عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الخامس الأحد، برئاسة النائب عبدالرزاق عبدالله حطاب، حيث صرح حطاب عقب الاجتماع بأن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، بحيث تكون مدة ترخيص الصيد 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبعد اطلاع أعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة السابقة، ونَص مشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى جانب مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، قرر أعضاء اللجنة الموافقة على التعديل ورفعه إلى هيئة المكتب.
وأضاف أن اللجنة وافقت أيضاً على مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، ورفعه إلى هيئة المكتب، والذي يهدف إلى مراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية في مجال الغذاء ، وذلك بعد اطلاع أعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة السابقة، ونَص مشروع القانون، ورأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على جزء من مضبطة الجلسة المنعقدة بتاريخ (4 أبريل 2017م) ومرئيات النائب عيسى الكوهجي، إلى جانب مرئيات كل من: وزارة الصحة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، غرفة تجارة وصناعة البحرين، تمهيداً إلى عرضه على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.
وفي بند الاقتراحات برغبة قال حطاب إن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إلغاء شرط الزواج مرة أخرى خلال سنتين من تاريخ الطلاق لاستبقاء طلب الخدمة الإسكانية، وبعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان، قررت اللجنة دعوة مقدم الاقتراح النائب عيسى القاضي للاجتماع القادم لمناقشة المقترح بحضوره.
من جانب آخر، أوضح حطاب أن اللجنة اجتمعت مع الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء، حيث قدم الوزير عرض مرئي شامل عن انجازات مملكة البحرين في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال والتقدم الكبير الذي تم إحرازه من منطلق اهتمام قيادة حضرة الجلالة الملك المفدى والحكومة بتشجيع الاستفادة من الطاقة النظيفة وتفعيل استخداماتها من أجل طاقة مستدامة وبيئة خضراء.
وخلال اللقاء أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود الوزير والمسئولين بقطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة في السعي والعمل على تحسين جودة الخدمات والوصول إلى التميز، مؤكدين خلال اللقاء على أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، معربين عن مدى سرورهم بما يتم تحقيقه في قطاع الطاقة المتجددة من انجازات واضحة بما يضمن تنمية شاملة مستدامة للأجيال القادمة.
من جانبه أكد الدكتور ميرزا حرص الوزارة على اطلاع السلطة التشريعية على تلك المعلومات والخطط والمشاريع المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة لتتكون لديهم صورة واضحة ومتكاملة عن هذا القطاع الحيوي والخطوات الواسعة التي تم إحرازها من خلال توجيهات قيادة حضرة الجلالة الملك المفدى والجهود المستمرة للجنة الوطنية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطط الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة برئاسة وزير الكهرباء والماء، وعضوية كبار المسؤولين من جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووحدة الطاقة المستدامة.
