عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، اجتماعها السادس الثلاثاء، برئاسة فؤاد الحاجي، رئيس اللجنة، حيث أعادت بحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م "المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب".
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت في مشروع القانون المذكور، وذلك وفق الآراء والملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة المشروع في إحدى الجلسات السابقة للمجلس، مشيراً إلى أن اللجنة قررت دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لمناقشة التعديل المقترح في المشروع، والذي يهدف إلى إلزام مؤجري العقارات ببيان الغرض من تأجير المساكن، قبل تسجيل عقود الإيجار، بما يوفر الحماية للأسر البحرينية، ويحفظ كيانها وتماسكها.
من جانب آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
وبين رئيس اللجنة أنهم اطلعوا على ملخص للنقاشات والملاحظات التي ذكرها أعضاء المجلس خلال مناقشة المشروع في إحدى الجلسات السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت مواصلة بحث المشروع بعد دعوة عدد من الجهات المعنية، والاستماع لرأيها بشأنه.
وقال إن اللجنة اطلعت على خطاب رئيس المجلس بشأن خطاب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بخصوص بيان رغبة الحكومة في التمسك بالاستمرار في نظر مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م.
وأوضح أن لجنة المرافق العامة والبيئة السابقة ناقشت مشروع القانون المذكور، خلال الفصل التشريعي الرابع، مبينًا أنَّ اللجنة قررت إعادة دراسة المشروع والنظر في التعديلات التي أدخلت عليها سابقًا.
{{ article.visit_count }}
وأوضح الحاجي أن اللجنة نظرت في مشروع القانون المذكور، وذلك وفق الآراء والملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة المشروع في إحدى الجلسات السابقة للمجلس، مشيراً إلى أن اللجنة قررت دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك لمناقشة التعديل المقترح في المشروع، والذي يهدف إلى إلزام مؤجري العقارات ببيان الغرض من تأجير المساكن، قبل تسجيل عقود الإيجار، بما يوفر الحماية للأسر البحرينية، ويحفظ كيانها وتماسكها.
من جانب آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
وبين رئيس اللجنة أنهم اطلعوا على ملخص للنقاشات والملاحظات التي ذكرها أعضاء المجلس خلال مناقشة المشروع في إحدى الجلسات السابقة، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت مواصلة بحث المشروع بعد دعوة عدد من الجهات المعنية، والاستماع لرأيها بشأنه.
وقال إن اللجنة اطلعت على خطاب رئيس المجلس بشأن خطاب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بخصوص بيان رغبة الحكومة في التمسك بالاستمرار في نظر مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م.
وأوضح أن لجنة المرافق العامة والبيئة السابقة ناقشت مشروع القانون المذكور، خلال الفصل التشريعي الرابع، مبينًا أنَّ اللجنة قررت إعادة دراسة المشروع والنظر في التعديلات التي أدخلت عليها سابقًا.
