مريم بوجيري
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، عن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين بأعضاء من الغرفتين التجارية والنيابية على أن يتم تسميتها الأسبوع المقبل.
وأكد لـ"الوطن"، أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة، خلق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، فيما سيتم ابتداءً عند تشكيل اللجنة مناقشة "التصريح المرن"، للحد من التأثيرات السلبية للتصريح على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وستعمل الغرفة على تشكيل فريق عمل للخروج بتصورات وعرضها على اللجنة تمهيداً لعرضها على المجلس، إلى جانب مناقشة سياسة فتح تملك السجلات بشكل موسع وعرض نتائجها ليتم النظر فيها من قبل اللجنة المذكورة، وذلك بهدف تطوير الأنظمة التجارية لضمان حقوق جميع الأطراف وتنمية الاقتصاد المحلي.
وقال السلوم، إن رئاسة اللجنة ستكون تقديرية من قبل طرفي هيئة المكتب والغرفة، في حين أبدى برغبته بأن يكون إحدى أعضائها نظراً لعضويته في الغرفتين المذكورتين.
واعتبر أن وجود اللجان المشتركة يسرع وتيرة القوانين والتشريعات بحيث يتم مناقشتها وتسهيل العملية في حالة إبداء الرأي من الجهة المعنية للخروج بصيغة توافقية، معتبراً أن إنجاز القوانين من خلال اللجنة سيتم بشكل أسرع وقريب للتنفيذ للقطاعات المعنية.
وفيما يتعلق بالتوجه لإنشاء كتلة خاصة بالتجار في المجلس، اعتبر السلوم أن عمل اللجنة في الوقت الحالي يعد كافياً إلى أن تتبلور التصورات بشأن تشكيل الكتلة، مؤكداً أنه لا مانع من تكوين كتلة اقتصادية كون أن العمل البرلماني لا يعد صحياً دون وجود للكتل باعتباره يخلق توازنات في العمل البرلماني.
وكانت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، استقبلت وفداً من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس الأسبوع الماضي لتعزيز التعاون مع بيت التجار لدعم الاقتصاد الوطني، فيما تقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة المشتركة بين المجلس والغرفة وتفعيل دورها للمرحلة المقبلة.
كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، عن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وغرفة تجارة وصناعة البحرين بأعضاء من الغرفتين التجارية والنيابية على أن يتم تسميتها الأسبوع المقبل.
وأكد لـ"الوطن"، أن الهدف الأساسي من تشكيل اللجنة، خلق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، فيما سيتم ابتداءً عند تشكيل اللجنة مناقشة "التصريح المرن"، للحد من التأثيرات السلبية للتصريح على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
وستعمل الغرفة على تشكيل فريق عمل للخروج بتصورات وعرضها على اللجنة تمهيداً لعرضها على المجلس، إلى جانب مناقشة سياسة فتح تملك السجلات بشكل موسع وعرض نتائجها ليتم النظر فيها من قبل اللجنة المذكورة، وذلك بهدف تطوير الأنظمة التجارية لضمان حقوق جميع الأطراف وتنمية الاقتصاد المحلي.
وقال السلوم، إن رئاسة اللجنة ستكون تقديرية من قبل طرفي هيئة المكتب والغرفة، في حين أبدى برغبته بأن يكون إحدى أعضائها نظراً لعضويته في الغرفتين المذكورتين.
واعتبر أن وجود اللجان المشتركة يسرع وتيرة القوانين والتشريعات بحيث يتم مناقشتها وتسهيل العملية في حالة إبداء الرأي من الجهة المعنية للخروج بصيغة توافقية، معتبراً أن إنجاز القوانين من خلال اللجنة سيتم بشكل أسرع وقريب للتنفيذ للقطاعات المعنية.
وفيما يتعلق بالتوجه لإنشاء كتلة خاصة بالتجار في المجلس، اعتبر السلوم أن عمل اللجنة في الوقت الحالي يعد كافياً إلى أن تتبلور التصورات بشأن تشكيل الكتلة، مؤكداً أنه لا مانع من تكوين كتلة اقتصادية كون أن العمل البرلماني لا يعد صحياً دون وجود للكتل باعتباره يخلق توازنات في العمل البرلماني.
وكانت رئيس مجلس النواب فوزية زينل، استقبلت وفداً من غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة رئيس الغرفة سمير ناس الأسبوع الماضي لتعزيز التعاون مع بيت التجار لدعم الاقتصاد الوطني، فيما تقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة المشتركة بين المجلس والغرفة وتفعيل دورها للمرحلة المقبلة.
