التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، وفداً من المجلس الأعلى للمرأة، ضم مدير عام الشؤون الإدارية والإعلامية عز الدين المؤيد، ومدير عام السياسات والتطوير الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة، والمستشار القانوني للأمانة العامة للمجلس الدكتور محمد وليد المصري، بحضور وكيل الوزارة صباح الدوسري، وعدد من المسئولين في الوزارة.
وخلال اللقاء تم بحث التعديلات التشريعية الأخيرة التي صدرت بمرسوم قانون رقم(59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث تضمنت هذه التعديلات حظر كافة أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة والذي شمل العمالة المنزلية، وكذلك حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل، إضافة إلى مادة قانونية تلزم أصحاب العمل بالآليات والإجراءات المتعلقة بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والوافدين، كما تم بحث كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه التعديلات وسبل تفعيل أحكامها وشروطها دعماً للعمالة الوطنية وعلى الأخص في مجال تسهيل دعم مشاركة المرأة في قوة العمل بالمملكة.
وأشار حميدان إلى أن البحرين وفي إطار سعيها الدائم لتفعيل الحقوق التي كرستها المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى تعمل بشكل مستمر على مراجعة تشريعاتها الوطنية في المجالات العمالية المختلفة، وذلك حتى تكون متلائمة مع معايير العمل الدولية وما تعمل به الدول المتقدمة، خصوصاً في مجال صون حقوق المرأة وحمايتها من الاستغلال في مختلف مواقع الإنتاج، وذلك في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وخلق بيئة العمل الآمنة.
من جانبه، أشاد وفد المجلس الأعلى للمرأة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة أنواع الحماية للمرأة في سوق العمل، مؤكدين أن حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل يشكل صمام أمان للمرأة وصوناً لكرامتها، حيث إن هذا التشريع يشكل عقوبة رادعة على من يستغل منصبه أو سلطته في العمل.
{{ article.visit_count }}
وخلال اللقاء تم بحث التعديلات التشريعية الأخيرة التي صدرت بمرسوم قانون رقم(59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث تضمنت هذه التعديلات حظر كافة أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة والذي شمل العمالة المنزلية، وكذلك حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل، إضافة إلى مادة قانونية تلزم أصحاب العمل بالآليات والإجراءات المتعلقة بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والوافدين، كما تم بحث كافة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه التعديلات وسبل تفعيل أحكامها وشروطها دعماً للعمالة الوطنية وعلى الأخص في مجال تسهيل دعم مشاركة المرأة في قوة العمل بالمملكة.
وأشار حميدان إلى أن البحرين وفي إطار سعيها الدائم لتفعيل الحقوق التي كرستها المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى تعمل بشكل مستمر على مراجعة تشريعاتها الوطنية في المجالات العمالية المختلفة، وذلك حتى تكون متلائمة مع معايير العمل الدولية وما تعمل به الدول المتقدمة، خصوصاً في مجال صون حقوق المرأة وحمايتها من الاستغلال في مختلف مواقع الإنتاج، وذلك في إطار حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وخلق بيئة العمل الآمنة.
من جانبه، أشاد وفد المجلس الأعلى للمرأة بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة أنواع الحماية للمرأة في سوق العمل، مؤكدين أن حظر وتجريم كافة أشكال التحرش الجنسي في العمل يشكل صمام أمان للمرأة وصوناً لكرامتها، حيث إن هذا التشريع يشكل عقوبة رادعة على من يستغل منصبه أو سلطته في العمل.
