أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنهاء الخلاف العمالي حول نقل مجموعة من العمال البحرينيين من شركة نفط البحرين "بابكو" إلى شركة تطوير للبترول "تطوير"، بعد نجاح المفاوضات التي رعتها الوزارة بين ممثلي إدارة شركة بابكو ونقابتها، والتي تمخضت عن موافقة 144 عاملاً على الانتقال إلى "تطوير للبترول" بنفس المزايا الوظيفية، ووفقاً لقانون العمل بالقطاع الأهلي.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بروح المسؤولية التي تمتع بها جميع الأطراف خلال الحوار الاجتماعي الذي قادته الوزارة للوصول إلى هذا الاتفاق وانتقال العمال بكل سلاسة من "بابكو" إلى شركة تطوير للبترول.
ولفت إلى أن عملية التدوير بين الشركات الكبرى والاستفادة من الخبرات العمالية يعد ظاهرة طبيعية في سوق العمل، خاصة أن مثل هذا التدوير يأتي لصالح طرفي الإنتاج.
ونوه حميدان، بدعم ومتابعة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، مقدراً اهتمام شركة تطوير البترول بتوظيف العمالة الوطنية والاستفادة من خبراتهم في المجالات النفطية.
وأكد الوزير، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعزيز الحوار الاجتماعي نظراً لأهميته في معالجة مختلف القضايا العمالية.
وأكد حميدان أنه على ضوء قيام "بابكو" بنقل عدد من الموظفين إلى "تطوير للبترول"، وتعزيزاً لتطمين الموظفين المنقولين ومنح الضمانات الكافية لعدم المساس بحقوقهم الوظيفية بعد انتقالهم، فقد عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعاً مع كل من إدارتي الشركتين وممثلين عن النقابات العمالية بشركة بابكو، بهدف بحث ومناقشة آلية نقل العمال العاملين في مجال الاستكشافات النفطية من شركة بابكو إلى شركة تطوير، والتعرف على المخاوف التي تراود العمال المعنيين وممثليهم، والعمل على إزالة تلك المخاوف.؟
وتم الاتفاق بين الشركتين وبإشراف الوزارة على مساوات الأجر الأساسي مع كل ما يتحصل عليه العامل لدى شركة بابكو، ومعالجة موضوع القروض الإسكانية لعدد 16 عامل من العمال المنتقلين.
ووافق معظم العمال على هذا العرض، فيما عدا 3 من العمال ستقوم "بابكو" بتعويضهم وتسليمهم جميع مستحقاتهم نظراً لعدم قبولهم بما تم من تسوية، وفقاً للمادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة المفاوضات لإدراج هؤلاء العمال الثلاثة ضمن العرض المقدم في حال رغبتهم بذلك.
وتتولى شركة تطوير البترول، التي انتقل لها العمال، الإشراف والعمل على إعادة تطوير حقل البحرين النفطي وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات استخراج النفط وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج الموقعة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والشركة القابضة للنفط والغاز وشركة اوركسيدنتال بتروليوم كوربوريشن، وشركة مبادلة للبترول، والتي على إثرها تم انتقال عدد من الخدمات والمسؤوليات التي كانت من اختصاص شركة بابكو إلى شركة تطوير للبترول، المملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز، حيث أنه في عام 2017 تم انتقال قطاع الاستكشاف وهندسة البترول بصورة تامة من شركة بابكو إلى شركة تطوير البترول.
وقامت "بابكو"، بإعارة موظفين يعملون في مجال الاستكشاف وهندسة البترول لديها إلى شركة تطوير للبترول، وذلك بعد أن تم عهد عمليات الاستكشاف إلى الشركة، وبالتالي انتفت حاجة الوظائف في هذا المجال لدى شركة بابكو.
كما قامت الشركة بتصحيح أوضاع هؤلاء الموظفين الذي يعملون فعلياً في شركة تطوير للبترول، من خلال انتقالهم رسمياً إلى الشركة وتسهيل عملية تثبيتهم على جدول رواتب شركة تطوير للبترول، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة والتي تضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.
وأشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان بروح المسؤولية التي تمتع بها جميع الأطراف خلال الحوار الاجتماعي الذي قادته الوزارة للوصول إلى هذا الاتفاق وانتقال العمال بكل سلاسة من "بابكو" إلى شركة تطوير للبترول.
ولفت إلى أن عملية التدوير بين الشركات الكبرى والاستفادة من الخبرات العمالية يعد ظاهرة طبيعية في سوق العمل، خاصة أن مثل هذا التدوير يأتي لصالح طرفي الإنتاج.
ونوه حميدان، بدعم ومتابعة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، مقدراً اهتمام شركة تطوير البترول بتوظيف العمالة الوطنية والاستفادة من خبراتهم في المجالات النفطية.
وأكد الوزير، حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تعزيز الحوار الاجتماعي نظراً لأهميته في معالجة مختلف القضايا العمالية.
وأكد حميدان أنه على ضوء قيام "بابكو" بنقل عدد من الموظفين إلى "تطوير للبترول"، وتعزيزاً لتطمين الموظفين المنقولين ومنح الضمانات الكافية لعدم المساس بحقوقهم الوظيفية بعد انتقالهم، فقد عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتماعاً مع كل من إدارتي الشركتين وممثلين عن النقابات العمالية بشركة بابكو، بهدف بحث ومناقشة آلية نقل العمال العاملين في مجال الاستكشافات النفطية من شركة بابكو إلى شركة تطوير، والتعرف على المخاوف التي تراود العمال المعنيين وممثليهم، والعمل على إزالة تلك المخاوف.؟
وتم الاتفاق بين الشركتين وبإشراف الوزارة على مساوات الأجر الأساسي مع كل ما يتحصل عليه العامل لدى شركة بابكو، ومعالجة موضوع القروض الإسكانية لعدد 16 عامل من العمال المنتقلين.
ووافق معظم العمال على هذا العرض، فيما عدا 3 من العمال ستقوم "بابكو" بتعويضهم وتسليمهم جميع مستحقاتهم نظراً لعدم قبولهم بما تم من تسوية، وفقاً للمادة 110 من قانون العمل في القطاع الأهلي، مؤكداً حرص الوزارة على مواصلة المفاوضات لإدراج هؤلاء العمال الثلاثة ضمن العرض المقدم في حال رغبتهم بذلك.
وتتولى شركة تطوير البترول، التي انتقل لها العمال، الإشراف والعمل على إعادة تطوير حقل البحرين النفطي وتنفيذ جميع الأنشطة المتعلقة بعمليات استخراج النفط وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج الموقعة بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز، والشركة القابضة للنفط والغاز وشركة اوركسيدنتال بتروليوم كوربوريشن، وشركة مبادلة للبترول، والتي على إثرها تم انتقال عدد من الخدمات والمسؤوليات التي كانت من اختصاص شركة بابكو إلى شركة تطوير للبترول، المملوكة بالكامل للشركة القابضة للنفط والغاز، حيث أنه في عام 2017 تم انتقال قطاع الاستكشاف وهندسة البترول بصورة تامة من شركة بابكو إلى شركة تطوير البترول.
وقامت "بابكو"، بإعارة موظفين يعملون في مجال الاستكشاف وهندسة البترول لديها إلى شركة تطوير للبترول، وذلك بعد أن تم عهد عمليات الاستكشاف إلى الشركة، وبالتالي انتفت حاجة الوظائف في هذا المجال لدى شركة بابكو.
كما قامت الشركة بتصحيح أوضاع هؤلاء الموظفين الذي يعملون فعلياً في شركة تطوير للبترول، من خلال انتقالهم رسمياً إلى الشركة وتسهيل عملية تثبيتهم على جدول رواتب شركة تطوير للبترول، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات ذات العلاقة والتي تضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.
