قالت النائب كلثم الحايكي نريد من برنامج الحكومة أن يتضمن خطة حكومية لكافة التفاصيل الوارده فيه، فالبرنامج مجرد أهداف من دون خطط تفصيلية، لذلك أدعو النواب لرفض البرنامج.
وأجابها مقرر اللجنة علي إسحاقي: تفاصيل المشاريع ستعرض في الموازنة، هذا مشروع حكومة وليس مشروع وزارة لكي يسأل عن مشروع كل وزارة على حدة.من جهته، قال سيد فلاح هاشم: أستغرب من أن يتضمن البرنامج التعديل على بند الصناديق التقاعدية، فهل هذا يعني أن قانون توحيد المزايا أصبح نسياً منسياً، مرت عشر سنوات والعديد من المزايا التقاعدية لم يتم توحيدها، كما إن البرنامج يخلو من أي إشارة إلى خطط الحكومة لمكافحة الفساد.
وذكر أن قطاعات كبيرة كانت تدار بنسبة 100 % تم خصخصتها وخفضت نسبة البحرنة، وبين أن هناك فجوة في الرواتب بين العاملين في القطاع الخاص والحكومي، كما أن 85 % من العاطلين نساء.من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان: البرنامج يتحدث عن اقتصاد مستدام في ظل توازن مالي، فهل هناك مؤشرات على كيفية محاربة الحكومة للفساد، كما أن البرنامج خلا من كيفية وقف الهدر المالي، البرنامج تحدث عن مستوى بطالة 4%، كيف يكون ذلك والأجانب يسيطرون على 70% في سوق العمل و85 % من السجلات التجارية، كيف سنتعاطى مع مشكلة البطالة، والأجانب يوظفون من دون مبررات مقبولة.
وتابع: القطاع الخاص المحلي يجب أن يستفيد من الخصخصة لا الشركات العابرة للقارات، نريد معرفة آلية احتساب البطالة، لأن البطالة تقاس بعدد العاملين في مقابل عدد العاملين بدوام كامل لا بعقود مؤقتة.
وأضاف: يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة للبرنامج، من الذين سيحلون مكان المتقاعدين ضمن البرنامج التقاعد الاختياري، يفترض المحافظة على رأس المال البشري في قطاعي التعليم والصحة.
