رفض مجلس الشورى تعديلاً على مرسوم بقانون بشأن الميزانية العامة بناءً على مقترح بقانون من مجلس النواب، حيث يقضي التعديل بتحويل جميع إيرادات الهيئات والمؤسسات العامة والأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات والمؤسسات العامة دون استثناء إلى الحساب العام للدولة، في حين أحال المشروع لمجلس النواب للنظر فيه.
وتوافق الأعضاء مع لجنة الشؤون المالية والقانونية التي رفضت التعديل المذكور، في حين أبدى رئيس اللجنة خالد المسقطي أثناء مداخلته في الجلسة السابعة للمجلس، أن تبريرات اللجنة تأتي لمصلحة المملكة باعتبار أن المشروع لن يخدم الهدف الذي أتى به.
وقال" نتطلع لخفض الدين العام، في حين أن المشروع سيزيد العجز والاعباء على الميزانية العامة وسيتسبب في زيادة الدين العام".
وضرب المسقطي مثالاً على شركة ممتلكات باعتبارها الذراع الاستثماري للدولة والتي تمتلك أكثر من 60 شركة بأصول قدرها نحو 6 مليار دينار إذا تم فرض إيداع ايراداتها في الميزانية العامة لابد ان يؤخذ في الاعتبار مصروفاتها والتزاماتها وبالتالي ستدفعها الحكومة لضمان القروض او تحمل الخسائر.
وأضاف: "في حال تطبيق واعتماد الاقتراح نرجع إلى ماكنا عليه قبل إنشاء مؤسسة مثل ممتلكات، وبالتالي ستستلم وزارة المالية الإيداعات وتنفق على المصروفات".
واعتبرت رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس دلال الزايد، أن المشروع سيضع عائق تشريعي ويعرض الشركات ذاتها لمخاطر اقتصادية تهدد المساهمين في الشركات.
في حين أكد العضو عبدالرحمن جمشير في مداخلته أن تطبيق المشروع يجعل الهيئات والمؤسسات غير مستقلة بذاتها.
من جانبه أكد العضو د.محمد علي، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها يتعارض مع القوانين الخاصة التي تأسست بموجبها.
في حين اعتبر العضو علي العرادي أن تطبيق مشروع تعديل الميزانية العامة يخالف المبدأ الأساسي لطبيعة إنشاء الشركات والهدف منها وكيفية إدارة حساباتها المالية.
وكانت اللجنة أشارت في تقريرها إلى أن هذا التعديل يعيق استقلال بعض الهيئات والمؤسسات العامة للدولة المنشأة بموجب قوانينها، إلى جانب أنه يتعارض مع النظام القانوني الذي تخضع له الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في رأسمالها، مبينة في مسببات عدم الموافقة أن النظام الأساسي لشركة ممتلكات البحرين المملوكة للدولة قد نص على تخصيص جزء من الأرباح الصافية للميزانية العامة للدولة ولم يتطرق إلى الإيرادات المحصلة.
