لمشاريع المساجد والجوامع التي تمتلكها الدولة تندرج بالضرورة ضمن الأعباء المالية التي ستتحملها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال الميزانية المخصصة لها، باعتبارها الجهة المختصة والمعنية بتلك المساجد والجوامع، ولا يكون لذلك وجه للاستثناء في هذا الشأن، ولا مجال للتساوي في الإعفاء من الرسوم المذكورة وملحقاتها والمقابر وملحقاتها والجمعيات الخيرية بوجه عام لانتفاء موجبه، ولأن ذلك من شأنه أن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة والانتقاص من إيراداتها مما يتعين معه الاتفاق مع الحكومة بشأنه ابتداءً.
وذكرت الحكومة أن القاعدة القانونية يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض ومستوفاة لشروطها، فلا تحتاج إلى ما يفسرها أو ما يكملها، ولما كان مشروع القانون لم يتضمن تعريفا محددا لملحقات دور العبادة ولا لملحقات المقابر فانه يكون قد جاء مشوبا بالغموض مفتقدا للركائز الاساسية التي تقوم عليها القاعدة القانونية، لافتة إلى أنه إذا كان ثمة وجه لبيان المقصود من ملحقوات دور العبادة ويتمثل في المكتبة ومنزل صغير لخادم المسجد ووحدة صحية على سبيل المثال، فإنه من غير المستطاع فهم المقصود من ملحقات المقابر، كما أن دور العبادة والمقابر لا تعود ملكيتها لاحاد الناس.
وبينت الحكومة أنه وردها عدد من الاقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، لذلك فإنه من الأوفق دمج تلك الاقتراحات في مشروع قانون واحد.
