إبراهيم الرقيمي
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، 3 مشاريع بقانون بينهما تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الميزانية العامة واحتياطي الأجيال القادمة، وتقرير للجنة الخدمات حول الخدمات الصحية.
ويصوت مجلس الشورى على رد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يقضي بإيراد جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة
وينص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على أن "تأول إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة ، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها".
وسيصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون يهدف لإعادة تشكيل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، بما يتناسب مع دور المجلس في توظيف أموال الصندوق.
وتنص المادة الأولى من المشروع"على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والتي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية". وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وسيقر مجلس الشورى، على توصية لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على مشروع قانون يقضي بإعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الأولوية في التعيين في المؤسسات الصحية الخاصة.
ورأت اللجنة أن مشروع تعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 ، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" يسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن " تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكناً. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين".
يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، 3 مشاريع بقانون بينهما تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الميزانية العامة واحتياطي الأجيال القادمة، وتقرير للجنة الخدمات حول الخدمات الصحية.
ويصوت مجلس الشورى على رد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يقضي بإيراد جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة
وينص مشروع قانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على أن "تأول إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة للحساب العمومي للدولة ، كما تؤول إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني، ولا يستثنى من ذلك أي هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة مهما كانت نسبة الحكومة فيها".
وسيصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروع قانون يهدف لإعادة تشكيل مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة، بما يتناسب مع دور المجلس في توظيف أموال الصندوق.
وتنص المادة الأولى من المشروع"على استبدال نص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والتي ترمي إلى تعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في وضع السياسة الاستثمارية للحساب وتوظيف أمواله في عمليات استثمارية آمنة ومربحة تزيد من موارده، فضلاً عن توظيف أموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجه بصورة دورية". وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
وسيقر مجلس الشورى، على توصية لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على مشروع قانون يقضي بإعطاء الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الأولوية في التعيين في المؤسسات الصحية الخاصة.
ورأت اللجنة أن مشروع تعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 ، بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب" يسد الفراغ التشريعي الناتج عن إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة والذي نص في المادة (16) منه على أن " تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكناً. ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين".
