طالب النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتخصيص راتب ثابت للمعاقين ذهنياً يبدأ منذ الولادة.
وقال، إن هذا الأمر سيسهم في حال تنفيذه في التيسير على ذوي الأسر التي لديها هذا النوع من الحالات التي تتطلب رعاية خاصة وفي تحسين الحالة الصحية لهم من خلال توفير العلاج لهذه الحالات الخاصة وسوف يؤدي ذلك إلى استجابتهم للبرامج التأهيلية المخصصة للمعاقين والتأقلم مع وضعه الصحي والاجتماعي بشكل أفضل واستمرار الأسرة معه في رحلة العلاج والتأهيل مهما كانت الظروف المادية التي تعاني منها .
وأكد الدوسري، أن دعم ذوي الاحتياجات مسؤولية حكومية ومجتمعية مطالباً بتخصيص نسبة ثابته لتوظيف ذوي الإعاقة في الوزارات الحكومية ودمجهم في القطاع الخاص وزيادة المنح والبعثات المخصصة لهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع ليعيشوا حياة طبيعية إسوة بغيرهم .
وأضاف بأن هذه الفئة المهمة في المجتمع تحتاج إلى أن يتم تسهيل جميع الخدمات الحكومية المقدمة لها من الإسكان ومراعاة تصميم الوحدات الإسكانية بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة وزيادة المخصصات المقدمة لهم .
وتابع "نحن كنواب نؤمن بكفاءة وقدرة ذوي الإعاقة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وقدرتهم العالية على الاندماج في المجتمع لما يملكونه من إبداعات مميزة تضاهي نظرائهم من أفراد المجتمع وسنعمل على سن تشريعات تدعم هذا الاتجاه
وأشاد بالإجراءات والجهود والخطوات المبذولة من الجهات والهيئات المختصة بمملكة البحرين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفياً ومادياً وتعزيز انتمائهم اجتماعيا ووطنياً لأن البحرين تسعى إلى ان تكون دولة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2030 من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالباً بمزيد من الاهتمام بهذه الفئة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وتأهيلهم وتدريبهم من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.
وقال، إن هذا الأمر سيسهم في حال تنفيذه في التيسير على ذوي الأسر التي لديها هذا النوع من الحالات التي تتطلب رعاية خاصة وفي تحسين الحالة الصحية لهم من خلال توفير العلاج لهذه الحالات الخاصة وسوف يؤدي ذلك إلى استجابتهم للبرامج التأهيلية المخصصة للمعاقين والتأقلم مع وضعه الصحي والاجتماعي بشكل أفضل واستمرار الأسرة معه في رحلة العلاج والتأهيل مهما كانت الظروف المادية التي تعاني منها .
وأكد الدوسري، أن دعم ذوي الاحتياجات مسؤولية حكومية ومجتمعية مطالباً بتخصيص نسبة ثابته لتوظيف ذوي الإعاقة في الوزارات الحكومية ودمجهم في القطاع الخاص وزيادة المنح والبعثات المخصصة لهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع ليعيشوا حياة طبيعية إسوة بغيرهم .
وأضاف بأن هذه الفئة المهمة في المجتمع تحتاج إلى أن يتم تسهيل جميع الخدمات الحكومية المقدمة لها من الإسكان ومراعاة تصميم الوحدات الإسكانية بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة وزيادة المخصصات المقدمة لهم .
وتابع "نحن كنواب نؤمن بكفاءة وقدرة ذوي الإعاقة في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وقدرتهم العالية على الاندماج في المجتمع لما يملكونه من إبداعات مميزة تضاهي نظرائهم من أفراد المجتمع وسنعمل على سن تشريعات تدعم هذا الاتجاه
وأشاد بالإجراءات والجهود والخطوات المبذولة من الجهات والهيئات المختصة بمملكة البحرين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وظيفياً ومادياً وتعزيز انتمائهم اجتماعيا ووطنياً لأن البحرين تسعى إلى ان تكون دولة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2030 من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالباً بمزيد من الاهتمام بهذه الفئة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية من رعاية اجتماعية وصحية وثقافية وتأهيلهم وتدريبهم من أجل إدماجهم في المجتمع وسوق العمل.
