أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، جاهزية مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة الـ15 للجنة حقوق الإنسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية والمزمع عقدها يومي 28 و29 يناير بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى، برئاسة مساعد وزير الخارجية وعضوية عدد من الجهات الرسمية المعنية وذلك لمناقشة ما تضمنه تقرير البحرين المقدم في العام 2016محول التقدم المحرز في مسيرة تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى الرد على التساؤلات الإضافية التي ستوجهها اللجنة في جلسة الأعمال.
وأكد الدوسري، حرص البحرين على الوفاء بالتزاماتها العربية والدولية إيماناً منها بفعالية الآليات التابعة للجامعة العربية نحو كل ما من شأنه تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وأوضح أن البحرين تزخر بالمنجزات الحقوقية والقانونية التي جاءت نتاج النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام.
يُذكر أن البحرين تُعد ثالث دولة عربية تصدق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي دخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها.
وقدمت البحرين تقريرها الاستهلالي في عام 2012، حيث تقوم الدولة الطرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتقديم أول تقرير لها إلى لجنة الميثاق خلال سنة من تاريخ تصديقها عليه، والتي بدورها تقوم بالنظر في تقارير الدول المصدقة على الميثاق ومعرفة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
وتشارك المملكة بوفد رفيع المستوى، برئاسة مساعد وزير الخارجية وعضوية عدد من الجهات الرسمية المعنية وذلك لمناقشة ما تضمنه تقرير البحرين المقدم في العام 2016محول التقدم المحرز في مسيرة تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، بالإضافة إلى الرد على التساؤلات الإضافية التي ستوجهها اللجنة في جلسة الأعمال.
وأكد الدوسري، حرص البحرين على الوفاء بالتزاماتها العربية والدولية إيماناً منها بفعالية الآليات التابعة للجامعة العربية نحو كل ما من شأنه تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.
وأوضح أن البحرين تزخر بالمنجزات الحقوقية والقانونية التي جاءت نتاج النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأسفر عن تحقيق منجزات رائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في مختلف المجالات، بما فيها التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الدوام.
يُذكر أن البحرين تُعد ثالث دولة عربية تصدق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي دخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008، بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها.
وقدمت البحرين تقريرها الاستهلالي في عام 2012، حيث تقوم الدولة الطرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتقديم أول تقرير لها إلى لجنة الميثاق خلال سنة من تاريخ تصديقها عليه، والتي بدورها تقوم بالنظر في تقارير الدول المصدقة على الميثاق ومعرفة الخطوات والتدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لاعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.
