وقع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة اتفاقية الدعم المؤسسي مع المدير الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة وغرب آسيا سامي ديماسي، والتي تهدف إلى مساعدة الدول غير الصناعية على الامتثال لمتطلبات بروتكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة للبيئة من تنسيق وتوحيد للجهود الدولية في سبيل الحفاظ على البيئة العالمية من خلال اتفاقية الدعم المؤسسي التي انطلقت في عام 1996، مؤكدا حرص مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة طوال الثلاثة العقود الماضية في مختلف المجالات البيئية بما في ذلك ملف حماية طبقة الأوزون والحد من المواد المستنفدة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم الدول غير الصناعية ومساعدتها على تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، من خلال تمكين الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال من تقديم إعلانات سنوية عن الكميات المستوردة والمستخدمة من وسائط التبريد والمواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، إلى جانب تنفيذ نظام تراخيص متطور يهدف لإحكام الرقابة على استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إضافة إلى كون الاتفاقية تدعم تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف المستويين الصناعي والاجتماعي للتعريف بقضية استنفاد طبقة الأوزون، ونشر الوعي المجتمعي تجاه استيراد وتداول وشراء أجهزة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة، وكذلك المساهمة في تحسين كفاءة الفنيين العاملين في قطاع صيانة التبريد والتكييف لمنع إطلاق الغازات المستنفدة في الهواء.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة إلى قرب صدور قرارات وزارية جديدة وفريدة من نوعها تصب في إطار التفاهم الاممي بشأن حماية طبقة الأوزون، ومن المؤمل أن يكون لهذه القرارات أبعاد اجتماعية مباشرة على المستهلكين وأن تحذوا دول المنطقة حذو مملكة البحرين في هذا الشأن، مبينًا أن هذه النقلة النوعية ستعمل على توفير بيئة حاضنة للقطاع الخدمي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العلمية والعملية في العالم، وذلك من خلال تحسين أعمال الصيانة لأجهزة التبريد والتكييف، وتطوير المهارات الفنية على أيدي خبراء دوليين، مما سيترتب على ذلك إصدار تراخيص فنية للعاملين في قطاع أجهزة صيانة التبريد والتكييف.
