مريم بوجيري
أحال مجلس الشورى لمجلس النواب مشروع قانون يختص بتمكين العنصر البحريني ومنحه الأولوية في التوظيف بالقطاع الصحي، لاستيعاب أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والوظائف الأخرى بالقطاع.
ويعد المشروع وفقاً للجنة الخدمات بالمجلس وطنياً لمعالجة مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من خلال إعطائهم الأولوية في التعيين بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بعد الموافقة عليه خلال الجلسة.
وأبدى الأعضاء نقاشاً مستفيضاً، حيث أكدوا على ضرورة أن يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، معتبرين أنه من الضروري أن يتم تطبيق المشروع المذكور على باقي المهن في سوق العمل وليس فقط في القطاع الصحي، كما أبدوا أسفهم من أن يتم اللجوء للعامل الأجنبي في أولوية التوظيف نظراً لفرق الأجور.
من جانبها أوضحت العضو د.ابتسام الدلال أن المجلس الأعلى للصحة بصدد تدريب الأطباء العامين، وذلك من خلال المستشفيات الخاصة حيث سيكون ذلك بمثابة حل جذري لتدريب الاطباء العاطلين.
وقالت: "معظم المستشفيات تلتزم بقانون وزارة العمل في الاجور، وتبدأ الاجورفي وزارة العمل من 800 دينار للطبيب و 450 للفنيين وبكالوريوس التمريض، في حين يتم بعد التدريب زيادة الأجور عن طريق "تمكين" وتستوعب الزيادة السنوية بحث تصل إلى 500 دينار في اقسام معينه".
وأضافت الدلال، أن تمكين ستشترك في تدريب الأطباء من خلال المشروع الذي سيقدمه المجلس الأعلى للصحة وتدعم الاطباء والتخصصات الأخرى التي تلزم القطاع الطبي بشكل عام.
وبين العضو عادل المعاودة أن لا بد أن يتم تطبيقه على جميع المهن، حيث أن الأولوية في التوظيف للبحريني هي الأصل وليس في مهنة الطب وحسب، وقال: "البحرنة ليست نسبه هي الأصل ولا تحتاج لنسبة، كما أنه يتعين على الحكومة الانتباه ووضع المؤسسات الصحية تحت الرقابة وخصوصاً فيما يتعلق بطلب الفحوصات الطبية على المرضى".
وأبدى ممثل الحكومة حسين الشامي المندوب بإدارة التوظيف بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تدفع 70% من الراتب دعما للموظف البحريني إلى جانب توفير التدريب التخصصي المجاني للمؤسسة المعتمدة في البحرين.
وقال:"إذا كان هناك عنصر بحريني مؤهل مكافئ للطلب الذي تتقدم به المؤسسة الصحية لندب عنصر من الخارج يتم ترشيح البحريني لشغل الوظيفة المطلوبة، وسيتم إلزامه وفقاً للمشروع إذا تم إقراره بتوظيف العنصر البحريني المكافئ.
وأكد العضو علي العرادي أن المؤسسات الطبية الخاصة تتنصل بشكل واضح من تدريب العناصر البحرينية، وقال: "الواقع الحالي دون الطموح، وهناك أطباء يعملون دون أجر في مؤسسات صحية خاصه إلى جانب أني شاهدت طبيباً يعمل حارس أمن وهناك أطباء أسنان يستأجرون كراسي بتمويلهم الشخصي للعمل في مؤسسات خاصة".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، اعتبر أنه من الخطأ أن نطلب من المؤسسات الصحية الخاصة بمساعدة البحريني في التدريب والتوظيف، معتبراً أن ذلك لابد أن يكون واجباً ومبدءاً نابعاً منها لخدمة الوطن والمواطنين، وقال: "لابد من تفعيل دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد، ومن الضروري أن تبادر المؤسسات الخاصة من تلقاء نفسها بذلك دون أن يكون هناك قانون يلزمها".
وأضاف: "لابد أن نعطي البحريني أولوية في التوظيف والتدريب ونعيد للوطن جزءاً من ما أخذناه منه".
واتفق مع النائب الأول العضو بسام البنمحمد بقوله :" متى ما امتلك القطاع الخاص الخيار بالتوظيف سيلجأ للعنصر الأجنبي نظراً للتنافس في تكلفة الأجور، لدينا خلل في الفرق مما يستوجب معالجتها بقوانين، في حين لا بد أن يكون الحد في الأجور متساوٍ بين العنصرين ليكون العنصر البحريني هو الخيار الأول باعتباره يمتلك الكفاءة في جميع المجالات ودائماً ما يثبت تفوقه في ممارسة عمله".
{{ article.visit_count }}
أحال مجلس الشورى لمجلس النواب مشروع قانون يختص بتمكين العنصر البحريني ومنحه الأولوية في التوظيف بالقطاع الصحي، لاستيعاب أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والوظائف الأخرى بالقطاع.
ويعد المشروع وفقاً للجنة الخدمات بالمجلس وطنياً لمعالجة مشكلة بطالة الأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين من خلال إعطائهم الأولوية في التعيين بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بعد الموافقة عليه خلال الجلسة.
وأبدى الأعضاء نقاشاً مستفيضاً، حيث أكدوا على ضرورة أن يكون البحريني هو الخيار الأول في التوظيف، معتبرين أنه من الضروري أن يتم تطبيق المشروع المذكور على باقي المهن في سوق العمل وليس فقط في القطاع الصحي، كما أبدوا أسفهم من أن يتم اللجوء للعامل الأجنبي في أولوية التوظيف نظراً لفرق الأجور.
من جانبها أوضحت العضو د.ابتسام الدلال أن المجلس الأعلى للصحة بصدد تدريب الأطباء العامين، وذلك من خلال المستشفيات الخاصة حيث سيكون ذلك بمثابة حل جذري لتدريب الاطباء العاطلين.
وقالت: "معظم المستشفيات تلتزم بقانون وزارة العمل في الاجور، وتبدأ الاجورفي وزارة العمل من 800 دينار للطبيب و 450 للفنيين وبكالوريوس التمريض، في حين يتم بعد التدريب زيادة الأجور عن طريق "تمكين" وتستوعب الزيادة السنوية بحث تصل إلى 500 دينار في اقسام معينه".
وأضافت الدلال، أن تمكين ستشترك في تدريب الأطباء من خلال المشروع الذي سيقدمه المجلس الأعلى للصحة وتدعم الاطباء والتخصصات الأخرى التي تلزم القطاع الطبي بشكل عام.
وبين العضو عادل المعاودة أن لا بد أن يتم تطبيقه على جميع المهن، حيث أن الأولوية في التوظيف للبحريني هي الأصل وليس في مهنة الطب وحسب، وقال: "البحرنة ليست نسبه هي الأصل ولا تحتاج لنسبة، كما أنه يتعين على الحكومة الانتباه ووضع المؤسسات الصحية تحت الرقابة وخصوصاً فيما يتعلق بطلب الفحوصات الطبية على المرضى".
وأبدى ممثل الحكومة حسين الشامي المندوب بإدارة التوظيف بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تدفع 70% من الراتب دعما للموظف البحريني إلى جانب توفير التدريب التخصصي المجاني للمؤسسة المعتمدة في البحرين.
وقال:"إذا كان هناك عنصر بحريني مؤهل مكافئ للطلب الذي تتقدم به المؤسسة الصحية لندب عنصر من الخارج يتم ترشيح البحريني لشغل الوظيفة المطلوبة، وسيتم إلزامه وفقاً للمشروع إذا تم إقراره بتوظيف العنصر البحريني المكافئ.
وأكد العضو علي العرادي أن المؤسسات الطبية الخاصة تتنصل بشكل واضح من تدريب العناصر البحرينية، وقال: "الواقع الحالي دون الطموح، وهناك أطباء يعملون دون أجر في مؤسسات صحية خاصه إلى جانب أني شاهدت طبيباً يعمل حارس أمن وهناك أطباء أسنان يستأجرون كراسي بتمويلهم الشخصي للعمل في مؤسسات خاصة".
وقال النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، اعتبر أنه من الخطأ أن نطلب من المؤسسات الصحية الخاصة بمساعدة البحريني في التدريب والتوظيف، معتبراً أن ذلك لابد أن يكون واجباً ومبدءاً نابعاً منها لخدمة الوطن والمواطنين، وقال: "لابد من تفعيل دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد، ومن الضروري أن تبادر المؤسسات الخاصة من تلقاء نفسها بذلك دون أن يكون هناك قانون يلزمها".
وأضاف: "لابد أن نعطي البحريني أولوية في التوظيف والتدريب ونعيد للوطن جزءاً من ما أخذناه منه".
واتفق مع النائب الأول العضو بسام البنمحمد بقوله :" متى ما امتلك القطاع الخاص الخيار بالتوظيف سيلجأ للعنصر الأجنبي نظراً للتنافس في تكلفة الأجور، لدينا خلل في الفرق مما يستوجب معالجتها بقوانين، في حين لا بد أن يكون الحد في الأجور متساوٍ بين العنصرين ليكون العنصر البحريني هو الخيار الأول باعتباره يمتلك الكفاءة في جميع المجالات ودائماً ما يثبت تفوقه في ممارسة عمله".
