حسن الستري
وبينت أن للخصخصة دوراً وأهمية في زيادة كفاءة البرامج الحكومية وتحسين واستدامة الخدمات المقدَّمة، مشيرة لوجود بعض البرامج الإيجابية للخصخصة، كبرنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، ومشروع (بنايات)، ومشاريع أخرى في مجال التوثيق.
وبينت أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس هو أساس المساءلة لدى الحكومة، مشيرة الى أن المساءلة تكون من خلال ترسيخ ثقافة التدقيق الداخلي، وقد تمَّ اتخاذ إجراءات لتعزيز تلك الثقافة، منها تدريب فرق عمل في كافة الوزارات على تطبيق متطلبات الحوكمة التي تهدف لتقليل المخالفات قبل أن تصل للديوان، تشكيل إدارة التدقيق الداخلية المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للتدقيق على الجوانب المالية في الحكومة.
أكدت الحكومة أن الحقوق الدستورية للمواطنين لا يمكن خصخصتها، كحق التعلّم، وذلك في ردها على لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة.
وبينت أن للخصخصة دوراً وأهمية في زيادة كفاءة البرامج الحكومية وتحسين واستدامة الخدمات المقدَّمة، مشيرة لوجود بعض البرامج الإيجابية للخصخصة، كبرنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، ومشروع (بنايات)، ومشاريع أخرى في مجال التوثيق.
وذكرت أنها تلجأ إلى الخصخصة إذا كانت ستعمل على تحسين كفاءة الخدمات مع مراعاة توفير فرص العمل للمواطنين كجزء أساسي من مشاريع الخصخصة.
ونوهت لوضع معايير التدقيق الداخلي خلال هذا العام، لتتمّ بعدها متابعة أداء إدارات التدقيق الداخلي في جميع الوزارات.
وبينت أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ليس هو أساس المساءلة لدى الحكومة، مشيرة الى أن المساءلة تكون من خلال ترسيخ ثقافة التدقيق الداخلي، وقد تمَّ اتخاذ إجراءات لتعزيز تلك الثقافة، منها تدريب فرق عمل في كافة الوزارات على تطبيق متطلبات الحوكمة التي تهدف لتقليل المخالفات قبل أن تصل للديوان، تشكيل إدارة التدقيق الداخلية المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني للتدقيق على الجوانب المالية في الحكومة.
