فاطمة يتيم
أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، إن اللجنة ناقشت ردود مجلس النواب خلال اجتماعها الخميس، حيث وافق "النواب" على موضوع التصويت للبلديين خارج البحرين، مع احتمالية وجود شبهة دستورية لذلك تم تحويل الموضوع إلى المستشار القانوني مبدئيا للتأكد من وجود الشبهة أو عدمه".
ولفت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنه تم تأجيل موضوع آخر لم تتم مناقشته في الاجتماع كونه يستغرق وقتا طويلا.
وتوقع المجدمي أن يشغل ملف الاستملاكات حيّزاً كبيراً من اهتمام المجلس البلدي خلال المرحلة المقبلة، قائلا "تم تحويل 3 استملاكات في سادسة المحرق للدراسة، والموافقة على استملاك عقارين في الدائرة الثانية والسادسة لإنشاء مواقف للسيارات"، مضيفا أن "تمت الموافقة على استثمار المرافق العامة في الحدائق بشرط موافقة العضو البلدي للدائرة".
وفيما يتعلق بالموازنة قال المجدمي، "تم رفع توصية إلى الجهاز التنفيذي للكشف عن أسباب انخفاض الموازنة، حيث كانت من عام 2010 إلى 2016 بحدود 800 ألف دينار، بينما انخفضت إلى النصف من 2016 إلى 2018 حيث بلغت 400 ألف دينار"، مشيرا إلى أن جميع هذه التوصيات يتم رفعها إلى اجتماع اللجنة العامة ومن ثم اجتماع المجلس العادي لمناقشتها والتصويت عليها.
أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي باسم المجدمي، إن اللجنة ناقشت ردود مجلس النواب خلال اجتماعها الخميس، حيث وافق "النواب" على موضوع التصويت للبلديين خارج البحرين، مع احتمالية وجود شبهة دستورية لذلك تم تحويل الموضوع إلى المستشار القانوني مبدئيا للتأكد من وجود الشبهة أو عدمه".
ولفت في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنه تم تأجيل موضوع آخر لم تتم مناقشته في الاجتماع كونه يستغرق وقتا طويلا.
وتوقع المجدمي أن يشغل ملف الاستملاكات حيّزاً كبيراً من اهتمام المجلس البلدي خلال المرحلة المقبلة، قائلا "تم تحويل 3 استملاكات في سادسة المحرق للدراسة، والموافقة على استملاك عقارين في الدائرة الثانية والسادسة لإنشاء مواقف للسيارات"، مضيفا أن "تمت الموافقة على استثمار المرافق العامة في الحدائق بشرط موافقة العضو البلدي للدائرة".
وفيما يتعلق بالموازنة قال المجدمي، "تم رفع توصية إلى الجهاز التنفيذي للكشف عن أسباب انخفاض الموازنة، حيث كانت من عام 2010 إلى 2016 بحدود 800 ألف دينار، بينما انخفضت إلى النصف من 2016 إلى 2018 حيث بلغت 400 ألف دينار"، مشيرا إلى أن جميع هذه التوصيات يتم رفعها إلى اجتماع اللجنة العامة ومن ثم اجتماع المجلس العادي لمناقشتها والتصويت عليها.
