أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء "التوافق على تضمين برنامج الحكومة ما يؤمِّن للوطن وللمواطنين مقومات حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن بما يحافظ على مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، من خلال أهداف وسياسات عدة يأتي على رأسها العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في برنامج السكن الاجتماعي "مزايا"، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية.وأشار، خلال كلمته بجلسة تصويت مجلس النواب على برنامج الحكومة 2019 – 2022، إلى أنه "كما تم التوافق على تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والقادمة، والمحافظة على بحرنة الوظائف. ولقد روعي أن يتواكب ذلك كله مع هدف الوصول إلى توازن مالي يحافظ بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي عبر برنامج محدد يؤدي إلى تصويب وضع الموازنة العامة والدين العام".وأوضح أن "الاتفاق على الهدف، والتوافق على الأولويات، قد ساعد على تأسيس أرضية صلبة ذات فهم مشترك عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية الجامعة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في أن يكون بين أيديكم هذا المشروع من برنامج الحكومة الذي شهدت أعمال دراسته مرونة تامة على مدى ستة اجتماعات، وذلك للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن التوافق عليه في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة حتى يكون البرنامج أقرب إلى الواقع وقابلية التنفيذ".... وفيما يلي نص الكلمة:"بسم الله الرحمن الرحيموقل اعملوا فسيرى اللهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون) صدق الله العظيمصاحبة المعالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل الموقرةرئيس مجلس النوابأصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب المحترمينالحضور الكريمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين أعضاء الوفد الحكومي، يطيب لي أن أعرب عن سروري واعتزازي بأن نكون معكم في هذا اليوم بمجلس النواب الموقر في مشهد تتجسد فيه أبهى صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.ويشرفني أن أنقل إليكم تحيات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه؛ تقديراً للدور الذي يضطلع به مجلسكم بوصفه ممثلاً لشعب البحرين العزيز، والأداة المعبرة عن إرادته، فلكم كل الاحترام والتقدير.معالي الرئيس،أصحاب السعادة الإخوة والأخوات الكرام:اسمحوا لي هنا أن أسجل تقديري وإعجابي بما لمسته من اهتمام اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) برئاسة سعادة الأخ علي أحمد زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والشكر لسعادة النائب الأخ علي إسحاقي، مقرر اللجنة، ولحرص جميع أعضاء اللجنة من خلال ما قدموه من تعديلات على مشروع البرنامج تستهدف جميعها إيلاء المواطن أولوية الاستفادة القصوى من المبادرات والسياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، ليظل المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها الأساسية مثلما أراد لذلك سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.إن الاتفاق على الهدف، والتوافق على الأولويات، قد ساعد على تأسيس أرضية صلبة ذات فهم مشترك عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية الجامعة، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في أن يكون بين أيديكم هذا المشروع من برنامج الحكومة الذي شهدت أعمال دراسته مرونة تامة على مدى ستة اجتماعات، وذلك للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن التوافق عليه في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة حتى يكون البرنامج أقرب إلى الواقع وقابلية التنفيذ.ولا ننسى في هذا الصدد أن نحيي جهود معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، رئيس مجلس النواب، على توفير أجواء صحية سادت اجتماعاتنا المشتركة، وتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز روح التعاون القائم بين السلطتين. كما كان للخبرات المتنوعة والكفاءات العالية التي ضمتها اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة – رئيساً وأعضاء وأيضاً من شارك معنا في الجلسات – دور محوري ساهم في تقريب وجهات النظر. والشكر موصول كذلك للفريق المساند لأعمال هذه اللجنة.ولقد كان نتاج العمل المتواصل لإنجاز هذه المهمة التوافق على تضمين برنامج الحكومة ما يؤمِّن للوطن وللمواطنين مقومات حفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطن بما يحافظ على مكتسباته الحالية، ودون تحميله أي أعباء إضافية مستقبلية، والعمل على تحسين ظروفه المعيشية، وذلك من خلال أهداف وسياسات عدة يأتي على رأسها العمل على توفير ما لا يقل عن 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع القادمة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في برنامج السكن الاجتماعي (مزايا)، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية. كما تم التوافق على تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية بما يضمن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والقادمة، والمحافظة على بحرنة الوظائف. ولقد روعي أن يتواكب ذلك كله مع هدف الوصول إلى توازن مالي يحافظ بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي عبر برنامج محدد يؤدي إلى تصويب وضع الموازنة العامة والدين العام.أصحاب المعالي والسعادة:إعمالاً بحكم المادة (46) من الدستور، فها هو برنامج الحكومة معروض على حضراتكم للتصويت النهائي، في لفتة تتسق مع ما استهدفته التعديلات الدستورية عام 2012 من تعزيز لدور السلطة التشريعية، وخصوصاً مجلس النواب المنتخب. إن موافقتكم على هذا البرنامج وإقراركم له تعني سير دفة الوطن إلى الأمام، وبدء مرحلة جديدة من البناء والتنمية وتحقيق المزيد من المنجزات، ذلك أن برنامج الحكومة ليس مقتصراً على الحكومة وحدها، بل هو برنامج وطني للبحرين كلها، وتتشارك فيه أطراف عدة من حيث التنفيذ والتشريع ومراقبة الأداء والمحاسبة.وأود التأكيد أن الحكومة الموقرة تستهدف دوماً تحقيق نسب إنجاز متقدمة في برامجها، لإيمانها المتجذر بأن خدمة الوطن والمواطنين هي الغاية الأساسية لها. وكما أن الثقة والتعاون والتوافق كانت منطلق أول مهمة مشتركة بين السلطتين، فإنني على يقين بأن هذه المبادئ الراسخة ستكون أساس عملنا خلال هذا الفصل التشريعي لتحقيق رفعة الوطن وازدهاره، وآمال وتطلعات المواطنين.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،