أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على ضرورة اعتماد البرلمانيين على المعلومات الصحيحة والموثوقة في تناولهم لأوضاع حقوق الإنسان بالبحرين، بالشكل الذي ينسجم مع الدور الذي يقع على عاتق البرلمانيين في التعامل مع مختلف القضايا والموضوعات وفق أسس الممارسة الديمقراطية السليمة.
جاء ذلك في إطار متابعة اللجنة لموضوعات الأسئلة التي وجهت إلى مجلسي العموم واللوردات من قبل نواب بريطانيين، والتي أظهرت في جانب منها أن هناك تركيزًا غير مبرر على الأوضاع في البحرين، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى رفض البحرين لمقارنتها بدول أخرى تمارس العنف والتمييز، ولا تحظى بالاهتمام اللازم والمطلوب تجاهها.
ودعت اللجنة، في بيان، إلى توخي الدقة في تناول الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين، واستقاء هذه المعلومات من مصادرها الرسمية للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكدة على أن حقوق الإنسان تعد من ركائز التحول الديمقراطي الذي شهدته المملكة مع انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى منذ أكثر من عقد مضى.
ويأتي دستور مملكة البحرين كمظلة حامية وضامنة لحقوق كافة المواطنين، وأن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن امتلاكها سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تعتمد أعلى معايير ومستويات الشفافية والموضوعية.
ولفتت إلى أن البحرين من الدول السباقة والرائدة في مجال حقوق الإنسان، كما عملت على إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وضمان حقوق جميع أفراد وفئات المجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن المملكة لم تتوانَ في إعلان التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتقديم تقارير طوعية أمام مجلس حقوق الإنسان منشورة ومتوافرة لجميع المهتمين بهذا الشأن.
وأعربت اللجنة، عن تقديرها لممثلي البحرين في سفارات المملكة في مختلف الدول على ما يبذلونه من جهود مخلصة في تعزيز مكانة البحرين المرموقة، ودورهم في زيادة رصيد المكاسب الوطنية عبر تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
ونوهت بما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من أبعاد استراتيجية على جميع الأصعدة، فهي علاقات تاريخية لطالما تميزت بالتعاون والتنسيق المستمر.
جاء ذلك في إطار متابعة اللجنة لموضوعات الأسئلة التي وجهت إلى مجلسي العموم واللوردات من قبل نواب بريطانيين، والتي أظهرت في جانب منها أن هناك تركيزًا غير مبرر على الأوضاع في البحرين، وخاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة إلى رفض البحرين لمقارنتها بدول أخرى تمارس العنف والتمييز، ولا تحظى بالاهتمام اللازم والمطلوب تجاهها.
ودعت اللجنة، في بيان، إلى توخي الدقة في تناول الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في البحرين، واستقاء هذه المعلومات من مصادرها الرسمية للوقوف على حقيقة الأمر، مؤكدة على أن حقوق الإنسان تعد من ركائز التحول الديمقراطي الذي شهدته المملكة مع انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى منذ أكثر من عقد مضى.
ويأتي دستور مملكة البحرين كمظلة حامية وضامنة لحقوق كافة المواطنين، وأن البحرين تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن امتلاكها سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تعتمد أعلى معايير ومستويات الشفافية والموضوعية.
ولفتت إلى أن البحرين من الدول السباقة والرائدة في مجال حقوق الإنسان، كما عملت على إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، وضمان حقوق جميع أفراد وفئات المجتمع.
وأشارت اللجنة إلى أن المملكة لم تتوانَ في إعلان التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتقديم تقارير طوعية أمام مجلس حقوق الإنسان منشورة ومتوافرة لجميع المهتمين بهذا الشأن.
وأعربت اللجنة، عن تقديرها لممثلي البحرين في سفارات المملكة في مختلف الدول على ما يبذلونه من جهود مخلصة في تعزيز مكانة البحرين المرموقة، ودورهم في زيادة رصيد المكاسب الوطنية عبر تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
ونوهت بما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة من أبعاد استراتيجية على جميع الأصعدة، فهي علاقات تاريخية لطالما تميزت بالتعاون والتنسيق المستمر.
