إبراهيم الرقيمي
منح مجلس النواب برنامج الحكومة 2019-2022 نعم نيابية كبيرة بموافقة 38 نائباً من أصل 40 صوتاً بالمجلس.
وحظي البرنامج الذي يعد إشارة الانطلاق للحكومة لتنفيذ المبادرات والسياسات بـ 95ـ% من أصوات المجلس المنتخب بعد رفض النائبين سيد فلاح هاشم وكلثم الحايكي للبرنامج.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفه أن الحكومة لن تدخر جهداً لمواصلة مسيرة التنمية، معتبراً أن الموافقة على البرنامج يحقق الاستدامة للأمن الاجتماعي والاقتصادي، ويحقق المزيد من المنجزات للوطن والمكتسبات للمواطنين الذين هم محور التنمية وأساسها.
إلى ذلك أكد وزير شؤون مجلس الوزراء إبراهيم المطوع خلال جلسة النواب لمناقشة برنامج عمل الحكومة: "أن الحكومة لن تدخر جهداً في في اتخاذ أي إجراء لمحاربة الفساد سواء فيما يشير له ديوان الرقابة المالية والإدارية أو فيما تكتشفه الجهات الحكومية، لافتاً إلى وجود عقوبات إدارية تمارسها الحكومة ضد من يخل بالضوابط الإدارية.
وأكد المطوع أن المواطن هو محور التنمية لبرنامج التوازن المالي مشدداً على أن توظيف البحريني أولوية في كافة القطاعات.
وقال: "إن برنامج التوازن المالي هو برنامج تم وضعه بأفكار وطنية من قبل فريق وطني لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للمواطنين، وأن برنامج الحكومة وثيقة تحمل مبادئ أساسية للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وقالت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بعد موافقة المجلس: "من اليوم يبدأ أعضاء المجلس بممارسة حقهم الدستوري ومن اليوم نبدأ إجراءتنا الدستورية ونشرع في مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين السلطتين" مضيفة: "عاهد شعب البحرين بأن نكون مدافعين عن حقوقهم ومحافظين عن مكتسباتهم."
