أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن التوافق الحكومي البرلماني على برنامج عمل الحكومة يعكس حساً وطنياً ووعياً مسؤولاً بالمرحلة وتحدياتها ومتطلباتها ، مجدداً سموه الحرص على الاستمرار في مد جسور التعاون الحكومي البرلماني لتعزيز المكتسبات الوطنية وتنفيذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة لخدمة المواطن بعد إقراره.
وأشاد سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، بالتعاون البناء لمجلس النواب ممثلاً في اللجنة البرلمانية ووجه سموه الشكر إلى الفريق الحكومي
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فقد تم إقرار جميع التعديلات التي أدخلت على برنامج عمل الحكومة في ضوء التوافقات التي انتهى إليها الوفد الحكومي مع اللجنة البرلمانية من خلال الاجتماعات المشتركة بينهما، والتي عرضها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوضع خطة عمل لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج زمني مدروس وبرامج واضحة المعالم والأهداف يستند وضعها إلى البيانات والمعلومات التي تستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد الخطة المذكورة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وشدد سموه على الاستمرار في متابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيها أو ممارسات تجارية مخالفة تؤثر على المستهلك، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برفع تقرير بهذا الخصوص.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل وبخاصة ذوي التخصصات التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة في المشاركة في بناء وطنها وتنميته والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع هذه الخطة بعد إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظ قدر الإمكان على النسيج المجتمعي في المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية المختلفة والعمل على مراعاة ذلك عند توزيع الوحدات الإسكانية وأن تعطى الأولوية لسكان المنطقة والمناطق القريبة منها دون الإخلال بعامل الأقدمية ، وقد جاء ذلك خلال استعراض سموه لإنجازات الحكومة في المجال الإسكاني حيث أنجزت الحكومة ما يقارب 130 ألف خدمة سكنية منذ تأسيس وزارة الإسكان.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز يسمى "مركز الطاقة المستدامة" ويتولى تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة وزيادة كفاءة استخدامها، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء المركز المذكور.
وتماشياً مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك بتقليص عدد الوكلاء المساعدين والإدارات.
وبحث مجلس الوزراء مقترح بشأن وضع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال ووضع الخطط التطويرية والذي تم إعداده من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وفيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير وتحسين أوضاع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والاعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مذكرة مشتركة مرفوعة من وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص على أن تحال المذكرة أعلاه بعد ذلك للدراسة من جوانبها المالية في اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والذي عرضه وزير الخارجية، ويتضمن التقرير نتائج الأعمال التي قامت بها اللجنة وما نفذته من برامج وأنشطة محلياً ونتائج التعاون القائم بين اللجنة والمنظمات الدولية والذي أسفر عنه توقيع إطار البرنامج القطري بين حكومة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام 2018 - 2023.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لشركة فيدرال أكسبرس انترناشونال FEDEX بمزاولة أنشطة وكالات النقل والشحن الجوي وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، بما ينسجم ونص المادة (345 ج) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، بعد الاطلاع على مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن.
وأشاد سموه، لدى ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الإثنين، بالتعاون البناء لمجلس النواب ممثلاً في اللجنة البرلمانية ووجه سموه الشكر إلى الفريق الحكومي
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فقد تم إقرار جميع التعديلات التي أدخلت على برنامج عمل الحكومة في ضوء التوافقات التي انتهى إليها الوفد الحكومي مع اللجنة البرلمانية من خلال الاجتماعات المشتركة بينهما، والتي عرضها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، حسبما أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة.
ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوضع خطة عمل لدعم صغار التجار تنفذ وفق برنامج زمني مدروس وبرامج واضحة المعالم والأهداف يستند وضعها إلى البيانات والمعلومات التي تستوفى من صغار التجار بشأن احتياجاتهم ومرئياتهم، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإعداد الخطة المذكورة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.
بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتكثيف الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، وشدد سموه على الاستمرار في متابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية والتأكد من عدم وجود أي تلاعب فيها أو ممارسات تجارية مخالفة تؤثر على المستهلك، وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة برفع تقرير بهذا الخصوص.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع خطة للإسراع في توظيف العاطلين الجامعيين لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل وبخاصة ذوي التخصصات التي لا تتواءم مع متطلبات سوق العمل، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على إفساح المجال أمام هذه الفئة للمساهمة في المشاركة في بناء وطنها وتنميته والإبقاء على معدلات البطالة في حدودها الطبيعية والآمنة وكلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع هذه الخطة بعد إعدادها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحفاظ قدر الإمكان على النسيج المجتمعي في المدن الجديدة والمشاريع الإسكانية المختلفة والعمل على مراعاة ذلك عند توزيع الوحدات الإسكانية وأن تعطى الأولوية لسكان المنطقة والمناطق القريبة منها دون الإخلال بعامل الأقدمية ، وقد جاء ذلك خلال استعراض سموه لإنجازات الحكومة في المجال الإسكاني حيث أنجزت الحكومة ما يقارب 130 ألف خدمة سكنية منذ تأسيس وزارة الإسكان.
ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإنشاء مركز يسمى "مركز الطاقة المستدامة" ويتولى تقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة وزيادة كفاءة استخدامها، وقرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بإنشاء المركز المذكور.
وتماشياً مع التوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، وبناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة وذلك بتقليص عدد الوكلاء المساعدين والإدارات.
وبحث مجلس الوزراء مقترح بشأن وضع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال ووضع الخطط التطويرية والذي تم إعداده من قبل المجلس الأعلى للمرأة، وفيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير وتحسين أوضاع العاملات في قطاع الحضانات ورياض الأطفال، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاجتماعية والاتصالات والاعلام والشباب برئاسة سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مذكرة مشتركة مرفوعة من وزير التربية والتعليم ووزير العمل والتنمية الاجتماعية بهذا الخصوص على أن تحال المذكرة أعلاه بعد ذلك للدراسة من جوانبها المالية في اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية برئاسة جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي الذي أعدته اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والذي عرضه وزير الخارجية، ويتضمن التقرير نتائج الأعمال التي قامت بها اللجنة وما نفذته من برامج وأنشطة محلياً ونتائج التعاون القائم بين اللجنة والمنظمات الدولية والذي أسفر عنه توقيع إطار البرنامج القطري بين حكومة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام 2018 - 2023.
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لشركة فيدرال أكسبرس انترناشونال FEDEX بمزاولة أنشطة وكالات النقل والشحن الجوي وأنشطة شركات نقل البريد الخاصة، بما ينسجم ونص المادة (345 ج) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001، بعد الاطلاع على مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن.
