أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة هيأت أجواء الانفتاح وشجعت المستثمر واستقطبت الاستثمارات لخدمة المواطن أولاً وأخيراً وليس على حساب مصلحته فيجب أن يعطي الاستثمار إضافة للاقتصاد الوطني ولمكتسبات المواطن والتاجر البحريني، منوهاً سموه بأن حاجة البحرين للأيدي العاملة تفرضها النواحي التنموية ولكن بضوابط، فنحن لا نقبل بمن ينافس البحريني في رزقه.كما أكد سموه، لدى زيارته الإثنين غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سمير ناس رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من رجال الأعمال، حرصاً من سموه على الوقوف على أوضاع التجارة والأنشطة العقارية والصناعية واستفادة التجار من التسهيلات المقدمة لهم على صعيد تراخيص الأنشطة والعمالة، أن التشريعات والأنظمة تخضع للتقييم المستمر وقابلة للتعديل إذا ما أثبت تطبيقها العملي أنها لا تخدم مصلحة المواطن في المقام الأول والتاجر بالشكل الذي عملت لأجله.
وخلال الزيارة ، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن نهج الحرية والانفتاح الاقتصادي الذي تسير فيه مملكة البحرين هو توجه عالمي يعزز من التنافسية والاستدامة، لكننا حريصون على وضع الضوابط والقوانين التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن أولاً وتعزز من بيئة الاستثمار.وأكد سموه على أهمية تعزيز التنافسية الاقتصادية وإيجاد بيئة أعمال متميزة وتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لتعزيز الثقة في قطاع الأعمال بالبحرين، مشدداً سموه على أن الحكومة كانت وستظل حريصة على مساندة القطاع الخاص وتهيئة كل الظروف التي تساعده على مزيد من التطور وتعزز من قدرته على المنافسة.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسهامات التاريخية الكبيرة لتجار البحرين في نماء الاقتصاد الوطني وتطوره، مؤكداً أن هذه الإسهامات تحظى بتقدير واحترام الجميع، وقال سموه مخاطباً رجال الأعمال قائلاً: "أنتم أبناء هؤلاء الرجال الذين أرسوا العمل الاقتصادي في مملكة البحرين بعطائهم الوفير، وأنتم تسيرون على هذا النهج بكل كفاءة واقتدار".كما أشاد سموه بالدور الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين ودورها التاريخي في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية في إطار من الشراكة الإيجابية التي أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد سموه أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها مملكة البحرين حالياً تحتاج من الجميع التكاتف والعمل سوياً من أجل الحفاظ على ما تحقق للوطن والمواطنين من مكتسبات، وقال: "إن هذه التحديات تزيدنا عزيمة وإصراراً على بناء وطننا وتحقيق ما نرجوه للبحرين وشعبها من رخاء وازدهار".واستمع سموه، خلال اللقاء، من أعضاء الغرفة إلى العديد من الملاحظات من بينها موضوعات تتعلق بتعزيز وضع القطاع الخاص البحريني وبدعم صغار التجار البحرينيين، وما يتصل بوضع الأسواق التجارية، والصعوبات التي تواجه القطاع العقاري، وقطاع الألمنيوم، وكذلك مبادرة الغرفة لإجراء دراسة حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، ودراسة اخرى حول تأثير العمالة السائبة والتصريح المرن على الاقتصاد المحلي.
وبعد أن استمع سموه لما طرحه رجال الأعمال خلال اللقاء، أكد سموه أن زيارته هذه غايتها الاستماع إلى كل ما يتعلق بالشأنين الاقتصادي والتجاري، وقال سموه: "إن ما يهمنا هو مصلحة البحرين وشعبها".وقال سموه إن التاجر البحريني هو عماد نهضة الاقتصاد الوطني، والحكومة حريصة على تقديم كل دعم ومساندة ممكنة له وتذليل أية معوقات قد تواجهه بما يعزز من دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبها، أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها السيد سمير عبدالله ناس عن بالغ اعتزازها وعميق تقديرها لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بمناسبة زيارته الميمونة إلى بيت التجار اليوم، وقال "إن سموه بهذه الزيارة قد رسخ نهجه المتأصل في الحوار المباشر والتواصل البناء، وكرس سياسة الأبواب المفتوحة، وعزز روح التحاور مع الفعاليات الاقتصادية، كما إنه قد أكد حرصه في التعرف على مرئيات وأفكار وتصورات الغرفة للارتقاء ببيئة العمل والاستثمار في البلاد"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة جسدت في الوقت نفسه رعايته الكريمة للغرفة وللقطاع الخاص بالمملكة.وأشاد رئيس الغرفة عالياً ما حملته هذه الزيارة من معان ودلالات شكلت فرصة لحوار إيجابي بناء مع سموه حول الكثير من القضايا التي تهم القطاع الخاص، وتتصل بمسيرة التنمية والتطور التجاري والاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة، والارتقاء بأداء الغرفة لتكون خير ممثل لتطلعات أصحاب الأعمال البحرينيين.
وأضاف رئيس الغرفة أن هذه الزيارة تتعاظم معانيها والدلالات التي تحملها لكونها تأتي في وقت تتجه في الدولة إلى ايلاء دور ريادي للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة، كما جاءت في وقت يتجه فيه القطاع الخاص إلى الاستجابة لمعطيات الواقع الاقتصادي العام بالمملكة، ومواجهة الظروف والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي.ولفت إلى أن توقيت هذه الزيارة من حيث تزامنها مع قرب مرور سنة على بدء الدورة 29 لمجلس إدارة الغرفة، بالاضافة الى انها الأولى لسموه إلى بيت التجار في هذه الدورة، وقال:"هذا نراه خطوة معبرة عن دعم للغرفة ولمسيرتها المقبلة، خاصة وأن الغرفة تتبنى في هذه الدورة العديد من البرامج والمشاريع التي نترجم من خلالها دورنا الداعم لتوجهات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والدولة ولأهداف الرؤية الاقتصادية المستقبلية".
واشار سمير ناس إلى أن الزيارة تؤكد حرص سمو رئيس الوزراء على الدفع بمسيرة هذه المؤسسة العريقة التي تمثل القطاع التجاري في المملكة إلى الأمام، وهو انعكاس لسياسة سموه الملكي تجاه القطاع الخاص وتعزيز دوره الريادي في العملية التنموية في المرحلة المقبلة، كما أنها تؤكد ثقته الكريمة في الدور المنتظر من الغرفة والقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي، وفي خلق شراكة تكاملية بين القطاعين العام والخاص.وأكد سمير ناس أن الغرفة ستكون بإذن الله تعالى في مستوى هذه الثقة خاصة وإنها تجد في حكومة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء خير راعٍ وخير موجه لهذه الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بتقدير كبير لما أبداه سموه من تفهم حيال ما عرضته الغرفة من قضايا تهم أصحاب الأعمال من أبناء البحرين، ومنها ما يتعلق بتشجيع مناخ الاستثمار، وتعزيز دور وتنافسية القطاع الخاص البحريني ودور الغرفة في مرحلة العمل الوطني المقبلة بما يرسخ ما لهذا القطاع من دور في الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030، وفي بناء الوطن وتحقيق مصالح المواطنين.وجدد سمير ناس في تصريحه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، للدعم المتواصل الذي يلقاه الاقتصاد الوطني من لدن سموه، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية الدائمة لسموه لجميع القضايا والمواضيع التي تهم القطاع التجاري بالمملكة تأتي في إطار حرصه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فنحن مؤمنون بأننا في ظل قيادة حكيمة وحريصة همها الأكبر هو النهوض بمسيرة القطاع الخاص ليواكب كل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودفع الحركة الاقتصادية والتنموية إلى الآفاق والغايات التي نستهدفها جميعاً.
