حسن الستري
بات من المؤكد موافقة 21 نائباً أي ما يعادل 52.5% من النواب، على برنامج عمل الحكومة الذي من المقرر أن يصوت عليه النواب في جلستهم الثلاثاء اذ أكد 15 نائباً موافقتهم، ويوجد 6 آخرين في اللجنة التي أقرت البرنامج، كما فضل 13 نائباً عدم الإفصاح عن قرارهم وذكروا أنه مؤجل إلى حين الجلسة، ولم يتسنَ لـ"الوطن" التواصل مع 6 نواب آخرين.
وأكد لـ"الوطن"النواب إبراهيم النفيعي وأحمد السلوم وأحمد العامر وأحمد الأنصاري وبدر الدوسري وخالد بوعنق وسوسن كمال وعبدالرزاق حطاب ود.عبدالله الذوادي وعلي زايد وعمار حسين وعمار قمبر وعيسى الكوهجي وغازي آل رحمة وفاطمة قاسم موافقتهم على البرنامج، فميا أعلن النائب عيسى القاضي مواقته على البرنامج رغم وجود بعض الملاحظات حول بالبرنامج.
وبين النائب د.عبدالله الذوادي أن برنامج تضمن أهم ما يهم المواطن وهو عدم المساس بمكتسبات المواطن ، معتبراً أن البرنامج طموح ومتطور يناسب المرحلة الحالية التي تمر بها المملكة.
إلى ذلك أوصت لجنة البرنامج بالموافقة على البرنامج وتضم اللجنة في عضويتها النواب علي النعيمي وعلي إسحاقي ومحمد السيسي البوعينين وممدوح الصالح وهشام العشيري.
أما النواب الذين ذكروا لـ"الوطن" أن قرارهم مؤجل إلى حين الجلسة، فهم النواب أحمد الدمستاني وسيد فلاح هاشم وباسم المالكي وحمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعمار البناي وعيسى القاضي وفاضل السواد وكلثم الحايكي ومحمد بوحمود ومحمد العباسي ومحمود البحراني ومعصومة حسن ويوسف زينل.
وبخصوص النواب الذين لم يتسن لـ"الوطن" التواصل معهم، فهم عادل العسومي، وعبدالنبي سلمان وعبدالله الدوسري وعيسى الدوسري وفوزية زينل ويوسف زينل.
وطبقا للقانون إذا لم يقر المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
بات من المؤكد موافقة 21 نائباً أي ما يعادل 52.5% من النواب، على برنامج عمل الحكومة الذي من المقرر أن يصوت عليه النواب في جلستهم الثلاثاء اذ أكد 15 نائباً موافقتهم، ويوجد 6 آخرين في اللجنة التي أقرت البرنامج، كما فضل 13 نائباً عدم الإفصاح عن قرارهم وذكروا أنه مؤجل إلى حين الجلسة، ولم يتسنَ لـ"الوطن" التواصل مع 6 نواب آخرين.
وأكد لـ"الوطن"النواب إبراهيم النفيعي وأحمد السلوم وأحمد العامر وأحمد الأنصاري وبدر الدوسري وخالد بوعنق وسوسن كمال وعبدالرزاق حطاب ود.عبدالله الذوادي وعلي زايد وعمار حسين وعمار قمبر وعيسى الكوهجي وغازي آل رحمة وفاطمة قاسم موافقتهم على البرنامج، فميا أعلن النائب عيسى القاضي مواقته على البرنامج رغم وجود بعض الملاحظات حول بالبرنامج.
وبين النائب د.عبدالله الذوادي أن برنامج تضمن أهم ما يهم المواطن وهو عدم المساس بمكتسبات المواطن ، معتبراً أن البرنامج طموح ومتطور يناسب المرحلة الحالية التي تمر بها المملكة.
إلى ذلك أوصت لجنة البرنامج بالموافقة على البرنامج وتضم اللجنة في عضويتها النواب علي النعيمي وعلي إسحاقي ومحمد السيسي البوعينين وممدوح الصالح وهشام العشيري.
أما النواب الذين ذكروا لـ"الوطن" أن قرارهم مؤجل إلى حين الجلسة، فهم النواب أحمد الدمستاني وسيد فلاح هاشم وباسم المالكي وحمد الكوهجي وزينب عبدالأمير وعمار البناي وعيسى القاضي وفاضل السواد وكلثم الحايكي ومحمد بوحمود ومحمد العباسي ومحمود البحراني ومعصومة حسن ويوسف زينل.
وبخصوص النواب الذين لم يتسن لـ"الوطن" التواصل معهم، فهم عادل العسومي، وعبدالنبي سلمان وعبدالله الدوسري وعيسى الدوسري وفوزية زينل ويوسف زينل.
وطبقا للقانون إذا لم يقر المجلس هذا البرنامج بأغلبية أعضائه تقوم الحكومة بإعادة تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من تعديلات خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب على رفض البرنامج للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز واحد وعشرين يوماً بأغلبية ثلثي أعضائه قبل الملك استقالة الوزارة.
وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة بذات الإجراءات والمدد السابقة، كان للملك أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن يصدر قراراً بقبول برنامج الحكومة أو رفضه خلال المدد المنصوص عليها، فإذا مضت إحدى هذه المدد دون صدور قرار من المجلس عدَّ ذلك قبولاً للبرنامج.
