قالت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى، الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، إنه في إطار ما تضمنه لقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مع رئيسي مجلسي الشورى والنواب ورؤساء اللجان وعدد من أعضاء المجلسين، من تأكيد على أهمية التعاون القائم مع السلطة التشريعية في دعم مختلف قضايا المرأة والأسرة، وما تم عرضه من مقترحات من المجلس الأعلى للمرأة بتعديل القوانين، ومن بينها تعديل قانون الأجانب 1965، فإنه يتم حالياً الإعداد للتقدم باقتراح بقانون لتعديل القانون المذكور، في إطار مراجعة التشريعات القديمة ودراسة مدى فاعليتها وملاءمتها للظروف والمستجدات الحالية، والعمل على مواكبتها لتطورات المجتمع.
وأشارت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل إلى أنه من بين التعديلات المقترحة ضمن الاقتراح بقانون، ما ينص على منح الحق للمرأة البحرينية لكفالة أبنائها من زوجها الأجنبي بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة، وعلى نحو يسهل وييسر الكثير من الإجراءات التي تشكل عقبات تواجه المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، مؤكدة الحاجة لتنظيم التدابير الإدارية المتبعة حالياً في هذا الشأن بشكل قانوني، حيث لا يشمل قانون الأجانب الحالي وتعديلاته نص صريح ينظم مسألة كفالة المرأة البحرينية لأبنائها من زوجها الأجنبي بشأن منحهم تأشيرة الدخول أو رخصة الإقامة.وأضافت "ويهدف الاقتراح بقانون إلى مواكبة ما شهدته مملكة البحرين من تطورات على مختلف الأصعدة، كما أنه يراعي تطور التنظيم الإداري للدولة بعد استقلالها وحتى يومنا هذا بما شمله من اختلاف مسميات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق هذا القانون، ونمو العلاقات الدولية والدبلوماسية، وبما يتواءم مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين في هذا الشأن.
