بدأ في مدارس البحرين الأحد، مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني، تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم استبدال التطبيقات العملية بالواجبات المنزلية داخل المدارس.
وقام وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بزيارة عدد من المدارس، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتطبيق هذا القرار الجديد، ومن ضمنها البدء بتخصيص حصة يومية لقراءة القصص وغيرها من الكتب والمطبوعات المرتبطة بالمنهج الدراسي، مع تحليل المادة المقروءة ومناقشتها.
وتفقد الوزير تطبيق حصة القراءة في عدد من الفصول الدراسية، بما في ذلك الفصول المخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى الممرات والساحات المدرسية، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو تعزيز التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف المواد الدراسية، من خلال تطبيق استراتيجيات متطورة للقراءة والتلخيص والتحليل والمناقشة باللغتين العربية والإنجليزية، والاستفادة في هذا المجال من تقنيات التعليم الإلكتروني.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في سياق خطة تطويرية متكاملة تنفذها الوزارة حاليًا، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للزمن المدرسي وللإمكانات البشرية والمادية المتوافرة في المدارس، إضافةً إلى العمل على تحديث وتجديد المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية، بالشكل الذي يرتقي بمستوى التعليم ومخرجاته في جميع المراحل الدراسية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يؤكد جلالته دائماً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، عبر تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية النوعية.
وقام وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي بزيارة عدد من المدارس، لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لتطبيق هذا القرار الجديد، ومن ضمنها البدء بتخصيص حصة يومية لقراءة القصص وغيرها من الكتب والمطبوعات المرتبطة بالمنهج الدراسي، مع تحليل المادة المقروءة ومناقشتها.
وتفقد الوزير تطبيق حصة القراءة في عدد من الفصول الدراسية، بما في ذلك الفصول المخصصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافةً إلى الممرات والساحات المدرسية، مؤكدًا أن الهدف من المشروع هو تعزيز التحصيل الدراسي للطلبة في مختلف المواد الدراسية، من خلال تطبيق استراتيجيات متطورة للقراءة والتلخيص والتحليل والمناقشة باللغتين العربية والإنجليزية، والاستفادة في هذا المجال من تقنيات التعليم الإلكتروني.
وأشار إلى أن المشروع يأتي في سياق خطة تطويرية متكاملة تنفذها الوزارة حاليًا، بهدف تحقيق الاستثمار الأمثل للزمن المدرسي وللإمكانات البشرية والمادية المتوافرة في المدارس، إضافةً إلى العمل على تحديث وتجديد المناهج الدراسية بما يواكب المستجدات التربوية، بالشكل الذي يرتقي بمستوى التعليم ومخرجاته في جميع المراحل الدراسية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حيث يؤكد جلالته دائماً على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، عبر تنفيذ الخطط والمشروعات التطويرية النوعية.