إيهاب أحمد
أكدت الحكومة العمل على إعداد دراسة اكتوارية جديدة تتضمن تشخيص مشكلة العجز الإكتواري وتقترح الحلول المناسبة لمعالجتها، فيما وعدت النواب بعدم تنفيذ أي من الحلول المقترحة إلا بعد موافقة السلطة التشريعية.
وقالت الحكومة في ردها على أسئلة النواب حول تفاصيل برنامج عمل الحكومة 2019-2022: "إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بدأت في التحضير لإعداد دراسة إكتوارية تتضمن تشخيص مشاكل الصناديق التقاعدية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها". مبينة أن "الدراسة ستراعي الحد من تأثير تلك الحلول على المتقاعدين".
وشددت الحكومة على عدم تنفيذ أي من الحلول المقترحة إلا بعد الحصول على موافقة السلطة التشريعية على مشاريع القوانين. ولفتت إلى "أن آخر دراسة أكتوارية للصناديق التقاعدية أجريت في 2016 ".
وعن تأثر الصناديق التقاعدية بعد تنفيذ برنامج التقاعد الاختياري بينت الحكومة" أن برنامج التقاعد الاختياري هو أحد البنود المهمة ضمن الدراسة الإكتوارية لمعرفة مدى أثرها على الصناديق التقاعدية".
وأوضحت الحكومة أنه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سيتم وضع الحلول بعد الانتهاء من الدراسة الإكتوارية. وسيتم تنفيذ أبرز الحلول المقترحة عبر مشروعات القوانين التي ستقدمها الحكومة للسلطة التشريعية. مؤكدة أن الاستثمار من الأولويات للحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين، وللوصول إلى التوازن الاقتصادي المطلوب.
وعلقت الحكومة موعد دمج الصناديق التقاعدية بنتائج الدراسة الإكتوارية المزمع إعدادها.
