أجرى اللقاء يوسف البنخليل
أعلن وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي، عن البدء بتشغيل جامعة الهداية الخليفية، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، تخليداً لريادة البحرين في التعليم، إلى جانب افتتاح كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية، العام الحالي.
وأكد في لقاء مع "الوطن"، أن المبنى الإداري للجامعة بصورة مبدئية في جزء من مبنى مدرسة الهداية الحالي بمدينة المحرق، إضافةً إلى الاستفادة من المباني الجديدة بمعهد البحرين للتدريب، إلى حين إنشاء مقر الجامعة في موقع متميز في مدينة المحرق.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة ومستمرة للمناهج خلال العشر سنوات الأخيرة، من حيث الكم والنوع، وحداثة المادة وربطها بالمستجدات وبمهارات القرن الحادي والعشرين.
ولفت النعيمي، إلى أن البحرين من الدولة العربية الأكثر نجاحاً في الاستثمار برأسمالها البشري وتنمية مواردها البشرية، بفضل ما تعتمده من سياسات وما تنفذه من مشاريع ومبادرات توفّر الرعاية اللازمة للطلبة والأطفال منذ سن مبكرة لتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم..وفيما يلي نص اللقاء:
تحتفل الوزارة هذا العام بمناسبة تاريخية مهمة وهي مرور 100 عام على انطلاقة التعليم الحكومي في المملكة، فماذا تعني لكم هذه المناسبة، وما أبرز برامج الوزارة المرتبطة بها؟
تكمن أهمية هذه المناسبة الوطنية الكبيرة في ارتباط نشأة التعليم الحكومي في العام 1919 عبر مدرسة الهداية الخليفية، بدخول البحرين عصر الحداثة ومرحلة جديدة قوامها العناية بالعنصر البشري باعتباره مولد الحضارة وباني التنمية والتنوير. واكتملت هذه الصورة بإنشاء أول مدرسة نظامية للبنات في العام 1928 وهي مدرسة خديجة الكبرى.
وخلال هذه الفترة تم الإعلان عن أول ميزانية للدولة، متضمنة موازنة خاصة بالتربية والتعليم كتأكيد على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الناشئ.
ومن ثم شهد التعليم مراحل مهمة ارتبطت باكتشاف النفط في العام 1932، ومن بينها إنشاء أول مدرسة للتعليم الصناعي في العام 1938، باعتبارها استجابة لهذه المرحلة النفطية التي ستمتد لعقود عديدة، ثم جاءت مرحلة طويلة من التوسع في التعليم وانتشاره بين الأربعينات والتسعينات من القرن الماضي، حتى أصبح كالماء والهواء منتشراً في كل قرية وكل مدينة من هذا البلد الطيب، بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها.
ومع إشراقة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شهد التعليم ولغاية يومنا الحاضر 20 عاماً مضيئة من التطوير في ظل المشروع الحضاري الكبير لجلالته، اشتملت على العديد من المحطات البارزة، ولاسيما الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكتروني عبر تدشين جلالة الملك المفدى لمشروع جلالته لمدارس المستقبل في العام 2005، وتعميم هذا المشروع الناجح في عام 2009، والذي حقق نقلة نوعية على صعيد الارتقاء باستراتيجيات التعليم والتعلم.
ومن ثم، تم الانتقال إلى مرحلة متقدمة من هذا المشروع وهي التمكين الرقمي في التعليم، والتي تقوم على تعزيز قدرات الطلبة والمعلمين في مجال إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وليس الاكتفاء بالتعامل معه فقط، إضافةً إلى تدشين جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والتي جاءت بمبادرة كريمة من العاهل المفدى، وقد حققت نجاحاً باهراً تجسد في الاهتمام الكبير بها من آلاف العلماء والباحثين في أنحاء العالم، والذين تنافسوا في دوراتها المختلفة بمشروعات تشهد هيئة التحكيم بمستوياتها الرفيعة، وبما تحتوي عليه من الجودة والإبداع والتجديد.
أما بخصوص البرامج التي ستنفذها الوزارة احتفاءً بمئوية التعليم، فمن أبرزها تنظيم معرض المئوية في داخل المملكة، إضافةً إلى 11 معرضاً في 11 دولة توجد بها ملحقيات ثقافية للمملكة، وذلك لاستعراض قصة التعليم في البحرين بكل فصولها، وما حققته البحرين من إنجازات تعليمية مشرفة.
كما سيتم هذا العام البدء في تشغيل جامعة الهداية الخليفية، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، تخليداً لريادة البحرين في التعليم.
وبصورة مبدئية سيكون المبنى الإداري لهذه الجامعة في جزء من مبنى مدرسة الهداية الحالي في مدينة المحرق، إضافةً إلى الاستفادة من المباني الجديدة بمعهد البحرين للتدريب، إلى حين إنشاء مقر الجامعة في موقع متميز في مدينة المحرق.
وستطرح الجامعة برامج أكاديمية متطورة وجديدة مثل: الطاقات المتجددة، النانو تكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع عدد من الجامعات العريقة من بريطانيا وفرنسا وكوريا.
وسيتم تشغيل هذه الجامعة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تكون للحكومة نسبة 51% من المشروع، وللخاص 49% منه، كما سيتم خلال هذا العام افتتاح كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية التي تهدف إلى تأهيل جيل من المعلمين والخطباء والأئمة والواعظين والقضاة الشرعيين والمأذونين، من المذهبين السني والجعفري، من خلال تزويد طلبتها بمستوى راق من المعارف والخبرات العملية والتدريب الميداني، في إطار رؤية تقوم على الفقه المقارن والاعتدال والوسطية، مع الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب الميداني طيلة سنوات الدراسة.
كما سيخصص مهرجان البحرين أولاً هذا العام للاحتفال بهذه المناسبة، وسوف توجه دعوة لحضوره إلى وزراء التربية والتعليم العرب وكبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ويتوقع أن يقام على هامش المهرجان اجتماع وزاري عربي لمناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك.
*حققت البحرين خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات التعليمية الكبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حدثنا عن أبرزها؟
أظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2018، أن مملكة البحرين تفوقت على جميع الدول العربية في مؤشرات التعليم، باحتلالها المركز الأول عربيًا، والمركز 47 دولياً من أصل 157 دولة شملها التقرير، متفوقةً على العديد من دول العالم، مثل إيران وتركيا وأوكرانيا وماليزيا والأرجنتين والبرازيل.
كما كشف ذات التقرير عن مدى التطوّر في المجال التعليمي، فمملكة البحرين هي الدولة العربية الأكثر نجاحاً في الاستثمار في رأسمالها البشري وفي تنمية مواردها البشرية، بفضل ما تعتمده من سياسات وما تنفذه من مشاريع ومبادرات توفّر الرعاية اللازمة للطلبة والأطفال منذ سن مبكرة لتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم.
ولذلك فأطفال البحرين سيكونون، الأكثر إنتاجية على مستوى الدول العربية عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، إذ إنهم بحسب مؤشر البنك الدولي سيكونون الأكثر قدرة عربياً على استثمار قدراتهم ومدخراتهم المعرفية والجسدية للمساهمة في تنمية اقتصادهم الوطني.
كما تضمن التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية في منتصف شهر يوليو 2018م بشأن مستويات الرفاه حول العالم ومدى مساهمة التعليم في ذلك، أن مملكة البحرين قد احتلت المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر في العام 2011.
كما صنفت البحرين، في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في منتصف شهر سبتمبر 2018م ، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، بحصولها على المركز 43 من أصل 189 بلداً وإقليماً، حيث أسهم قطاع التعليم بشكل كبير في تحقيق هذا التصنيف المشرف.
وكذلك تضمن التقرير العالمي لمنظمة اليونسكو لرصد التعليم للجميع للعام 2011م-2016من تائج مشرفة لمملكة البحرين للعام الرابع على التوالي، حيث أظهر التقرير أن المملكة ضمن 62 دولة من دول العالم، مصنفة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع.
كما حققت البحرين نتائج مبهرة في الاختبار الدولي للرياضيات والعلوم "تيمس" في دورته للعام 2015 بتحقيق طلبتها أعلى نسبة تقدم في الرياضيات على الصعيد العالمي، بارتفاع معدل تحصيلهم بمقدار 45 درجة معيارية، مقارنةً بنتائجهم في اختبار الدورة السابقة في 2011، فضلاً عن حصولهم على المركز الأول عربياً في اختبار العلوم، والمركز الثاني عربياً في اختبار الرياضيات، وتحقيقهم المركـز الأول في نتائج الاختبار العالمي للاستراتيجية العددية، والذي أقيم في إطار الاختبارات الدولية ذاتها.
وأظهر التقرير الخاص بنتائج الاختبار تقلص الفجوة في معدل تحصيل طلبة البحرين الذكور والإناث، إضافةً إلى اقتراب المملكة من المتوسط العالمي البالغ 500 درجة.
وكذلك حققت المملكة إنجازاً تعليمياً مشرفاً آخر في أول مشاركة لها في الاختبار الدولي لقياس التقدم في المهارات القرائية "بيرلز" في دورته للعام 2016، حيث حصدت طالبات البحرين المركز الأول عربياً، فيما تمكنت 48 مدرسة حكومية وخاصة من مدارس البحرين من تحقيق معدل تحصيل يصل إلى المتوسط العالمي أو يتجاوزه في هذا الاختبار الذي شهد مشاركة 340 ألف طالب وطالبة من مختلف دول العالم.
علماً بأن اختباري "تيمس" و"بيرلز" يتصفان بالصعوبة والدقة والإشراف المباشر والصارم من قبل الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، والتي تعد تقاريرها من أهم المراجع الأساسية في تقييم الأداء التعليمي والتنموي على الصعيد الدولي.
*أثار قرار الوزارة إلغاء الواجبات المنزلية واستبدالها بالتطبيقات العملية بالمدارس ردود فعل متضاربة، فما الهدف من هذه الخطوة الجريئة، ولم لا يتم تطبيقها في المدارس الخاصة؟
لم تتخذ الوزارة مثل هذه الخطوة إلا بعد دراسة مستفيضة من المختصين بها، إذ تبين أن عدد ساعات التمدرس البالغ 936 ساعة كاف لاستيعاب دورة التعليم بصورة شاملة، دون الحاجة إلى تحميل الطلبة أعباء منزلية ترهقهم وأولياء أمورهم، كما جاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير التعليم في المدارس الحكومية، من خلال تركيز العمل والبحث في داخل المدارس بإشراف مباشر من المعلمين، وإتاحة الوقت الكافي للطلبة للدراسة الذاتية والبحث والتعمق في فترة ما بعد الدوام المدرسي، فضلاً عن ممارسة هواياتهم وتطوير مواهبهم.
لكن تطبيق هذا القرار ارتبط بسلسلة من الإجراءات والتوجيهات من قبل الوزارة، ومن أهمها إعادة تنظيم الحصة الدراسية بحيث يخصص جزءاً منها للتطبيقات العملية البديلة للواجبات المنزلية.
أما بخصوص المدارس الخاصة، فإن المدارس المطبقة لذات النظام التعليمي المطبق في المدارس الحكومية، ملزمة بتطبيق هذا القرار، أما بقية المدارس فهي تطبق أنظمة تعليمية مختلفة من حيث ساعات الدوام المدرسي والمناهج الدراسية وغيرها من الجوانب.
كما إن جزءاً كبيراً من طلبة هذه المدارس هم من أبناء الجاليات الذين اختاروا الدراسة ضمن البرامج الدراسية المعتمدة لمدارسهم، بما تتضمنه من خصائص ومميزات، إلا أننا نتوقع أن تراجع هذه المجموعة من المدارس موضوع الواجبات المنزلية بما يراعي أوضاعها وبالتنسيق مع أولياء الأمور، حيث دأبت المدارس الخاصة على الاستفادة من قصص نجاح المدارس الحكومية، ومنها الاهتمام بالتعليم الإلكتروني وما يتضمنه من تقنيات متطورة كالمختبرات الافتراضية.
*كيف تتعاطى الوزارة مع ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية؟ وهل هنالك من حل للحد منها ومن تأثيراتها السلبية؟
أعتقد أن القرار الأخير الذي اتخذناه في وزارة التربية والتعليم بشأن منع الواجبات المنزلية والاستعاضة عنها بالتطبيقات العملية داخل المدرسة هو خطوة أولى وأساسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي لا نشجعها مطلقا وقد سبق لنا اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية للحد منها، بما في ذلك السماح للمدارس بتنظيم دراسة التقوية داخل الفضاء المدرسي وتحت رقابة الوزارة.
ولكن من الناحية الواقعية يصعب السيطرة على هذه الظاهرة بشكل كامل إذا كانت تجري باتفاق شخصي بين ولي الأمر والمعلم، لكننا نرى بأن القرار الصادر مؤخراً بشأن إلغاء الواجبات المنزلية سيسهم في الحد منها، من خلال أداء المزيد من التطبيقات العملية لمختلف المواد بإشراف مباشر من المعلمين، وتوفير المزيد من الوقت للمذاكرة المنزلية.
* تردنا ملاحظات مستمرة بشأن كثافة محتوى بعض المناهج والحشو الموجود بها والذي يثقل كاهل الطلبة، ماهي جهودكم التطويرية في هذا المجال؟
لقد قمنا بمراجعات شاملة ومستمرة للمناهج خلال العشر سنوات الأخيرة، من حيث الكم والنوع، وحداثة المادة وربطها بالمستجدات وبمهارات القرن الحادي والعشرين، فمن حيث الكم والمحتوى تم العمل على اختصار العديد من المناهج، لكن دون المساس بالكفايات الأساسية التي يجب أن يتقنها الطالب.
كما تم تبني سلاسل جديدة ومتطورة من مناهج اللغة الإنجليزية، إضافةً إلى الشراء المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لكتب متطورة لمادتي الرياضيات والعلوم، وذلك وفق مواصفات عالمية متقدمة، كما أعطت الشركة التعليمية المنتجة لهذه الكتب الصلاحية الكاملة للوزارة لتعديل المناهج وفق المستجدات، بنسبة 20%، فضلاً عن تدريبها المعلمين على تطبيق المناهج الجديدة، مما أسهم في تحقيق المملكة نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم.
ولأن التطوير يتجه عمق البنية الثقافية والفكرية والروحية والنفسية للطالب، كان لابد من الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية بشكل ملموس وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، سيجرى التوسع في مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل ملموس.
ولما كان على المناهج أن تستوعب أيضاً المتغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية والتجديد والتطوير في المراحل الدراسية المختلفة تعمل الوزارة خلال العام الدراسي الجديد على التوسع في مشروع التمكين الرقمي الذي يأتي استكمالاً لما تم تركيزه في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.
*ماهي أبرز جهودكم في مجال الاهتمام بالمعلمين وتعزيز دورهم في الميدان؟
المعلم هو العمود الفقري للتعليم، وركيزة أساسية لمختلف جهودنا التطويرية، ونحرص على إيلائه العناية التي يستحقها على صعيد الإعداد والتدريب وإتاحة فرص الترقي الوظيفي، والدليل على ذلك أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تضمنت مبادرة مهمة وهي إنشاء كلية البحرين للمعلمين، لتأهيل كوادر تدريسية بمعايير عالمية، بما في ذلك تخصيص مساحة أكبر للتطبيق العملي الميداني في المدارس، واختيار نخبة متميزة من الطلبة للالتحاق بهذه الكلية. وأصبحت الوزارة تعتمد بصورة كبيرة على مخرجات هذه الكلية لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة في كل عام دراسي. علماً بأن كادر العلمين الجديد قد حقق نقلة نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بالتأكيد على الترابط بين التمهين والترقي، إذ حقق شاغلو هذه الوظائف تطوراً في الدرجات والرتب من خلال فتح سقف الدرجات أمامهم، وأصبح بإمكان المعلم بفضل التمهن تحقيق الترقي الوظيفي بشكل أفضل وأسرع، بعد أن كانت أقصى درجة وظيفية يصلها في الكادر القديم هي الخامسة التعليمية.
كما أتاح هذا الكادر اختصار السنوات للحصول على الترقية، فإذا كان المعلم في الكادر القديم يحصل على الدرجة الخامسة بعد عشرين سنة من الخدمة فإنه يحصل في الكادر الجديد على الدرجة نفسها بعد ست سنوات فقط. هذا بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز الجانب التدريبي لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، من خلال إشراكهم في البرامج المنفذة من قبل إدارة التدريب والتطوير المهني بالوزارة أو البرامج المقدمة في كلية البحرين للمعلمين، ويستفيد من هذه البرامج آلاف المعلمين من مختلف التخصصات.
*ماذا عن جهود مجلس التعليم العالي لتطوير هذا القطاع ومراقبته وتشجيع الاستثمار فيه؟
شهد التعليم العالي في المملكة تطوراً كبيراً منذ إنشاء مجلس التعليم العالي وفق مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2005، من حيث المحتوى والمضمون والبرامج وأنماط التعليم.
ويقوم مجلس التعليم العالي وأمانته العامة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية، بهدف الارتقاء بمخرجات هذا القطاع بما يلبي احتياجات التنمية الشاملة المستدامة.
وحرص المجلس على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي، عبر منح التسهيلات للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، الراغبين بإنشاء مؤسسات تعليم عال خاصة، بعد استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية والمستجدات الأكاديمية التخصصية، وجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتعليم العالي.
ونجحت مملكة البحرين في استقطاب العديد من الجامعات الأجنبية، ومنها الجامعة الملكية للجراحين بأيرلندا-جامعة البحرين الطبية، والجامعة البريطانية، وكلية " فاتيل" الفندقية التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة، وتعد من أهم المؤسسات التعليمية الفرنسية في قطاع إدارة الضيافة.
كما نجحت مؤسسات التعليم العالي في استضافة برامج أكاديمية بالتعاون مع جامعات دولية. كما دشنت المملكة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للسنوات 2014-2024م، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسنوات 2014-2019.
وأعدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الخطط التنفيذية وفقاً للأهداف العامة والفرعية للاستراتيجيتين، وحددت المشروعات والمبادرات اللازمة لتنفيذها، وتم ربطها ببرنامج عمل الحكومة، بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك لأن هذا القطاع يعتبر أحد أهم محاور التنمية المستقبلية للاقتصاد والخدمات العامة، والمجتمع، فمطلوب منه أن يلعب دوراً حاسماً في تلبية المهارات التي تحتاجها القوى العاملة المستقبلية، وتطوير اقتصادنا المعرفي من خلال تحسين الجودة بشكل عام، والمهارات، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.
وتشكل هذه الاستراتيجيتان اللتين أقرهما مجلس التعليم العالي نهجاً متكاملاً لتوفير المهارات، ودعم الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وريادة الأعمال، في وقت ارتفعت وتيرة المنافسة، وحاجة أصحاب العمل إلى نوعية من الخريجين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل، بما يفرض على مؤسسات التعليم العالي أن ترتقي إلى مستوى التحدي.
ومن هذا المنطلق إلى أن يدخل قطاع التعليم العالي في شراكة مع جميع المعنيين وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والقطاع الصناعي لتلبية طموحات هذه الاستراتيجية..
أعلن وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي، عن البدء بتشغيل جامعة الهداية الخليفية، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، تخليداً لريادة البحرين في التعليم، إلى جانب افتتاح كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية، العام الحالي.
وأكد في لقاء مع "الوطن"، أن المبنى الإداري للجامعة بصورة مبدئية في جزء من مبنى مدرسة الهداية الحالي بمدينة المحرق، إضافةً إلى الاستفادة من المباني الجديدة بمعهد البحرين للتدريب، إلى حين إنشاء مقر الجامعة في موقع متميز في مدينة المحرق.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة قامت بمراجعة شاملة ومستمرة للمناهج خلال العشر سنوات الأخيرة، من حيث الكم والنوع، وحداثة المادة وربطها بالمستجدات وبمهارات القرن الحادي والعشرين.
ولفت النعيمي، إلى أن البحرين من الدولة العربية الأكثر نجاحاً في الاستثمار برأسمالها البشري وتنمية مواردها البشرية، بفضل ما تعتمده من سياسات وما تنفذه من مشاريع ومبادرات توفّر الرعاية اللازمة للطلبة والأطفال منذ سن مبكرة لتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم..وفيما يلي نص اللقاء:
تحتفل الوزارة هذا العام بمناسبة تاريخية مهمة وهي مرور 100 عام على انطلاقة التعليم الحكومي في المملكة، فماذا تعني لكم هذه المناسبة، وما أبرز برامج الوزارة المرتبطة بها؟
تكمن أهمية هذه المناسبة الوطنية الكبيرة في ارتباط نشأة التعليم الحكومي في العام 1919 عبر مدرسة الهداية الخليفية، بدخول البحرين عصر الحداثة ومرحلة جديدة قوامها العناية بالعنصر البشري باعتباره مولد الحضارة وباني التنمية والتنوير. واكتملت هذه الصورة بإنشاء أول مدرسة نظامية للبنات في العام 1928 وهي مدرسة خديجة الكبرى.
وخلال هذه الفترة تم الإعلان عن أول ميزانية للدولة، متضمنة موازنة خاصة بالتربية والتعليم كتأكيد على الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الناشئ.
ومن ثم شهد التعليم مراحل مهمة ارتبطت باكتشاف النفط في العام 1932، ومن بينها إنشاء أول مدرسة للتعليم الصناعي في العام 1938، باعتبارها استجابة لهذه المرحلة النفطية التي ستمتد لعقود عديدة، ثم جاءت مرحلة طويلة من التوسع في التعليم وانتشاره بين الأربعينات والتسعينات من القرن الماضي، حتى أصبح كالماء والهواء منتشراً في كل قرية وكل مدينة من هذا البلد الطيب، بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه التعليم من القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها.
ومع إشراقة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، شهد التعليم ولغاية يومنا الحاضر 20 عاماً مضيئة من التطوير في ظل المشروع الحضاري الكبير لجلالته، اشتملت على العديد من المحطات البارزة، ولاسيما الانتقال إلى مرحلة التعليم الإلكتروني عبر تدشين جلالة الملك المفدى لمشروع جلالته لمدارس المستقبل في العام 2005، وتعميم هذا المشروع الناجح في عام 2009، والذي حقق نقلة نوعية على صعيد الارتقاء باستراتيجيات التعليم والتعلم.
ومن ثم، تم الانتقال إلى مرحلة متقدمة من هذا المشروع وهي التمكين الرقمي في التعليم، والتي تقوم على تعزيز قدرات الطلبة والمعلمين في مجال إنتاج المحتوى التعليمي الرقمي، وليس الاكتفاء بالتعامل معه فقط، إضافةً إلى تدشين جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والتي جاءت بمبادرة كريمة من العاهل المفدى، وقد حققت نجاحاً باهراً تجسد في الاهتمام الكبير بها من آلاف العلماء والباحثين في أنحاء العالم، والذين تنافسوا في دوراتها المختلفة بمشروعات تشهد هيئة التحكيم بمستوياتها الرفيعة، وبما تحتوي عليه من الجودة والإبداع والتجديد.
أما بخصوص البرامج التي ستنفذها الوزارة احتفاءً بمئوية التعليم، فمن أبرزها تنظيم معرض المئوية في داخل المملكة، إضافةً إلى 11 معرضاً في 11 دولة توجد بها ملحقيات ثقافية للمملكة، وذلك لاستعراض قصة التعليم في البحرين بكل فصولها، وما حققته البحرين من إنجازات تعليمية مشرفة.
كما سيتم هذا العام البدء في تشغيل جامعة الهداية الخليفية، والتي جاء إنشاؤها تنفيذاً لتوجيهات ملكية سامية، تخليداً لريادة البحرين في التعليم.
وبصورة مبدئية سيكون المبنى الإداري لهذه الجامعة في جزء من مبنى مدرسة الهداية الحالي في مدينة المحرق، إضافةً إلى الاستفادة من المباني الجديدة بمعهد البحرين للتدريب، إلى حين إنشاء مقر الجامعة في موقع متميز في مدينة المحرق.
وستطرح الجامعة برامج أكاديمية متطورة وجديدة مثل: الطاقات المتجددة، النانو تكنولوجي، الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع عدد من الجامعات العريقة من بريطانيا وفرنسا وكوريا.
وسيتم تشغيل هذه الجامعة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث تكون للحكومة نسبة 51% من المشروع، وللخاص 49% منه، كما سيتم خلال هذا العام افتتاح كلية عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية التي تهدف إلى تأهيل جيل من المعلمين والخطباء والأئمة والواعظين والقضاة الشرعيين والمأذونين، من المذهبين السني والجعفري، من خلال تزويد طلبتها بمستوى راق من المعارف والخبرات العملية والتدريب الميداني، في إطار رؤية تقوم على الفقه المقارن والاعتدال والوسطية، مع الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب الميداني طيلة سنوات الدراسة.
كما سيخصص مهرجان البحرين أولاً هذا العام للاحتفال بهذه المناسبة، وسوف توجه دعوة لحضوره إلى وزراء التربية والتعليم العرب وكبار المسؤولين من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ويتوقع أن يقام على هامش المهرجان اجتماع وزاري عربي لمناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك.
*حققت البحرين خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات التعليمية الكبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حدثنا عن أبرزها؟
أظهر آخر تقرير صادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2018، أن مملكة البحرين تفوقت على جميع الدول العربية في مؤشرات التعليم، باحتلالها المركز الأول عربيًا، والمركز 47 دولياً من أصل 157 دولة شملها التقرير، متفوقةً على العديد من دول العالم، مثل إيران وتركيا وأوكرانيا وماليزيا والأرجنتين والبرازيل.
كما كشف ذات التقرير عن مدى التطوّر في المجال التعليمي، فمملكة البحرين هي الدولة العربية الأكثر نجاحاً في الاستثمار في رأسمالها البشري وفي تنمية مواردها البشرية، بفضل ما تعتمده من سياسات وما تنفذه من مشاريع ومبادرات توفّر الرعاية اللازمة للطلبة والأطفال منذ سن مبكرة لتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم.
ولذلك فأطفال البحرين سيكونون، الأكثر إنتاجية على مستوى الدول العربية عند دخولهم سوق العمل في المستقبل، إذ إنهم بحسب مؤشر البنك الدولي سيكونون الأكثر قدرة عربياً على استثمار قدراتهم ومدخراتهم المعرفية والجسدية للمساهمة في تنمية اقتصادهم الوطني.
كما تضمن التقرير الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية في منتصف شهر يوليو 2018م بشأن مستويات الرفاه حول العالم ومدى مساهمة التعليم في ذلك، أن مملكة البحرين قد احتلت المركز الرابع بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بالمؤشر الخاص بالتعليم، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر في العام 2011.
كما صنفت البحرين، في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر في منتصف شهر سبتمبر 2018م ، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، بحصولها على المركز 43 من أصل 189 بلداً وإقليماً، حيث أسهم قطاع التعليم بشكل كبير في تحقيق هذا التصنيف المشرف.
وكذلك تضمن التقرير العالمي لمنظمة اليونسكو لرصد التعليم للجميع للعام 2011م-2016من تائج مشرفة لمملكة البحرين للعام الرابع على التوالي، حيث أظهر التقرير أن المملكة ضمن 62 دولة من دول العالم، مصنفة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع.
كما حققت البحرين نتائج مبهرة في الاختبار الدولي للرياضيات والعلوم "تيمس" في دورته للعام 2015 بتحقيق طلبتها أعلى نسبة تقدم في الرياضيات على الصعيد العالمي، بارتفاع معدل تحصيلهم بمقدار 45 درجة معيارية، مقارنةً بنتائجهم في اختبار الدورة السابقة في 2011، فضلاً عن حصولهم على المركز الأول عربياً في اختبار العلوم، والمركز الثاني عربياً في اختبار الرياضيات، وتحقيقهم المركـز الأول في نتائج الاختبار العالمي للاستراتيجية العددية، والذي أقيم في إطار الاختبارات الدولية ذاتها.
وأظهر التقرير الخاص بنتائج الاختبار تقلص الفجوة في معدل تحصيل طلبة البحرين الذكور والإناث، إضافةً إلى اقتراب المملكة من المتوسط العالمي البالغ 500 درجة.
وكذلك حققت المملكة إنجازاً تعليمياً مشرفاً آخر في أول مشاركة لها في الاختبار الدولي لقياس التقدم في المهارات القرائية "بيرلز" في دورته للعام 2016، حيث حصدت طالبات البحرين المركز الأول عربياً، فيما تمكنت 48 مدرسة حكومية وخاصة من مدارس البحرين من تحقيق معدل تحصيل يصل إلى المتوسط العالمي أو يتجاوزه في هذا الاختبار الذي شهد مشاركة 340 ألف طالب وطالبة من مختلف دول العالم.
علماً بأن اختباري "تيمس" و"بيرلز" يتصفان بالصعوبة والدقة والإشراف المباشر والصارم من قبل الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي، ومقرها العاصمة الهولندية أمستردام، والتي تعد تقاريرها من أهم المراجع الأساسية في تقييم الأداء التعليمي والتنموي على الصعيد الدولي.
*أثار قرار الوزارة إلغاء الواجبات المنزلية واستبدالها بالتطبيقات العملية بالمدارس ردود فعل متضاربة، فما الهدف من هذه الخطوة الجريئة، ولم لا يتم تطبيقها في المدارس الخاصة؟
لم تتخذ الوزارة مثل هذه الخطوة إلا بعد دراسة مستفيضة من المختصين بها، إذ تبين أن عدد ساعات التمدرس البالغ 936 ساعة كاف لاستيعاب دورة التعليم بصورة شاملة، دون الحاجة إلى تحميل الطلبة أعباء منزلية ترهقهم وأولياء أمورهم، كما جاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتطوير التعليم في المدارس الحكومية، من خلال تركيز العمل والبحث في داخل المدارس بإشراف مباشر من المعلمين، وإتاحة الوقت الكافي للطلبة للدراسة الذاتية والبحث والتعمق في فترة ما بعد الدوام المدرسي، فضلاً عن ممارسة هواياتهم وتطوير مواهبهم.
لكن تطبيق هذا القرار ارتبط بسلسلة من الإجراءات والتوجيهات من قبل الوزارة، ومن أهمها إعادة تنظيم الحصة الدراسية بحيث يخصص جزءاً منها للتطبيقات العملية البديلة للواجبات المنزلية.
أما بخصوص المدارس الخاصة، فإن المدارس المطبقة لذات النظام التعليمي المطبق في المدارس الحكومية، ملزمة بتطبيق هذا القرار، أما بقية المدارس فهي تطبق أنظمة تعليمية مختلفة من حيث ساعات الدوام المدرسي والمناهج الدراسية وغيرها من الجوانب.
كما إن جزءاً كبيراً من طلبة هذه المدارس هم من أبناء الجاليات الذين اختاروا الدراسة ضمن البرامج الدراسية المعتمدة لمدارسهم، بما تتضمنه من خصائص ومميزات، إلا أننا نتوقع أن تراجع هذه المجموعة من المدارس موضوع الواجبات المنزلية بما يراعي أوضاعها وبالتنسيق مع أولياء الأمور، حيث دأبت المدارس الخاصة على الاستفادة من قصص نجاح المدارس الحكومية، ومنها الاهتمام بالتعليم الإلكتروني وما يتضمنه من تقنيات متطورة كالمختبرات الافتراضية.
*كيف تتعاطى الوزارة مع ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية؟ وهل هنالك من حل للحد منها ومن تأثيراتها السلبية؟
أعتقد أن القرار الأخير الذي اتخذناه في وزارة التربية والتعليم بشأن منع الواجبات المنزلية والاستعاضة عنها بالتطبيقات العملية داخل المدرسة هو خطوة أولى وأساسية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي لا نشجعها مطلقا وقد سبق لنا اتخاذ العديد من الإجراءات التنظيمية للحد منها، بما في ذلك السماح للمدارس بتنظيم دراسة التقوية داخل الفضاء المدرسي وتحت رقابة الوزارة.
ولكن من الناحية الواقعية يصعب السيطرة على هذه الظاهرة بشكل كامل إذا كانت تجري باتفاق شخصي بين ولي الأمر والمعلم، لكننا نرى بأن القرار الصادر مؤخراً بشأن إلغاء الواجبات المنزلية سيسهم في الحد منها، من خلال أداء المزيد من التطبيقات العملية لمختلف المواد بإشراف مباشر من المعلمين، وتوفير المزيد من الوقت للمذاكرة المنزلية.
* تردنا ملاحظات مستمرة بشأن كثافة محتوى بعض المناهج والحشو الموجود بها والذي يثقل كاهل الطلبة، ماهي جهودكم التطويرية في هذا المجال؟
لقد قمنا بمراجعات شاملة ومستمرة للمناهج خلال العشر سنوات الأخيرة، من حيث الكم والنوع، وحداثة المادة وربطها بالمستجدات وبمهارات القرن الحادي والعشرين، فمن حيث الكم والمحتوى تم العمل على اختصار العديد من المناهج، لكن دون المساس بالكفايات الأساسية التي يجب أن يتقنها الطالب.
كما تم تبني سلاسل جديدة ومتطورة من مناهج اللغة الإنجليزية، إضافةً إلى الشراء المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لكتب متطورة لمادتي الرياضيات والعلوم، وذلك وفق مواصفات عالمية متقدمة، كما أعطت الشركة التعليمية المنتجة لهذه الكتب الصلاحية الكاملة للوزارة لتعديل المناهج وفق المستجدات، بنسبة 20%، فضلاً عن تدريبها المعلمين على تطبيق المناهج الجديدة، مما أسهم في تحقيق المملكة نتائج مشرفة في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم.
ولأن التطوير يتجه عمق البنية الثقافية والفكرية والروحية والنفسية للطالب، كان لابد من الاهتمام بتطوير المناهج الدراسية بشكل ملموس وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، سيجرى التوسع في مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان بشكل ملموس.
ولما كان على المناهج أن تستوعب أيضاً المتغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية والتجديد والتطوير في المراحل الدراسية المختلفة تعمل الوزارة خلال العام الدراسي الجديد على التوسع في مشروع التمكين الرقمي الذي يأتي استكمالاً لما تم تركيزه في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.
*ماهي أبرز جهودكم في مجال الاهتمام بالمعلمين وتعزيز دورهم في الميدان؟
المعلم هو العمود الفقري للتعليم، وركيزة أساسية لمختلف جهودنا التطويرية، ونحرص على إيلائه العناية التي يستحقها على صعيد الإعداد والتدريب وإتاحة فرص الترقي الوظيفي، والدليل على ذلك أن مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تضمنت مبادرة مهمة وهي إنشاء كلية البحرين للمعلمين، لتأهيل كوادر تدريسية بمعايير عالمية، بما في ذلك تخصيص مساحة أكبر للتطبيق العملي الميداني في المدارس، واختيار نخبة متميزة من الطلبة للالتحاق بهذه الكلية. وأصبحت الوزارة تعتمد بصورة كبيرة على مخرجات هذه الكلية لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة في كل عام دراسي. علماً بأن كادر العلمين الجديد قد حقق نقلة نوعية لشاغلي الوظائف التعليمية بالتأكيد على الترابط بين التمهين والترقي، إذ حقق شاغلو هذه الوظائف تطوراً في الدرجات والرتب من خلال فتح سقف الدرجات أمامهم، وأصبح بإمكان المعلم بفضل التمهن تحقيق الترقي الوظيفي بشكل أفضل وأسرع، بعد أن كانت أقصى درجة وظيفية يصلها في الكادر القديم هي الخامسة التعليمية.
كما أتاح هذا الكادر اختصار السنوات للحصول على الترقية، فإذا كان المعلم في الكادر القديم يحصل على الدرجة الخامسة بعد عشرين سنة من الخدمة فإنه يحصل في الكادر الجديد على الدرجة نفسها بعد ست سنوات فقط. هذا بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز الجانب التدريبي لمعلمي المدارس الحكومية والخاصة على حدٍ سواء، من خلال إشراكهم في البرامج المنفذة من قبل إدارة التدريب والتطوير المهني بالوزارة أو البرامج المقدمة في كلية البحرين للمعلمين، ويستفيد من هذه البرامج آلاف المعلمين من مختلف التخصصات.
*ماذا عن جهود مجلس التعليم العالي لتطوير هذا القطاع ومراقبته وتشجيع الاستثمار فيه؟
شهد التعليم العالي في المملكة تطوراً كبيراً منذ إنشاء مجلس التعليم العالي وفق مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2005، من حيث المحتوى والمضمون والبرامج وأنماط التعليم.
ويقوم مجلس التعليم العالي وأمانته العامة بمتابعة مؤسسات التعليم العالي ومراقبة برامجها والخدمات المساندة التي تقدمها وجودة أدائها ومخرجاتها وأوضاعها المالية، بهدف الارتقاء بمخرجات هذا القطاع بما يلبي احتياجات التنمية الشاملة المستدامة.
وحرص المجلس على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي، عبر منح التسهيلات للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، الراغبين بإنشاء مؤسسات تعليم عال خاصة، بعد استيفاء كافة الاشتراطات اللازمة، بما يسهم في مواكبة التطورات العالمية والمستجدات الأكاديمية التخصصية، وجعل مملكة البحرين مركزاً إقليمياً للتعليم العالي.
ونجحت مملكة البحرين في استقطاب العديد من الجامعات الأجنبية، ومنها الجامعة الملكية للجراحين بأيرلندا-جامعة البحرين الطبية، والجامعة البريطانية، وكلية " فاتيل" الفندقية التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الضيافة والفندقة، وتعد من أهم المؤسسات التعليمية الفرنسية في قطاع إدارة الضيافة.
كما نجحت مؤسسات التعليم العالي في استضافة برامج أكاديمية بالتعاون مع جامعات دولية. كما دشنت المملكة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للسنوات 2014-2024م، والاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للسنوات 2014-2019.
وأعدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي الخطط التنفيذية وفقاً للأهداف العامة والفرعية للاستراتيجيتين، وحددت المشروعات والمبادرات اللازمة لتنفيذها، وتم ربطها ببرنامج عمل الحكومة، بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وذلك لأن هذا القطاع يعتبر أحد أهم محاور التنمية المستقبلية للاقتصاد والخدمات العامة، والمجتمع، فمطلوب منه أن يلعب دوراً حاسماً في تلبية المهارات التي تحتاجها القوى العاملة المستقبلية، وتطوير اقتصادنا المعرفي من خلال تحسين الجودة بشكل عام، والمهارات، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا.
وتشكل هذه الاستراتيجيتان اللتين أقرهما مجلس التعليم العالي نهجاً متكاملاً لتوفير المهارات، ودعم الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وريادة الأعمال، في وقت ارتفعت وتيرة المنافسة، وحاجة أصحاب العمل إلى نوعية من الخريجين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل، بما يفرض على مؤسسات التعليم العالي أن ترتقي إلى مستوى التحدي.
ومن هذا المنطلق إلى أن يدخل قطاع التعليم العالي في شراكة مع جميع المعنيين وأصحاب المصلحة بما في ذلك قطاع الأعمال والقطاع الصناعي لتلبية طموحات هذه الاستراتيجية..
