براء ملحم
برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحريني من تهمة الشروع في تفجير إسطوانة غاز بجوار سور مع 7 مدانين آخرين، في مايو 2011، بعد طعن المتهم على حكم السجن 5 سنوات الصادر من محكمة السلامة الوطنية.
وأحالت النيابة العسكرية المستأنف وباقي المتهمين لمحكمة السلامة الوطنية بعد أن أسندت إليهم أنهم في 17 مايو 2011 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، شرعوا في تفجير إسطوانة غاز بجوار سور مبنى البلدية بأن عقدوا العزم على ذلك وأعدوا الأدوات ووضعوا خزانا ممتلئا بالبنزين بجوار سور مبنى البلدية والإسطوانة بهدف تفجير السور وترويع الآمنين من حراس الأمن، إلا أن مخططهم لم ينجح لاكتشاف تواجدهم في المكان ليلا بمعرفة قوات الأمن فسارعوا بالهرب جميعا، كما سرقوا إسطوانة الغاز من إحدى الشقق..
كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية، أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات على المتهمين الثمانية، وبعد مرور 6 سنوات على الحكم الصادر، تقدم المتهم بطعن على الحكم في 5 مارس 2017.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها لا تساير النيابة العسكرية في صحة إسناد التهمة للمستأنف ولا تطمئن لارتكابه للجريمة، لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ارتكابه للجريمة المسندة إليه سوى أقوال المتهم الأول على اشتراكه في الواقعة، والمحكمة لا تطمئن لتلك الأقوال ولا تحريات الشرطة التي أسفرت عن اشتراك المستأنف في الواقعة.
{{ article.visit_count }}
برأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحريني من تهمة الشروع في تفجير إسطوانة غاز بجوار سور مع 7 مدانين آخرين، في مايو 2011، بعد طعن المتهم على حكم السجن 5 سنوات الصادر من محكمة السلامة الوطنية.
وأحالت النيابة العسكرية المستأنف وباقي المتهمين لمحكمة السلامة الوطنية بعد أن أسندت إليهم أنهم في 17 مايو 2011 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، شرعوا في تفجير إسطوانة غاز بجوار سور مبنى البلدية بأن عقدوا العزم على ذلك وأعدوا الأدوات ووضعوا خزانا ممتلئا بالبنزين بجوار سور مبنى البلدية والإسطوانة بهدف تفجير السور وترويع الآمنين من حراس الأمن، إلا أن مخططهم لم ينجح لاكتشاف تواجدهم في المكان ليلا بمعرفة قوات الأمن فسارعوا بالهرب جميعا، كما سرقوا إسطوانة الغاز من إحدى الشقق..
كما وجهت النيابة العسكرية للمتهمين تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والتجمهر في مكان عام بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام.
وكانت محكمة السلامة الوطنية، أصدرت حكمها بالسجن 5 سنوات على المتهمين الثمانية، وبعد مرور 6 سنوات على الحكم الصادر، تقدم المتهم بطعن على الحكم في 5 مارس 2017.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها لا تساير النيابة العسكرية في صحة إسناد التهمة للمستأنف ولا تطمئن لارتكابه للجريمة، لخلو أوراق الدعوى من ثمة دليل على ارتكابه للجريمة المسندة إليه سوى أقوال المتهم الأول على اشتراكه في الواقعة، والمحكمة لا تطمئن لتلك الأقوال ولا تحريات الشرطة التي أسفرت عن اشتراك المستأنف في الواقعة.
