إيهاب أحمد

أكدت الحكومة أن الدعم الخليجي المقدَّم لمملكة البحرين ضمن برنامج التوازن المالي عبارة عن قروض حسنة تسدّدها مملكة البحرين على مُدد طويلة الأجل.

وبينت الحكومة في ردودها على أسئلة النواب حول برنامج الحكومة" إن الاحتياجات التمويلية لمملكة البحرين تبلغ حتى 2022 قرابة 20 مليار دولار ، وأن الترتيبات الإطارية للتعاون المالي تغطي 50% من تلك الاحتياجات.

وبينت أن من بين الإجراءات التصحيحية اتفاقية التعاون المالي مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة التي أدت إلى انخفاض الدين العام إلى 11.4 مليار دينار .

وأوضحت إلى أنه سيتمّ استغلال الدعم المالي الخليجي لاحتياجين رئيسيين هما تغطية النسبة المُستحقة من الدين العام خلال فترة البرنامج وتمويل عجوزات الموازنة العامة حتى العام 2022.

يشار إلى أن البحرين وقعت الترتيبات لاتفاقية إطارية مع السعودية والإمارات والكويت تضمنت المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار لتعزيز استقرار المالية في البحرين.

وتطرقت الحكومة لتنفيذ بعض الإجراءات التصحيحية عام 2018 لخفض الميزانيات التشغيلية، لعدد من الوزارات الحكومية دون مساس الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأكد الوفد الحكومي الذي التقى النواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة 2019-2022 أن المواطن هو محور برنامج عمل الحكومة والتوازن المالي، وأن الحكومة تعمل على خلق فرص عمل للمواطنين.

وقال:"إن الاستقرار الاجتماعي والاستقرار المالي هما أساس برنامج عمل الحكومة. وأن الميزانية العامة للدولة ستبين حجم الدعم الذي قدَّمته الحكومة لذوي الدخل المحدود في كل باب من أبواب الميزانية".

وأضاف:"يتم العمل على تحفيز دخول النساء إلى سوق العمل، وتقديم برامج تدريبية متجددة تتوافق مع احتياجات السوق".