قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية في السنوات القادمة.
وأشار في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى "إننا اليوم في مشهد تتجسد فيه أبهى صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وشدد الشيخ خالد بن عبدالله على المحافظة على مكتبسات المواطن دون تحميله أعباء إضافية.
وقال إنه تم الاتفاق على بناء 25 ألف وحدة سكنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم التوافق على العمل على استدامة الصناديق التقاعدية، والحفاظ على البحرنة، بما يؤدي إلى الوصول إلى وضع اقتصادي جيد.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلى نسبة إنجاز في برنامج عملها للسنوات المقبلة.
وتابع "أسجل تقديري وإعجابي بما لمسته من اهتمام اللجنة النيابية لدارسة برنامج عمل الحكومة، ولحرص جميع أعضاء اللحنة من خلال ما قدموه من تعديلات تستهدف أولوية استفادة المواطن من البرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها ليظل المواطن البحريني هو محور التنمية".
وقال إنه الاتفاق على الهدف والتوافق على الأولويات ساعد على تأسيس أرضية صعبة، عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية.
وأكد أن أعمال دراسة المشروع شهد مرونة للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن التوافق عليه في ضوء الإمكانيات المتاحة ليكون قابلا للتنفيذ.
وشدد على أن الخبرات المتنوعة كان لها دور محوري ساهم في تقريب وجهات النظر.
وأشار في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى "إننا اليوم في مشهد تتجسد فيه أبهى صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وشدد الشيخ خالد بن عبدالله على المحافظة على مكتبسات المواطن دون تحميله أعباء إضافية.
وقال إنه تم الاتفاق على بناء 25 ألف وحدة سكنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أنه تم التوافق على العمل على استدامة الصناديق التقاعدية، والحفاظ على البحرنة، بما يؤدي إلى الوصول إلى وضع اقتصادي جيد.
وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق أعلى نسبة إنجاز في برنامج عملها للسنوات المقبلة.
وتابع "أسجل تقديري وإعجابي بما لمسته من اهتمام اللجنة النيابية لدارسة برنامج عمل الحكومة، ولحرص جميع أعضاء اللحنة من خلال ما قدموه من تعديلات تستهدف أولوية استفادة المواطن من البرامج التي تعتزم الحكومة تنفيذها ليظل المواطن البحريني هو محور التنمية".
وقال إنه الاتفاق على الهدف والتوافق على الأولويات ساعد على تأسيس أرضية صعبة، عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية.
وأكد أن أعمال دراسة المشروع شهد مرونة للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن التوافق عليه في ضوء الإمكانيات المتاحة ليكون قابلا للتنفيذ.
وشدد على أن الخبرات المتنوعة كان لها دور محوري ساهم في تقريب وجهات النظر.
