بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، في اجتماعها السادس الإثنين برئاسة الدكتورة جهاد الفاضل، رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم "بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب"، والدكتور فوزي الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج، وممثلين عن وزارتَي العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، إلى جانب الأعضاء الدكتور محمد علي الخزاعي، سبيكة خليفة الفضالة، وبسام إسماعيل البنمحمد.
وأوضحت الدكتورة الفاضل أن اللجنة نظرت إلى الملاحظات والآراء التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون المذكور في إحدى الجلسات السابقة للمجلس، فيما استمعت لرأي المستشار القانون بالمجلس حول التعديلات المقترحة لتضمينها في مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة ذوي صعوبات التعلم ضمن المادة العاشرة من قانون التعليم، لتكون هذه الفئة مشمولة في تنويع الفرص التعليمية.
وينص البند العاشر من المادة الخامسة بعد التعديل على "تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي صعوبات التعلم، وذوي الإعاقة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.
وذكرت الدكتورة الفاضل أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الوزارتين المذكورتين أبرز البرامج التعليمية والتدريبية والخدمات التي تقدمها الوزارتان لفئة صعوبات التعلم، ووجهة نظرهم في التعديل الوارد على البند العاشر من المادة المذكورة في قانون التعليم، فيما استمعت لرأي الأعضاء واقتراحاتهم بشأن تعديل المادة المذكورة.
وقالت الدكتورة الفاضل إن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
من جانب آخر، أشارت الدكتورة الفاضل إلى أن اللجنة ناقشت مسودة التقرير التكميلي لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة"،
فيما قررت اللجنة، بعد مراجعة التقرير ومناقشة الرأي السابق الذي اتخذته اللجنة، رفع تقريرها التكميلي هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الدكتورة الفاضل أن اللجنة نظرت إلى الملاحظات والآراء التي طرحها أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون المذكور في إحدى الجلسات السابقة للمجلس، فيما استمعت لرأي المستشار القانون بالمجلس حول التعديلات المقترحة لتضمينها في مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إضافة ذوي صعوبات التعلم ضمن المادة العاشرة من قانون التعليم، لتكون هذه الفئة مشمولة في تنويع الفرص التعليمية.
وينص البند العاشر من المادة الخامسة بعد التعديل على "تنويع الفرص التعليمية وفقًا للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم، والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي صعوبات التعلم، وذوي الإعاقة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.
وذكرت الدكتورة الفاضل أن اللجنة ناقشت مع ممثلي الوزارتين المذكورتين أبرز البرامج التعليمية والتدريبية والخدمات التي تقدمها الوزارتان لفئة صعوبات التعلم، ووجهة نظرهم في التعديل الوارد على البند العاشر من المادة المذكورة في قانون التعليم، فيما استمعت لرأي الأعضاء واقتراحاتهم بشأن تعديل المادة المذكورة.
وقالت الدكتورة الفاضل إن اللجنة قررت مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.
من جانب آخر، أشارت الدكتورة الفاضل إلى أن اللجنة ناقشت مسودة التقرير التكميلي لمشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل المعاقين "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة"،
فيما قررت اللجنة، بعد مراجعة التقرير ومناقشة الرأي السابق الذي اتخذته اللجنة، رفع تقريرها التكميلي هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.
