إبراهيم الرقيمي
أكدت الحكومة أن كلفة تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 تبلغ 2.5 مليار دولار شاملة تجهيز البنية التحتية.
وبينت الحكومة في ردها على أسئلة النواب حول برنامج عمل الحكومة الجديد أن بنسبة الإنجاز في المشاريع الإسكانية المضمنة برنامج عمل الحكومة السابق بلغت 80% واستدركت إن جميع أنواع الوحدات السكنية مشمولة ضمن الأمر الملكي السامي "الوحدات السكنية والشقق والوحدات عبر برنامج مزايا".
وأكدت الحكومة أن الملف الإسكاني يتصدر أولوياتها، إدراكاً منها بأهميته وتأثيره على الوضع الاجتماعي والأمني في مملكة البحرين، وتراهن الحكومة على الشراكة القوية مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير الوحدات السكنية بما يراعي الزيادة السكانية.
وعلقت الحكومة على طلب النواب بزيادة حجم قرض السكن الاجتماعي قائلاً: "ستتم مناقشة الأمر خلال دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث إن رفع القروض سيكون على حساب تنفيذ مشاريع إسكانية أخرى".
وتراهن الحكومة على الشراكة القوية مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير الوحدات السكنية بما يراعي الزيادة السكانية المطردة
إلى ذلك، بينت وزارة الإسكان، أن حجم التمويل من صندوق التنمية الخليجي بلغ 2,5 مليار دولار ، منها 441 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و 996 مليون دولار من دولة الكويت و 1,068 مليون دولار من الإمارات وأن كلفة إنشاء 25,000 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 هو 2.5 مليار دولار بما في ذلك كلفة إنشاء البنية التحتية.
وأوضحت الحكومة عن وجود خطة متكاملة لضمان جودة واستدامة الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال برنامج برامج مزايا والسكن الاجتماعي في وزارة الإسكان، إضافة إلى وجود بعض البرامج الإيجابية للخصخصة، كبرنامج السكن الاجتماعي "مزايا".
أكدت الحكومة أن كلفة تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 تبلغ 2.5 مليار دولار شاملة تجهيز البنية التحتية.
وبينت الحكومة في ردها على أسئلة النواب حول برنامج عمل الحكومة الجديد أن بنسبة الإنجاز في المشاريع الإسكانية المضمنة برنامج عمل الحكومة السابق بلغت 80% واستدركت إن جميع أنواع الوحدات السكنية مشمولة ضمن الأمر الملكي السامي "الوحدات السكنية والشقق والوحدات عبر برنامج مزايا".
وأكدت الحكومة أن الملف الإسكاني يتصدر أولوياتها، إدراكاً منها بأهميته وتأثيره على الوضع الاجتماعي والأمني في مملكة البحرين، وتراهن الحكومة على الشراكة القوية مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير الوحدات السكنية بما يراعي الزيادة السكانية.
وعلقت الحكومة على طلب النواب بزيادة حجم قرض السكن الاجتماعي قائلاً: "ستتم مناقشة الأمر خلال دراسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، حيث إن رفع القروض سيكون على حساب تنفيذ مشاريع إسكانية أخرى".
وتراهن الحكومة على الشراكة القوية مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير الوحدات السكنية بما يراعي الزيادة السكانية المطردة
إلى ذلك، بينت وزارة الإسكان، أن حجم التمويل من صندوق التنمية الخليجي بلغ 2,5 مليار دولار ، منها 441 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و 996 مليون دولار من دولة الكويت و 1,068 مليون دولار من الإمارات وأن كلفة إنشاء 25,000 وحدة سكنية جديدة ضمن برنامج عمل الحكومة 2019-2022 هو 2.5 مليار دولار بما في ذلك كلفة إنشاء البنية التحتية.
وأوضحت الحكومة عن وجود خطة متكاملة لضمان جودة واستدامة الخدمات الإسكانية للمواطنين من خلال برنامج برامج مزايا والسكن الاجتماعي في وزارة الإسكان، إضافة إلى وجود بعض البرامج الإيجابية للخصخصة، كبرنامج السكن الاجتماعي "مزايا".
